مقترح قانون يمنع تقديم الدروس الخصوصية في المحلات التجارية والمنازل

في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع دروس الدعم والاستدراك، تقدّم نوّاب في المجلس الشعبي الوطني، بمقترح قانون يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد ضوابط هذه الأنشطة التعليمية، سواء داخل المؤسسات التربوية أو في إطار التعليم عن بعد.

دروس الدعم والاستدراك يجب أن تقدم فقط داخل المؤسسات التربوية العمومية والخاصة

وجاء هذا المقترح الذي حصلت "الترا جزائر" على نسخة منه، في أربعة عشر (14) مادة قانونية، تضمّنت أحكامًا وقواعد عامة ذات طابع تحفيزي وردعي، كما أحالت إلى تحديد الشروط البيداغوجية وفق دفتر شروط يتم إقراره من قبل الوزير المكلف بالتربية، بالتشاور مع المجلس الوطني للتربية والتكوين.

ومن أبرز ما يتضمنه المقترح، منع تقديم دروس الدعم في المحال التجارية أو الشقق السكنية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وذلك لضمان تقديم هذه الدروس في بيئة تعليمية مناسبة تحترم المعايير التربوية والصحية والأمنية.

ويؤكد مشروع القانون أن دروس الدعم والاستدراك يجب أن تقدم فقط داخل المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، أو في المرافق المعتمدة مثل المراكز الثقافية أو الجمعيات العلمية والثقافية.

كما يمنح المشروع صلاحية للمؤسسات التربوية العمومية تقديم دروس الاستدراك مجانًا للطلبة الذين يحتاجون إلى تعزيز مستواهم الدراسي، بناءً على تقييم دوري أو بطلب من أوليائهم، فيما يسمح للمؤسسات الخاصة بتنظيم هذه الدروس بمقابل مالي وفق جدول أتعاب خاضع لرقابة مديريات التربية.

غرامات مالية للمخالفين

وفي سبيل تطوير آلية تنظيم وتقديم هذه الدروس، يقترح النص إنشاء منصة رقمية مركزية على مستوى وزارة التربية الوطنية، تكون بمثابة حلقة وصل بين الأساتذة الراغبين في تقديم دروس الدعم والتلاميذ الذين يحتاجون إليها. وتتيح هذه المنصة أيضًا تتبع العملية التعليمية وإجراء تقييم دوري لأداء المعلمين ومستوى استفادة الطلبة.

كما يمنح القانون للأفراد المؤهلين أكاديميًا إمكانية تقديم دروس الدعم، بشرط الحصول على ترخيص مسبق من مديرية التربية المختصة إقليميًا، مع إلزامهم بالتسجيل في السجل التجاري أو حمل بطاقة المقاول الذاتي، لضمان تنظيم هذا النشاط في إطار رسمي.

إضافة إلى ذلك، يخضع التعليم عن بعد عبر المنصة الرقمية لنفس الضوابط، مع توفير تحفيزات مالية معتبرة للأساتذة الذين يساهمون في هذا النظام.

وفيما يتعلق بالعقوبات، يقترح المشروع فرض غرامات مالية تتراوح بين 200 ألف و500 ألف دينار جزائري، إضافة إلى عقوبات تصل إلى تشميع وغلق المحلات أو الأماكن غير المؤهلة التي تقدم فيها هذه الدروس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.

كما يتضمن النص إجراءات تأديبية وجزائية صارمة لمكافحة الأنشطة غير المصرح بها، مع منح استثناء للمؤسسات التربوية المعتمدة خلال السنة الدراسية التي يصدر فيها القانون.

أسباب عرض المشروع

وفي عرض الأسباب الذي قدمّه مندوب أصحاب الاقتراح النائب عن حركة مجتمع السلم زكريا بلخير، ورد أن تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية وتأثيرها المتزايد على الأسر الجزائرية والمنظومة التربوية، يستوجب وضع إطار قانوني ينظمها، بما يضمن عدم تحولها إلى عبء اقتصادي على العائلات أو خروجها عن الأهداف التربوية الوطنية.

وجاء فيها أن هذه الظاهرة، التي أصبحت شائعة في مختلف المستويات التعليمية، تطرح إشكاليات متعددة تتعلق بتكافؤ الفرص، ومجانية التعليم، وتوحيد المناهج والطرائق، مما يستوجب التدخل التشريعي لضبطها ضمن معايير واضحة تحفظ حقوق التلاميذ، أولياء الأمور، والمعلمين على حد سواء.

وأشارت الديباحة إلى أن المعالجة القانونية يجب ألا تتم من خلال إجراءات قمعية قد تُعتبر مساسًا بحقوق الأفراد في التعليم، ولا يمكن في المقابل السماح بها دون رقابة وتأطير، تفاديًا للفوضى والاستغلال غير المشروع. كما جاء فيها أن تقنين الظاهرة لا يعني الاعتراف بوجود خلل في المنظومة التربوية، لكنه يشكل خطوة نحو مراجعة السياسات التعليمية التي تم اعتمادها في فترات سابقة، مع ضرورة فتح حوار مجتمعي حقيقي حول الإصلاح التربوي بمشاركة جميع الفاعلين.

وكان ملف الدروس الخصوصية التي استفحلت في الجزائر في السنوات الأخيرة، قد طفا إلى السطح مؤخرا في ظل الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدارس التربوية، حيث رأى البعض أن قرار منع استعمال بعض المدارس اللغوية لتقديم مثل هذا النوع من الدروس، كان من العوامل التي أدّت إلى هذا الاضطراب.