مشروع قانون تجريم الاستعمار على طاولة البرلمان الجزائري

 برمج المجلس الشعبي الوطني، ضمن رزنامة أشغاله للفترة الممتدة من 15 إلى 24 ديسمبر 2025، مناقشة اقتراح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، في خطوة تعيد هذا الملف الحساس إلى واجهة النقاش البرلماني بعد سنوات من الجمود، وفي سياق سياسي ودبلوماسي يتسم بتصاعد التوتر في العلاقات الجزائرية-الفرنسية.

كان بوغالي قد صرح، في وقت سابق، أن الطريق بات مفتوحا لصياغة قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي

وجاء ذلك خلال اجتماع لمكتب المجلس، ترأسه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، خُصص لضبط برنامج الجلسات العامة ودراسة جملة من مشاريع واقتراحات القوانين. وقرر المكتب برمجة جلسة عامة يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، لمناقشة اقتراح قانون تجريم الاستعمار، تشمل عرض الاقتراح والتقرير التمهيدي، إلى جانب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يُعرض النص للتصويت النهائي ضمن جلسة عامة يوم الأربعاء 24 ديسمبر، إلى جانب عدد من مشاريع القوانين الأخرى.

وبحسب البرنامج الذي صادق عليه مكتب المجلس، ستنطلق الأشغال التشريعية يوم الاثنين 15 ديسمبر بمناقشة مشروع قانون المرور، لتتواصل إلى غاية الثلاثاء 16 ديسمبر، موعد الاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب. وبعد جلسة الأسئلة الشفوية المقررة يوم الخميس 18 ديسمبر، سيخصص المجلس جلسة عامة يوم السبت 20 ديسمبر لمناقشة اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، قبل المرور إلى ملف تجريم الاستعمار في اليوم الموالي.

وتأتي برمجة هذا الاقتراح في سياق سياسي يعتبر مؤشرا على تغير في مقاربة البرلمان لهذا الملف، الذي ظل لسنوات طويلة حاضرا في الخطاب السياسي دون أن يبلغ مرحلة النقاش الفعلي داخل قبة البرلمان.

وكان بوغالي قد صرح، في وقت سابق، أن الطريق بات مفتوحا لصياغة قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي، بعد رفع السلطة السياسية تحفظاتها التي كانت تعيق تمرير مبادرات سابقة. وأوضح أن هذه الخطوة تندرج في إطار انسجام تام بين السياسة الخارجية التي يرسم معالمها رئيس الجمهورية والدبلوماسية البرلمانية، مؤكدا أن هذا التوجه يحظى بتوافق واسع بين مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان.