مطاردة في الجبال تنتهي بتوقيف 6 أشخاص وحجز 19 كلبًا بباتنة.. ما القصة؟

 أوقفت مصالح مكافحة الصيد غير الشرعي وحماية الحياة البرية بولاية باتنة ستة أشخاص يُشتبه في تورطهم في التحضير لرحلة صيد غير قانونية للحيوانات البرية، وذلك عقب استغلال معلومات تفيد بتنقل شاحنة تحمل ترقيم ولاية الوادي قادمة من ولاية المغير وعلى متنها عدد من الأشخاص مرفوقين بعدة كلاب من سلالات مختلفة.

باشرت المصالح المختصة عملية ترصد ميداني للشاحنة المشبوهة، قبل أن تتمكن من توقيف ستة أشخاص كانوا بصدد تمشيط الشعاب والمناطق الوعرة، بنية صيد الحيوانات البرية

وباشرت المصالح المختصة عملية ترصد ميداني للشاحنة المشبوهة، قبل أن تتمكن من توقيف ستة أشخاص كانوا بصدد تمشيط الشعاب والمناطق الوعرة، بنية صيد الحيوانات البرية، خاصة الخنزير البري، باستعمال 19 كلبًا من سلالات متعددة، من بينها "ستاف" و"بيتبول" و"طاروس" و"السلوقي"، إضافة إلى كلاب هجينة.

وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر الفرقة المختصة، مع فتح تحقيق أولي في القضية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميًا، قبل تسليم المعنيين إلى مصالح الدرك الوطني المختصة قصد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها. 

وفي سياق متصل، ذكّرت الجهات المعنية بأن الفترة الحالية تُصنَّف ضمن الفترات الحساسة بيولوجيًا، والتي يُمنع خلالها الصيد، تزامنًا مع مواسم التكاثر والراحة البيولوجية للحيوانات البرية، لما لذلك من تأثير مباشر على استمرارية الأنواع والتوازنات الطبيعية. 

ووفقًا لأحكام القانون رقم 04-07 المتعلق بالصيد، يُمنع ممارسة الصيد دون رخصة سارية المفعول، أو خلال فترات التكاثر والراحة البيولوجية، أو خارج المواسم القانونية المحددة، كما يُحظر الصيد داخل المناطق المحمية أو ذات الحساسية البيئية، فضلًا عن استعمال وسائل وطرق صيد غير قانونية.

 وأكدت الجهات ذاتها أن هذه الأفعال تُعد مخالفات يعاقب عليها القانون في إطار حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، حيث قد تترتب عنها غرامات مالية، وحجز الوسائل والمعدات المستعملة، فضلًا عن المتابعة القضائية وفق التشريع الساري.