منظمة نقابية تطعن في تعميم برونو روتايو الجديد.. والجزائريون أكبر الضحايا

يواجه التعميم الذي أصدره وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو حول تشديد شروط تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في فرنسا، معارضة من نقابيين وحتى أرباب عمل.

وزير الداخلية اتخذّ قرارات لتشديد تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين

وقالت نقابة "القوة العاملة" (FO)، في بيان لها، إنّ هذا التعميم الذي أصدره وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو في 23 كانون الثاني/جانفي، يشكل تصعيداً في سياسات مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضحت النقابة واسعة الانتشار، أن هذه الإجراءات تمنح المحافظين سلطات تقديرية واسعة، مما يؤدي إلى تفاوت في التعامل مع طلبات التسوية، ووصفت ذلك بأنه انتهاك لمبدأ المساواة.

كما شددت على أن هذه السياسات من شأنها إبقاء العمال غير النظاميين في حالة من الهشاشة وعدم الاستقرار لفترات أطول.

وأضافت النقابة أنها مستمرة في الدفاع عن حقوق جميع العمال، منددة بالتراجع المتواصل في حقوق المهاجرين في فرنسا.

كما أكدت رفضها لما وصفته بالخطابات التمييزية التي تساهم في وصم العمال المهاجرين، داعية إلى تبني سياسة هجرة عادلة تقوم على الاستقبال واحترام الحقوق الأساسية للجميع.

وذكرت النقابة أن العمال الأجانب باتوا مطالبين بإثبات إقامتهم في فرنسا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إثبات 12 شهراً من الخبرة في إحدى المهن التي تعاني من نقص اليد العاملة، والتي سيتم تحديدها لاحقاً بمرسوم رسمي.

وأضافت  أن التعميم يشير أيضاً إلى أن التواجد في فرنسا لمدة سبع سنوات يمكن أن يُعتبر مؤشراً هاماً على الاندماج، وهو ما قد يعقد عملية التسوية ويؤدي إلى مزيد من العراقيل أمام المهاجرين.

وأشارت  إلى أن السلطات كانت تكتفي سابقاً بإثبات مستوى شفهي أساسي في اللغة الفرنسية، إلا أن المراسيم التنفيذية الأخيرة، الصادرة في ديسمبر الماضي، أصبحت تلزم العمال الأجانب بالحصول على شهادة بمستوى A2 في اللغة الفرنسية من أجل الحصول على تصريح الإقامة أو تجديده، دون توفير الوسائل اللازمة لتعلم اللغة. وأوضحت أن التعميم الجديد يفرض على المهاجرين تقديم شهادة رسمية أو دبلوم كشرط إلزامي لتسوية أوضاعهم.

تعميم روتايو

وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، قد أصدر  الجمعة تعميماً جديداً، يشدّد من شروط تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في فرنسا، ليحل محل تعميم "فالس" الصادر عام 2012.

ويهدف هذا التعميم إلى الحد من الهجرة غير النظامية من خلال فرض متطلبات أكثر صرامة على المهاجرين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية.

وقد أثار هذا التشديد ردود فعل قوية من قبل أرباب العمل، خاصة في قطاع المطاعم، حيث طالب العديد منهم بتسهيل تسوية أوضاع العمال الأجانب الذين يمثلون نسبة كبيرة من اليد العاملة في هذا القطاع منذ جائحة كورونا.

ويرى معارضو هذه التدابير أن هذه القيود قد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية إضافية، بينما تؤكد الحكومة أنها ضرورية للحفاظ على النظام العام وضمان اندماج المهاجرين بشكل أكثر فاعلية في المجتمع الفرنسي.

ويشكّل الجزائريون قسما مهما من المهاجرين غير النظاميين في فرنسا والذين يقدر عددهم بنحو 900 ألف، في وقت تشير أحزاب اليمين المتطرف إلى أنّ أعدادهم أكبر بكثير.

وكان تعميم فالس مسهلاً لظروف الحصول على الإقامة، بعد إثبات العمل لمدة سنة في أي مجال، وهو ما ساعد الكثيرين في تسوية وضعياتهم.

وبالنّسبة للجزائريين، بمجرّد الحصول على تصريح إقامة لمدة سنة، يحقّ للمقيم تجديدها 3 سنوات قبل الحصول على إقامة لمدة 10 سنوات، وفق ما تتيحه اتفاقية الهجرة والتنقل لسنة 1968.