مكافآت مالية للمبلِّغين.. هل تكسر الجزائر شوكة عصابات المخدرات؟

تواصل الحكومة تحديث المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بدراستها مشروع قانون يتضمن تقديم حوافز مالية للمبلغين عن مرتكبي الجرائم المرتبطة بتناول هذه السموم، بهدف إشراك جميع فئات المجتمع في التصدي لهذه الآفة.

قال المحامي والباحث القانوني سفيان خليفي لـ"الترا جزائر" إن مشروع القانون الجديد يعد خطوة مطابقة للمعايير الحديثة في السياسة الجنائية، ويدخل ضمن ما يسمى بـ "العدالة الوقائية"

وتحاول الحكومة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2025-2029 التي تم إقرارها قبل عام اتخاذ مختلف الإجراءات، لحماية المجتمع وبالخصوص الشباب من محاولات إغراق البلاد بكميات مهولة من المخدرات والمؤثرات العقلية.

مشاركة مجتمعية

أفادت مصالح الوزير الأول أن اجتماع الحكومة المنعقد يوم 8 نيسان أفريل الجاري برئاسة الوزير لأول سيفي غريب قد درس "مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو على القبض عليهم و/أو وضع حدّ للجريمة".

وذكر بيان للوزارة الأولى أن هذا النص يندرج في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2025-2029 التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2025.

وأشار البيان إلى أن "الهدف المتوخى من مشروع هذا النص يتمثل خصوصا في تعزيز آليات الردع والوقاية من المخدرات وقمع تعاطيها والإتجار بها غير الشرعيين، بإشراك مختلف شرائح المجتمع في ظل مسعى شامل، من خلال تقديم حوافز مالية وغيرها للمواطنين الذين يُقدّمون معلومات تُفضي إلى القبض على مرتكبي هذه الجرائم".

وقال المحامي والباحث القانوني سفيان خليفي لـ"الترا جزائر" إن مشروع القانون الجديد يعد خطوة مطابقة للمعايير الحديثة في السياسة الجنائية، ويدخل ضمن ما يسمى بـ "العدالة الوقائية" التي تقوم على منع الجريمة قبل وقوعها وتضييق محيطها الاجتماعي.

لبرارة:  إصدار مثل هذا القانون له أهمية بالغة في التقليل من سريان هذه الجريمة في المجتمع، حيث يعد أحد أساليب التوعية والوقاية من الجريمة قبل وقوعها"

وقالت أستاذة علم النفس بجامعة الحاج لخضر في باتنة الدكتورة إيمان لبرارة  لـ"الترا جزائر" إن " الجرائم المتعلقة بتعاطي المخدرات والمواد المؤثرة عقليا هي جرائم خطيرة جدا، لما لها من تأثير على الصحة العقلية والجسدية للمواطنين، و بالتالي فإن إصدار مثل هذا القانون له أهمية بالغة في التقليل من سريان هذه الجريمة في أوساط الشباب والمراهقين، حيث يعد أحد أساليب التوعية والوقاية من الجريمة قبل وقوعها"

ويرى أستاذ علم الاجتماع الانحراف والجريمة الدكتور كمال عمتوت أن "مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالتحفيز المالي للإبلاغ عن جرائم المخدرات يُحدث قطيعة نوعية في مقاربة الظاهرة الإجرامية، إذ يحوّل المواطن العادي من مراقب سلبي إلى فاعل اجتماعي في إنتاج الأمن؛ فبدلاً من الاعتماد الكلي على أجهزة الضبط التقليدية، يتم الاستثمار في شبكات العلاقات الاجتماعية القريبة (الجوار، الأسرة، العمل) كخلايا استخباراتية منتشرة، ما يرفع كلفة التخفي على الجناة".

وأوضح عتموت في حديثه مع "الترا جزائر" بأن "مشروع هذا القانون يُعيد ترتيب المعادلة الاقتصادية للجريمة: فالحوافز المالية تُحدث توازناً بين مخاطر الإبلاغ (الانتقام، الوصم) وعوائده المباشرة، خاصة في أوساط الفئات الهشة التي تشكل بيئة خصبة للاستغلال من طرف شبكات الترويج".

