ملف الهجرة بين الجزائر وفرنسا.. ماذا عن اتفاقية 1968 المُهدّدة بالإلغاء؟

تتطور الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا نحو أكثر الملفات حساسية بين البلدين، أهمها: ملف الهجرة وحركة تنقُّل الأشخاص، حيث تسعى  حكومة فرانسوا بايرو إلى إنهاء العمل باتفاقية الهجرة لعام 1968، لكونها تتضمن بنوداً كانت تمنح امتيازات للرعايا الجزائريين فيما يخص الهجرة والعمل والإقامة والتجميع العائلي.

أيّة تطورات تخصّ ملف الهجرة وحركة تنقُّل الأشخاص بين البلدين، سيكون لها انعكاس  على وضع الجالية والمهاجرين الجزائريين في فرنسا

تعتبر الجزائر هذه الاتفاقية " قوقعة فارغة"، حسب وصف الرئيس عبد المجيد تبون بعدما تمّت مراجعتها في 1985، 1994 و2001، حيث أصبحت هذه الاتفاقيات غير فعالة بالنّسبة للجانب الجزائري.

وبغضّ النّظر عن المواقف والخيارات، فإنّ أيّة تطورات تخصّ ملف الهجرة وحركة تنقُّل الأشخاص بين البلدين، سيكون له انعكاس كبير على وضع الجالية والمهاجرين الجزائريين في فرنسا، خاصة مع الصعود المُتنامي لليمين المتطرف في فرنسا، والمناوئ للمهاجرين.

 فما هي النقاط الأساسية التي تمّ الاتفاق عليها بين الجانبين بشأن الهجرة؟

الاتفاقية .. خلفيات 

بعد 6 سنوات من استقلال الجزائر وقعت الجزائر وفرنسا اتفاقية لتنظيم الهِجرة بين البلدين بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول، وفي ذلك الوقت سُمِح بدُخول 35 ألف عامل جزائري لمدة 3 سنوات، و"منحت بذلك للجزائريين مزايا خاصة من بينها الأفضلية في العمل والإقامة" مقارنة بمختلف عمال الجنسيات الأخرى.

يقول أستاذ التاريخ كريم بن مولى إنّ السياق التاريخي لهذه الاتفاقية كان محلّ جذب لافت، إذ أعقبت السنوات الأولى لاستقلال الجزائر وذلك بناءً على توقيع اتفاقيات إيفيان بتاريخ 18مارس/ آذار 1962.

ومن ضمن بُنود هذه الاتفاقيات أنّها نصّت على أنّ "أي جزائري يحمِل بطاقة هوية يحقّ له التنقّل بين الجزائر وفرنسا ما لم يصدُر حُكم قضائي يمنعُه".

لكن الاتفاقية في بدايات العام 1963 أصبحت في مصلحة الجزائريين للتنقل والعمل، وظلت محدّدة بالمدة وللعمل فقط، ولكنها ألغيت عام 1966 وتبعتها التوقيع على اتفاقية 1968. 

اتفاقية الهجرة بين فرنسا والجزائر 

وُقّعت اتفاقية الهجرة بين الجزائر وفرنسا يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 1968، إذ منحت الجزائريين وضعاً خاصاً واستثنائياً مُقارنة بالقوانين الفرنسية العامة، مما شكّل محورا رئيسيا في العلاقات الثنائية بين البلدين

واللافت أنّ فرنسا استعانت بكثافة بالعمال الجزائريين لتعويض نقص اليد العاملة لديها بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ونتيجة لذلك جاءت هذه الاتفاقية لتنظيم حركة العمال الجزائريين وضمان حقوقهم في فرنسا

ونصّت الاتفاقية على دخول 35 ألف عامل جزائري سنويًا إلى فرنسا لمدة 3 سنوات، مع منحهم امتيازات خاصة.

وشملت امتيازات المهاجرين الجزائريين كتصاريح الإقامة ولمّ شمل الأسرة، وهي مزايا لم تكن متاحة للمهاجرين من جنسيات أخرى.

تعديلات

خضعت الاتفاقية بين الجزائر وفرنسا لعدة تعديلات مهمة أبرزها إلغاء سياسة الحصص التي كانت تحدد عدد المهاجرين الجزائريين سنويًا، واستبدالها بنظام التأشيرات الذي فرض شروطًا إضافية على المتقدّمين. 

تعديل 1985: فرض تأشيرات دخول على الجزائريين، مما قيّد حرية التنقل التي كانت مضمونة سابقاً.

كما تمّ تقليص مدة الإقامة الممنوحة للمهاجرين الجزائريين لتصبح إما سنة واحدة أو 10 سنوات، كما أصبح من الضروري على الزوار تقديم شهادة استضافة وإثبات مواردهم المالية لضمان حصولهم على التأشيرات.

