مُتابعة النفقات العمومية.. نائب يتحدث عن الرقابة المالية داخل البرلمان

تعود للواجهة مسألة متابعة النفقات العمومية، خاصة وأنها واحدة من أهم أدوات الرقابة البرلمانية على المال العام، لكن فعالية هذه الرقابة تتوقف على قُدرة لجنة المالية والميزانية على التحليل والمساءلة بشكل منهجي ومدعُوم بالبيانات.

النائب عبد الوهاب يعقوبي: التجربة العملية، تكشف عن قيود هيكلية ومنهجية تحول دون ممارسة الرقابة بشكل فعّال داخل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

عشية بدء مناقشة نواب الغرفة السفلى للبرلمان لمشروع قانون المالية 2026 المقررة غدا الأحد 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، 

يكشف الواقع داخل البرلمان عن تحديات كبيرة تواجه اللجنة، في علاقة بالأدوات التحليلية، وكيفيات الوصول إلى المعلومات المالية الدقيقة في الوقت المناسب.

هذا التقرير يعرض تجربة عملية لكيفية ممارسة الرقابة على النفقات العمومية، مسلطًا الضوء على النقائص الحالية، وأثرها على قدرة البرلمان على التأثير في السياسات المالية، إضافة إلى المقترحات التي يمكن أن تُعيد للرقابة دورها الاستراتيجي والفعّال.

ومع دخول القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية (LOLF)  حيّز التنفيذ، كان من المتوقع أن يمهّد هذا القانون التحويلي الطريق لإصلاح شامل يقوم على الشفافية، فعالية الأداء، وتقييم النتائج.

ووفق ما أكده النائب عن الجالية بالخارج عبد الوهاب يعقوبي (نائب حركة مجتمع السلم)، فإنّ "التجربة العملية، تكشف عن قيود هيكلية ومنهجية تحول دون ممارسة الرقابة بشكل فعّال داخل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني".

وعليه أشار النائب يعقوبي في تحليل نشره على صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، إلى أنّ "اللجنة تفتقر إلى إطار منهجي واضح لتقييم الأداء المالي، وإلى أدوات تقنية تمكنها من قياس أثر الإنفاق العمومي أو نجاعة البرامج الحكومية".

وأضاف أنه "غالباً ما تقتصر المناقشات على ملاحظات عامة حول الإيرادات والنفقات، دون الاعتماد على مؤشرات كمية أو تحليلات دقيقة تربط بين الأهداف والنتائج".

وتطرق النائب عن حركة مجتمع السلم إلى ما وصفه بـ" ضعف الرقابة القبلية على التنفيذ، إذ أن الحكومة لا تلتزم عملياً بتقديم بيانات تنفيذ الميزانية في مواعيدها المقررة، مما يحرم اللجنة من متابعة مرحلية تسمح بالتصحيح في الوقت المناسب، ويجعل البرلمان يناقش الميزانية بعد أن تكون الخيارات الحكومية قد حُسمت بالفعل."

ويُضيف يعقوبي أنّ "هشاشة المعلومات المالية وضعف مصداقيتها يمثلان عائقاً إضافياً، إذ تصل الوثائق إلى اللجنة بصيغ جامدة وغير قابلة للتحليل وغالباً متأخرة، في ظل غياب قاعدة بيانات مشتركة أو آليات تبادل معلوماتية مع وزارة المالية."

ولفت إلى ما أسماه بـ" افتقار اللجنة إلى دعم خبراء مستقلين، ما يجعل استقلالية التحليل محدودة وتظل الرؤية الحكومية هي المسيطرة على النقاش المالي داخل البرلمان."

وأشار في السياق إلى " نقص الكفاءات والأدوات التقنية، وعدم وجود فرق خبرة دائمة أو دعم تقني لإعداد مذكرات تحليلية أو تقارير دورية، الأمر الذي يمنع إنتاج دراسات معمقة أو متابعة فورية لتنفيذ الميزانية".

وتؤكد تجربة النائب يعقوبي أن "جلسات الاستماع للوزراء غالباً ما تتحول إلى حوارات سطحية أو مطالب محلية ضيقة، بدلاً من أن تكون لحظة تقييم ومساءلة حقيقية، في ظل غياب خطة واضحة للأسئلة أو تقارير تحليلية تُستثمر بعد الجلسة."

وقال إنّ " هذا الواقع يؤدي إلى تراجع مصداقية اللجنة وانحسار تأثير الرقابة البرلمانية على رسم السياسات المالية، مع غياب ثقافة التقييم والمساءلة الجوهرية، لتصبح الرقابة أكثر شكلية من كونها أداة تصحيحية واستراتيجية."

ومن أجل معالجة هذه التحديات، يقترح النائب عبد الوهاب يعقوبي "إعادة تنظيم العمل الرقابي في البرلمان وفق مقاربة متكاملة، تشمل تعيين مقرر مالي في كل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ البرامج المالية القطاعية بشكل دوري، وضمان التنسيق المستمر مع المقرر العام للميزانية لتوحيد القراءة المالية وإعداد تقارير تقييمية تعرض ضمن أعمال اللجنة العامة."

كما يرى "ضرورة إنشاء خلية دائمة للخبرة المالية والاقتصادية لدعم التحليل الفني للجان، وإطلاق منصة رقمية مشتركة مع وزارة المالية تمكن النواب من النفاذ إلى البيانات المالية في الوقت الحقيقي، وتوجيه النقاش البرلماني نحو الأداء والنتائج وجدوى الإنفاق بدلاً من الجدل الإجرائي والشكلي."

من خلال هذه الإصلاحات، يؤكد النائب يعقوبي أن "لجنة المالية والميزانية ستستعيد مكانتها كقوة اقتراح وتحليل ومساءلة، ويمكنها رفع مستوى الرقابة البرلمانية لتلبية تطلعات المواطنين وروح القانون العضوي 18-15."