وأضاف "علاوة على ذلك، يعمل النص على تفكيك منطق التضامن الإجرامي القائم على الصمت والخوف، بإدخال عنصر المصلحة الذاتية كحافز للانفصال عن الجماعات المنحرفة، و يُسهم في تجفيف منابع التمويل السري للجريمة المنظمة، حين تُحوَّل جزء من الأرباح غير المشروعة إلى مكافآت قانونية، مما يخلق حلقة إيجابية تعيد توزيع الريع الإجرامي لصالح المجتمع".

ضوابط

تفتح مشاركة المجتمع في ملاحقة المجرمين مهما اختلفت طرق ذلك على الدوام الباب  لمخاوف من إمكانية استعمال التشريعات لأغراض انتقامية أو شخصية، لذلك يؤكد الحقوقي سفيان خليفي أن التحفيز على التبليغ ليس مخالفًا للقانون ولا يمس بحرمة الحياة الخاصة ما دام يتم في إطار قانون مكتوب ومنشور.

عمتوت: مشروع هذا القانون يُعيد ترتيب المعادلة الاقتصادية للجريمة: فالحوافز المالية تُحدث توازناً بين مخاطر الإبلاغ (الانتقام، الوصم) وعوائده المباشرة،

وشدد خليفي على ضرورة أن يضمن التشريع السرية واحترام قرينة البراءة للمبلغ عنه؛ وعدم استعمال المعلومات لغير الأغراض القانونية.

وأوضح خليفي أن مشروع القانون هذا يندرج ضمن أحكام حماية النظام العام وضرورة محاربة الجريمة المنظمة، بتوسيع دائرة الكشف عن الجريمة، عبر إشراك المجتمع في هذه العملية.

وشدد خليفي على ضرورة ألا يصبح القانون سيفًا ذا حدّين، جرّاء احتمال سوء استعمال البلاغات، حيث قد يلجأ بعض الأشخاص إلى تصفية حسابات شخصية؛ وإرسال بلاغات كاذبة للإضرار بجار أو خصم، لذلك يجب أن يتضمن المرسوم عقوبات واضحة على البلاغ الكاذب، وآلية لفرز المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء.

وشدد خليفي على ضرورة أن يوفر القانون ضمانات حقيقية لحماية المبلّغين، من أجل حماية فكرة التبليغ من الفشل بسبب خوف المواطن من الانتقام.

رفع نسب التبليغ

تشير إحصائية للدرك الوطني إلى أنها تلقت أكثر من مليون مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر في سنة 2024، تم استغلال 309200 اتصال، توزعت بين 117991 اتصالًا للاستعلام وطلب المساعدة،و94158 اتصالًا للتبليغ عن إخلالات بالنظام العام، و38993 اتصالًا للتبليغ عن حوادث المرور و58058 اتصالًا للتبليغ عن اعتداءات ضد الأشخاص والممتلكات.

و تعكس هذه الأرقام أن ثقافة التبليغ موجودة لدى الجزائري، إلا أنها تظل في الغالب محدودة كون هذا الرقم يضم عدة  محاور ولا يخص جرائم المخدرات لوحدها، وذلك في وقت أشار الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها إلى أن عدد قضايا حيازة واستهلاك المخدرات المعالجة من قبل مصالح المكافحة المختلفة قد بلغ 1117136 قضية سنة 2024.

ويعتقد الدكتور كمال عمتوت أن "التشريع الجديد قد يساهم في كسر حالة الصمت المجتمعي تجاه جرائم المخدرات، شريطة أن يرسّخ آليات حماية للمبلّغين؛ فعندئذٍ يتحول الخوف من الانتقام إلى طاقة دافعة نحو التبليغ".

ويظهر أن هذا القانون قد جاء، لأن لا أحد ينكر اليوم أن المجتمع تخلى عن دوره الرقابي تجاه مجرمي المخدرات ومكافحتهم، حيث يتغاضي الأفراد في مرات عدة عن هذه الجرائم

ويرى عمتوت أن " اللامبالاة التي أظهرها أفراد المجتمع قد ترتبط أحيانا بضعف الثقة في المؤسسات العقابية، لكن القانون الجديد قد يعيد بناء تلك الثقة عبر ردع واضح للجناة، في مقابل ذلك، يبقى التحدي قائماً في المجتمعات التي تسودها عصبية قبلية أو خوف من الوصم؛ إذ إن التبليغ يستلزم وعياً جمعياً بأضرار المخدرات، لا مجرد نصوص قانونية".

