منظمة العفو الدولية تنتقد تقييد حرية التعبير والتجمع في الجزائر

أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريرًا حديثا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، حيث تناولت فيما يتعلق بالجزائر جملة من القضايا المتعلقة بالحريات العامة، والنشاط النقابي، وحرية التعبير والتجمع، والإجراءات القضائية، إلى جانب ملفات أخرى سياسية واجتماعية وحقوقية.

أشار التقرير إلى حالات شملت اعتقال وإدانة نشطاء على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم 23 ناشطًا وصحفيًا، إضافة إلى قضية الصحفي عبد الوكيل بلام الذي وُضع رهن الحبس المؤقت بتهم مرتبطة بالإرهاب

ووفق التقرير، استمرت -بحسب المنظمة- ممارسات مرتبطة بتقييد حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مع الإشارة إلى استخدام تهم تتعلق بالإرهاب وإجراءات قضائية في عدد من القضايا المرتبطة بنشطاء وصحفيين ومستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى حالات شملت اعتقال وإدانة نشطاء على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم 23 ناشطًا وصحفيًا، إضافة إلى قضية الصحفي عبد الوكيل بلام الذي وُضع رهن الحبس المؤقت بتهم مرتبطة بالإرهاب، وفق ما ورد في التقرير.

كما تطرق التقرير إلى قضايا قضائية أخرى، من بينها إدانة الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بالسجن قبل أن يستفيد لاحقًا من عفو رئاسي، إضافة إلى أحكام صدرت بحق 20 شخصًا على خلفية بيان منسوب لحزب سياسي محظور سابقًا، وفق التقرير ذاته.

وفيما يتعلق بحرية التجمع، ذكر التقرير حالات رفض أو منع تنظيم تجمعات ومسيرات، من بينها رفض ترخيص مسيرة سياسية دعماً لفلسطين، ومنع وقفات احتجاجية في الجزائر العاصمة، إضافة إلى منع تنظيم أنشطة لحزب سياسي، بما في ذلك اجتماع وفعالية صيفية، دون تقديم تبريرات قانونية مفصلة، حسب ما أوردته المنظمة.

أما في الشأن النقابي، فأشار التقرير إلى محاكمات طالت نقابيين، من بينهم أحكام بالسجن في قضايا مرتبطة بإضرابات أو أنشطة نقابية، إضافة إلى توقيفات واستدعاءات مرتبطة بالاحتجاجات العمالية، مع الإشارة إلى حكم بالسجن في حق أحد النقابيين على خلفية إعلان إضراب لعمال السكك الحديدية.

في ملف حرية التنقل، ذكر التقرير فرض قرارات منع سفر على عدد من النشطاء والمحامين والنقابيين، إضافة إلى حالة منع دخول ناشطة حقوقية إلى الجزائر وإعادتها إلى الخارج.

وفي ملف حرية التنقل، ذكر التقرير فرض قرارات منع سفر على عدد من النشطاء والمحامين والنقابيين، إضافة إلى منع دخول المواطنة الفرنسية الجزائرية نصيرة دوتور، رئيسة تجمع عائلات المفقودين في الجزائر، البلاد، وإعادتها إلى فرنسا.

وفي مجال حرية تكوين الجمعيات، أشار التقرير إلى مشروع قانون قيد الدراسة يتضمن نظامًا إداريًا لترخيص الجمعيات، مع منح السلطات صلاحيات واسعة في تسجيلها وتعليق نشاطها أو حلها، إضافة إلى قيود على التمويل والتعاون مع جهات أجنبية، وفق ما ورد فيه.

كما تطرق التقرير إلى الحق في المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى استخدام الحبس المؤقت في بعض القضايا، ومحاكمات مستعجلة في قضايا تتعلق بنشطاء، إضافة إلى أحكام صدرت في مدد متفاوتة على خلفية منشورات أو مواقف تعبيرية.

وفي ملف حقوق النساء، أشار التقرير إلى إلغاء تحفظ الجزائر على إحدى مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب إعلان تدابير حكومية تتعلق بحماية النساء من العنف، من بينها إنشاء آليات استقبال وخطوط هاتفية ودعم قانوني وتوعوي.

كما تضمن التقرير إشارات إلى تطورات سياسية وبيئية، من بينها تنظيم انتخابات جزئية لمجلس الأمة، إضافة إلى تأثير ظواهر مناخية مثل الفيضانات وحرائق الغابات، مع الإشارة إلى استمرار محدودية التقدم في ملف إحراق الغاز، وفق ما خلصت إليه المنظمة.

ولم يصدر، إلى غاية كتابة هذه الأسطر، أي تعليق رسمي من السلطات الجزائرية بشأن ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية. وغالبًا ما تعبر الجزائر في مناسبات سابقة عن تحفظها إزاء بعض تقارير المنظمات غير الحكومية، معتبرة أنها تتضمن أحيانًا معطيات غير دقيقة، خصوصًا في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان وحرية التعبير.