مشروع قانون المالية 2026.. هذه أبرز التعديلات

أدرجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني جملة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، شملت إعفاءات ضريبية جديدة وإجراءات تتعلق بالاستيراد والعقار الاقتصادي، إلى جانب تدابير استثنائية لتسوية الوضعيات الجبائية.

باشر نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث قدّمت لجنة المالية والميزانية جُملة من التعديلات التي مستّ عدداً من المواد، في إطار إثراء النص وتعزيز جوانبه الاقتصادية والاجتماعية

تأتي هذه التعديلات، في سياق مناقشة المشروع من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، إذ تهدف أساسًا إلى "دعم استقرار الأسعار، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرات الاقتصادية."، حسب بيان المجلس.

وباشر نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث قدّمت لجنة المالية والميزانية جُملة من التعديلات التي مستّ عدداً من المواد، في إطار إثراء النص وتعزيز جوانبه الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقًا للتقرير التمهيدي الذي عُرض خلال الجلسة العلنية المنعقدة أمس الأحد برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، وبعد عرض وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، فقد شملت التعديلات تسع مواد من مشروع القانون.

من أبرز هذه التعديلات، ما ورد في المادة 117، التي تهدف إلى توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لاستيراد رؤوس الأغنام الموجهة للذبح خلال عيدي الأضحى 2025 و2026، لتشمل أيضًا ماشية الأبقار الحية. ويأتي هذا الإجراء بهدف دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما نصّ التعديل على "الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والرسم على التوطين البنكي ومساهمة التضامن، خلال الفترة الممتدة من 15 أفريل 2025 إلى 30 جوان 2026، بالنسبة لرؤوس الأغنام والأبقار المستوردة خصيصًا للذبح".

كما اقترحت اللجنة "تعديل المادة 158، بما يسمح بإنشاء آلية خاصة لمنح الامتيازات العقارية داخل مناطق النشاط المصغر"، إذ تستهدف "تمكين الشباب من إنجاز مشاريع صغيرة، وذلك بتأهيل الولاة لمنح التراخيص بعد دراسة الملفات محليًا، مع البتّ في الطعون على المستوى المحلي دون إحالتها إلى اللجنة الوطنية العليا".

كما "تم إدراج تعديل جديد على المادة 89، يقضي باستحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31  كانون الأول/ ديسمبر 2026، يسمح للمواطنين بالتصريح الطوعي مقابل ضريبة محررة بنسبة 10% دون عقوبات أو متابعة قضائية لاحقة.

إضافةً إلى ذلك، أدرجت اللجنة خمس مواد جديدة، مع تصويبات لغوية دقيقة على مستوى 32 مادة، لضمان دقة المصطلحات القانونية.

في المقابل، أوصت اللجنة بـ"إلغاء المادة 157 من مشروع القانون، والمتعلقة بجمركة المركبات الجديدة وعتاد البناء والأشغال العمومية والري، مبرّرة ذلك بضرورة دراسة التدبير بعمق لتفادي أي تذبذب في السوق أو في عمليات التوطين البنكي".

كما شدّدت اللجنة في تقريرها على "أهمية ضمان وضوح الآليات القانونية، وتحقيق توازن بين دعم الإنتاج المحلي والانفتاح التكنولوجي، داعيةً إلى تشاور أوسع مع الفاعلين الاقتصاديين قبل اعتماد أي تدابير جديدة."

وفي ختام التقرير، عرضت اللجنة أيضًا مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، متضمّنة جملة من التوصيات القطاعية التي ترمي إلى تحسين فعالية الإنفاق العمومي وتوجيه الموارد نحو الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

تواصل مناقشة مشروع قانون المالية 2026

تجدُر الإشارة إلى أنّ نواب المجلس الشعبي الوطني شرعوا يوم أمس الأحد في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، خلال جلسة عامة تمّ فيها عرض نص المشروع من قبل ممثل الحكومة، تلاها تقديم التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية، ثم مداخلات النواب حول مختلف بنود المشروع.

ووفق بيان المجلس، تتواصل المناقشة العامة يومي 10 و11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حيث تُخصَّص الفترة المسائية من اليوم الثاني لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، يعقبها ردّ ممثل الحكومة على الانشغالات المطروحة.

كما تقرّر عرض مشروع القانون للتصويت يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على أن تُعقد جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية يوم الخميس 20 من الشهر نفسه في ختام جدول أعمال الدورة.