وأضاف عمتوت "لهذا السبب، لن ينجح القانون بمفرده دون حملات توعوية مستدامة تعيد تعريف "الولاء المجتمعي" بوصفه حماية للجميع، لا خيانة للجار، فبناءً عليه، يتحقق الانتقال من اللامبالاة إلى الفعل الجماعي حين يلمس الأفراد جدية القانون في تطبيق العقوبات على تجار المخدرات، مع ضمان عدم مساءلة المدمنين كمجرمين، فهكذا يتلاشى الخوف تدريجياً ليحل محله شعور بالمسؤولية المشتركة، شرط ألا يُترك المجتمع وحيداً في مواجهة الخطر، بل مدعوماً بنظام قانوني واضح وإجراءات رادعة".

وترى الدكتورة إيمان لبرارة أن "هذا القانون سيساعد بدرجة معينة في الحد من هذه الجرائم، لكن يظل نشر الوعي الصحي من خلال حملات التوعية و الإرشاد في أوساط المراهقين والشباب في المدارس والجامعات هو صاحب الدور الأقوى في التقليل من هذه الجرائم، لأن التوعية بمخاطر استعمال المواد المؤثرة عقليا تساهم في خفض عدد الشباب المستهلكين لهذه المواد، فكلما قلّ الطلب كلما تناقصت جريمة بيع المواد المؤثرة"

ويظهر أن هذا القانون قد جاء، لأن لا أحد ينكر اليوم أن المجتمع تخلى عن دوره الرقابي تجاه مجرمي المخدرات ومكافحتهم ، حيث يتغاضي الأفراد في مرات عدة عن هذه الجرائم التي تتم في وضح النهار، لذلك ينتظر من هذا التشريع الجديد أن يساهم في  الرفع من عمليات التبليغ عن الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

عمتوت: الخوف من الانتقام يطوّق الأفراد، خصوصاً عندما تنخرط شبكات الترويج في أساليب ترهيبية تستهدف المبلغين المحتملين، فيُفضّل الصمت درءاً للخطر

ويُعزى عمتوت "تغاضي المجتمع عن الإبلاغ عن جرائم المخدرات المرتكبة علناً إلى انزياح المعايير الأخلاقية تحت وطأة الإحباط المؤسسي، كما يُحوّل الانتهاك المتكرر إلى سلوك مألوف يفقد صفته الانحرافية، إذ يتولّد عن تكرار المشهد الجنائي أمام الملأ تأثير "التطبيع الانحرافي"، حيث يصبح التبليغ عبثاً لا جدوى منه، لاسيما في الأحياء المهمّشة التي تتحول إلى ساحات مفتوحة لارتكاب هذه الجرائم".

وأضاف أن "الخوف من الانتقام يطوّق الأفراد، خصوصاً عندما تنخرط شبكات الترويج في أساليب ترهيبية تستهدف المبلغين المحتملين، فيُفضّل الصمت درءاً للخطر، إضافة إلى التراخي المجتمعي الذي يخلق مسوغات وهمية، كاعتبار بعض المخدرات "خفيفة" أو أن المتعاطي ضحية وليس جانيًا، فيتداخل التسامح مع اللامبالاة لإنتاج جدار صامت من عدم التبليغ، رغم أن الجريمة باتت عرضة للجميع في الفضاء العام".

وترجع لبراة تغاضي أفراد المجتمع عن الجرائم المرتبطة بالمخدرات إلى الخوف من أفراد العصابات المروجة لهذه المواد، وكذا لشيوع فكرة بين أوساط المجتمع متمثلة في أن تعاطي المخدرات مسألة شخصية وليست قضية مجتمعية.

تجارب دولية

لا يعد إجراء تقديم حوافز مالية للتبليغ عن مجرمي المخدرات اختراعا تشريعيا جزائريا، بل هو إجراء مطبق في كثير من الدول، فالولايات المتحدة مثلا تعتمد برنامج المكافآت لمكافحة المخدرات التابع لوزارة الخارجية.

