مسؤول سابق في عهد ساركوزي يحذّر من وصول العلاقات بين الجزائر وفرنسا إلى نقطة اللاعودة

حذّر رجل الأعمال الفرنسي الجزائري والمفوّض الفرنسي السابق للتنوّع، يزيد سابق، من انزلاق العلاقات الجزائرية الفرنسية نحو ما وصفه بنقطة اللاعودة، في ظل تصاعد التوتر السياسي والدبلوماسي بين البلدين، داعيًا إلى إشراك رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان في مسعى عاجل لإعادة فتح قنوات الحوار واحتواء الأزمة.

يرى سابق أن العلاقة الثنائية باتت تُدار بمنطق "العقاب السياسي"، حيث تتحول ملفات الذاكرة، التأشيرات، الهجرة، الأمن، وأوضاع مزدوجي الجنسية إلى أدوات ضغط متبادلة

وقال سابق في تصريحات لموقع "كل شيء عن الجزائر" تعليقًا على القانون الجزائري الأخير الذي يجرّم الاستعمار الفرنسي، والذي اعتبره محطة مفصلية قد تُحوّل علاقة "صعبة ولكن قابلة للإدارة" إلى علاقة عقابية قائمة على منطق الردود المتبادلة والتصعيد.

من علاقة قابلة للاحتواء إلى منطق العقاب

ويرى سابق أن العلاقة الثنائية باتت تُدار بمنطق "العقاب السياسي"، حيث تتحول ملفات الذاكرة، التأشيرات، الهجرة، الأمن، وأوضاع مزدوجي الجنسية إلى أدوات ضغط متبادلة، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى حادث دبلوماسي أو أمني يتم توظيفه سياسيًا من الجانبين، بما يجعل أي مبادرة تهدئة لاحقة شبه مستحيلة.

وأكد أن الخطر لا يكمن في خلاف ظرفي، بل في تحوّل الشك وانعدام الثقة إلى بنية دائمة تحكم العلاقة، ما يعني نهاية القنوات غير المعلنة والتعاون العملي، والدخول في دوامة من الردود المتقابلة.

 نوايا مفهومة

وبخصوص قانون تجريم الاستعمار، قال سابق إنه يتفهم الدوافع السياسية الكامنة وراءه، خاصة السعي إلى انتزاع اعتراف فرنسي واضح بجرائم الاستعمار، غير أنه شدد في المقابل على أن "تجريم التاريخ" يشكل سابقة خطيرة.

وأوضح أن الذاكرة الجماعية تحتاج إلى الأرشيف والبحث العلمي والنقاش الحر، لا إلى العقوبات الجزائية، محذرًا من أن إدخال القانون الجنائي إلى مجال التاريخ قد يؤدي إلى تكميم البحث الأكاديمي وتجميد النقاش بدل كشف الحقيقة.

الأثر القانوني والسياسي دوليًا

من الناحية القانونية الدولية، اعتبر المتحدث أن القانون الجزائري لا يترتب عنه أثر مباشر أو إلزامي على فرنسا، لكنه يحمل وزنًا سياسيًا وأخلاقيًا قد يُستثمر في المحافل الدولية، خصوصًا داخل الأمم المتحدة، بما يزيد منسوب التوتر ويُغذّي منطق التصعيد بدل الحل.

وشدد صابغ على أن مسألة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية يجب أن تظل قرارًا سياديًا داخليًا فرنسيًا، لا نتيجة ضغط خارجي، معتبرًا أن الاعتراف الحقيقي لا يكون تنازلًا، بل فعل احترام للذات ولمبادئ الجمهورية الفرنسية نفسها.

وفي هذا السياق، اعتبر أن أخطر ما ارتكبته فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية هو نظام "المواطنة ذات المستويات" الذي كرس التمييز القانوني والمؤسساتي، في تناقض صارخ مع القيم الكونية التي تدّعيها الجمهورية.

إجراءات عاجلة لبناء الثقة

ودعا سابق إلى اتخاذ خطوات فورية لاحتواء الأزمة، أبرزها، إعادة تفعيل قناة سياسية سرية ومستقرة لمعالجة الملفات القابلة للانفجار بعيدًا عن الإعلام، وتحييد ملفات التأشيرات وتنقّل الطلبة والباحثين ورجال الأعمال والعائلات عن التجاذبات السياسية، وكذا إنشاء آلية تقنية ثنائية لمعالجة ملفات الترحيل والقضايا القنصلية العالقة وفق رزنامة واضحة ومعايير شفافة.

الأرشيف أولًا

وأكد سابق أن فتح الأرشيف الاستعماري يجب أن يكون المدخل الأساسي لأي مسار مصالحة جاد، داعيًا إلى رزنامة واضحة لرفع السرية، وبرامج رقمنة، وفرق بحث مشتركة، مع ضمان استقلالية المؤرخين عن السلطة السياسية.

وفي هذا الإطار، جدّد إشادته بدور المؤرخ بنيامين ستورا، معتبرًا إياه ضمانة منهجية وأخلاقية في ملف بالغ الحساسية، شرط توفير إطار واضح يحمي البحث من التوظيف السياسي.

وبرّر سابق دعوته لإشراك دومينيك دو فيلبان بكونه يحظى باحترام في الجزائر وفرنسا، وغير مرتبط بالسجالات الأخيرة، ويمتلك خبرة عميقة بملفات الذاكرة، ما يؤهله لقيادة مهمة محددة لإعادة بناء الثقة وضبط مسار الحوار دون منطق الاستعراض أو التصعيد.

ووجّه سابق رسالة خاصة إلى الفرنسيين من أصل جزائري، مؤكدًا أنهم ليسوا مشكلة بل جزء من الحل، رافضًا تحويلهم إلى رهائن أزمة دبلوماسية. كما دعا الجزائريين إلى التمييز بين الكرامة والانتقام، معتبرًا أن الذاكرة لا تُصان بالعقوبات، بل بالحقيقة والأرشيف وبناء مستقبل مشترك.