وبالرغم من هذه التعديلات، لا تزال بعض الامتيازات محفوظة للجزائريين، فقد تمّ منحهم الحق في الحصول على بطاقة إقامة لمدة 10 سنوات بعد مرور عام على الزواج من مواطن فرنسي.

كما تم السماح لهم بالتسجيل في السجل التجاري أو الهيئات المهنية للحصول على شهادة إقامة دون الحاجة لإثبات جدوى مشاريعهم، وهو ما يعكس نوعًا من التيسير في التعامل مع الجزائريين مقارنة بالآخرين.

ومن التعديلات المهمة التي شهدتها الاتفاقية كان التعديل الأول الذي تم في عام 1985. 

تعديل 1994:  لا يمكن للجزائريين  الغياب عن فرنسا أكثر من ثلاث سنوات لتجنُّب إلغاء الإقامة

هذا التعديل كان يهدف إلى تقريب مستوى الحماية الممنوحة للجزائريين من القوانين الفرنسية السارية في ذلك الوقت، حيث فرضت فرنسا تأشيرات الدخول على الجزائريين، ممّا قيد بشكل كبير حرية التنقل التي كانت مضمونة بموجب الاتفاقية الأصلية.

في عام 1994، تم إدخال التعديل الثاني الذي نص على أنه لا يمكن للجزائريين الغياب عن فرنسا لمدة تتجاوز ثلاث سنوات لتجنب إلغاء شهادة الإقامة الخاصة بهم. هذا التعديل كان يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الإقامي للمهاجرين الجزائريين في فرنسا.

تعديل 2001: تقليص الفروق بين حقوق الجزائريين وبقية الأجانب، مع الحفاظ على بعض الامتيازات الخاصة.

أما التعديل الثالث الذي أُدخل في عام 2001، فقد جاء لتعديل الاتفاقية بما يتماشى مع القوانين الفرنسية الحديثة. هذا التعديل كان يهدف إلى تقليل الفروق بين حقوق الجزائريين وبقية الأجانب المقيمين في فرنسا، مع الحفاظ على بعض الامتيازات الخاصة التي كانت تمنح لهم بموجب الاتفاقيات السابقة.

قضية جديدة.. إلغاء التأشيرات على الجوازات الدبلوماسية

قبل 18 سنة اتفقت الجزائر وفرنسا على اتفاقية "الإلغاء المتبادل لتأشيرات الإقامة القصيرة المدى العاملي جوازات سفر دبلوماسية"، حيث تمّ هذا الاتفاق في 10 جويلية 2007 وجرى التوقيع من قِبل وزير الخارجية مراد مدلسي ونظيره الفرنسي برنارد كوشنر.

يسهل الاتفاق التنقل بين البلدين، إذ ينصّ على الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوزات الدبلوماسية وسيلة لتسهيل العلاقات الدولية".

دخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في التاسع شباط/ فبراير 2008، إذ "يسمح لمواطني الجمهورية الجزائرية الحاملين الجواز سفر دبلوماسي ساري المفعول دخول التراب الفرنسي "المتروبوليتان" دون تأشيرة لإقامة متواصلة أو مُتعدّدة حيث لا تتعدى المدة الاجمالية 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً من تاريخ أول دخول" أو "عند دخول التراب الفرنسي مروراً بإحدى الدول الأطراف في اتفاقية تطبيق معاهدة شنغن 1990، (دول الاتحاد الأوروبي) تبدأ مدة الإقامة الـ 90 يوماً من تاريخ اجتياز الحدود الخارجية لمجال التنقل الحرّ الخاص بهذه الدول".

 ويُسمح "لمواطني الجمهورية الفرنسية الحاملين الجواز سفر دبلوماسی ساري المفعول دخول التراب الجزائري لإقامة متواصلة أو متعددة حيث لا تتعدى المدة الاجمالية 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً من تاریخ أول دخول". 

كما أنّ نصّ الاتفاق لا يسري على الدبلوماسيين الجزائريين والفرنسيين (وأفراد عائلاتهم)، الذين يعملون في السفارة والمراكز القنصلية الجزائرية في فرنسا، أو الفرنسية في الجزائر، أو لدى هيئات دولية مقرها في إحدى الدولتين، والذين يتعين عليهم "الحصول على تأشيرة طبقا للتنظيمات الجاري بها العمل فيما الاعتماد في الدولة ". 

كما ذكر نصّ الاتفاق أنّه "يستطيع كل من الطرفين الغاء الاتفاق الحالي في أي وقت" "يتم إشعار الطرف الآخر مسبقا بـ 90 يوماً، عبر القناة الدبلوماسية"، كما "يُمكِن ايقاف تطبيق هذا الاتفاق إجمالا أو جزئيا من طرف إحدى الحكومتين، على أن يتم الإخطار بهذا الإيقاف عبر القناة الدبلوماسية".