مولوجي: صياغة سياسة ترقية ذوي الاحتياجات الخاصة مهمة الجميع

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الاثنين، المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة إلى المشاركة الفعّالة في وضع السياسة الوطنية الهادفة إلى ترقية هذه الفئة.

العمل على تطوير استراتيجيات وبرامج تسهم في تعزيز حقوقهم وتسهيل اندماجهم في  المجتمع

وقالت مولوجي، في كلمة بمناسبة مراسم تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عهدته الجديدة، برئاسة البروفيسور تابتي جمال، إنّ هذه الهيئة تهتمّ بالوقاية من الإعاقة، والتعليم والتكوين للأطفال والمراهقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الإدماج المهني والاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، إلى جانب توفير المساعدات الاجتماعية اللازمة لضمان الرعاية الشاملة.

وطالبت الوزيرة أعضاء المجلس بالعمل على تطوير استراتيجيات وبرامج تسهم في تعزيز حقوقهم وتسهيل اندماجهم في مختلف جوانب الحياة المجتمعية.

وفي سياق متصل، دعت الوزيرة أعضاء المجلس الجديد على ضرورة اقتراح استراتيجيات وبرامج تساهم في تعزيز حقوق هذه الفئة، لافتة إلى أهمية التركيز على المعالجة الجادة والموضوعية للقضايا الكبرى في هذا المجال، في المرحلة المقبلة.

وأكدت مولوجي على حرص الدولة لتوفير رعاية خاصة واهتمام بالغ بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، استنادًا إلى قدراتهم وإيمانًا بدورهم الحيوي في تعزيز التنمية المجتمعية والمساهمة الفعالة في البناء والتنمية.

وقالت إنّ الدولة وعلى رأسها، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تولي أهمية كبرى لذوي الاحتياجات وتحيطها برعاية اجتماعية ومهنية شاملة.  

وأوضحت مولوجي بأنّ قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يبذل جهودًا متواصلة لدعم هذه الفئة ومرافقتها، من خلال تعزيز حقوقهم في جميع المجالات.

وأشارت إلى أنّ الجزائر قد صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين في عام 2009، فضلاً عن إصدار مجموعة من القوانين التي تعنى بهم، مما يعكس التزام الدولة الدائم بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما طالبت المجلس إلى ضمان المشاركة في تطوير هذه البرامج والتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية، وكذلك إشراك المجتمع المدني في جهود النهوض بهذه الفئة.

وأشارت مولوجي إلى سعي الوزارة من خلال برامجها، إلى ضمان التكفل الفعّال بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عبر التعاون مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني وفق مقاربة تشاركية شاملة، تهدف إلى الاستجابة لتطلعات ذوي الهمم.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة هو هيئة استشارية تابعة للوزارة، ويضم ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية، بالإضافة إلى خبرات من المجتمع المدني.