وقال المحامي سفيان خليفي إن "التحفيز المالي للتبليغ ليس ابتكارًا محليًا، بل هو نظام معمول به في العديد من الدول، فالولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا والمكسيك تعتمد آليات مشابهة، وقد ساهمت هذه الأنظمة في تفكيك آلاف الشبكات الإجرامية بفضل بلاغات المواطنين".

وأشار الدكتور عمتوت  إلى أن تطبيق حوافز مالية للإبلاغ عن تجار المخدرات جُرب في سياقات دولية متعددة، لكن نتائجه الاجتماعية تباينت حسب بيئة الثقة المجتمعية؛ ففي المكسيك وكولومبيا كنموذجين، أدت برامج المكافآت إلى زيادة الإبلاغ، لكنها ولّدت توترات محلية بسبب ازدواجية ولاء المبلغين بين الأمن والعصابات.

 ولفت عمتوت إلى أن تجربة الفلبين أظهرت أن المكافآت المالية قد تحوّل الإبلاغ إلى أداة انتقام شخصي أو تصفية حسابات، مما أضعف التماسك الاجتماعي وأثار مخاوف من ثقافة "الوشاية" غير المنضبطة، رغم ذلك، تشير إحدى دراسات في تشيلي والبرازيل إلى نجاح مشروط حين تقترن الحوافز بضمانات حماية للمبلغين وآليات رقابة مستقلة، مع تحذير من أن الاعتماد المفرط على المال يقلص الدوافع الأخلاقية للتعاون المجتمعي.

وبين أستاذ علم الاجتماع الجريمة والانحراف أن "هذه الإجراءات ليست قابلة للتعميم الاجتماعي، بل تظل مرتبطة بمعايير التضامن المحلي ومدى قدرة الدولة على كسب شرعية توزيع المكافآت دون إثارة انقسامات أفقية".

مقاربة جديدة

يرى سفيان خليفي أن اللجوء لآلية التبليغ عن مجرمي المخدرات هو اعتراف بأن المقاربة التقليدية التي تركز على الضبط والردع لم تعد كافية وحدها للحد من الفوضى التي أحدثتها المخدرات الحديثة.

خليفي:القوانين السابقة نظمت العقوبات وشددتها، لكنها لم تمنح المجتمع دورًا فعليًا في الوقاية والكشف، اليوم، تنفتح الدولة على أسلوب جديد يدمج المواطن في المنظومة الأمنية

ولفت خليفي إلى أن "القوانين السابقة نظمت العقوبات وشددتها، لكنها لم تمنح المجتمع دورًا فعليًا في الوقاية والكشف، أما اليوم، فتنفتح الدولة على أسلوب جديد يدمج المواطن في المنظومة الأمنية بطريقة منظمة وقانونية".

ولاحظ كمال عمتوت أن "بعض القوانين السابقة ركزت على العقاب الزجري دون بناء أنظمة تحفيزية للإبلاغ الجماهيري، فظلت الجريمة محصورة في دوائر مغلقة يعرف أفرادها بعضهم بعضاً".

وقال: "يمكن فهم الإجراء الحكومي الجديد باعتباره اعترافاً ضمنياً بعدم قدرة النصوص القديمة على تحويل المشكلة من فردية عقابية إلى ظاهرة اجتماعية مراقبة، حيث تطلبت المعالجة تغييراً في المنظور من مجرد تجريم المتعاطي إلى استهداف شبكات الترويج عبر إشراك المواطن كطرف فاعل في الكشف. لكن النجاح مرهون بتجاوز ثغرات التنفيذ، وإلا بقي أي قانون مجرد وثيقة شكلية أمام إدمان يتغذى على التفكك الاجتماعي واللامبالاة الجماعية".

وبالنسبة للمحامي سفيان خليفي، فإن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالتحفيز على التبليغ عن جرائم المخدرات يمثل خطوة جادة في اتجاه تعزيز الأمن الوقائي وخلق شبكة مجتمعية تقطع الطريق أمام العصابات التي تغذت لسنوات على الخوف والصمت، وإذا تم دمجه بحملات تحسيسية وبضمانات قانونية قوية للمبلّغين، فإنه قد يتحول إلى إحدى أهم الآليات التي تساعد الدولة على مواجهة آفة تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الاجتماعيين.