نائب يستنجد بالرئيس لمعالجة وضعية آلاف العمال المدمجين في القطاع الخاص

وجّه  النائب بلجيلالي أحمد رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، بخصوص عدم إدماج جميع المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الموجهين للقطاع الاقتصادي الخاص، والمتواجدين في حالة نشاط إلى غاية 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

أحمد بلجيلالي يؤكد ضرورة التدخل العاجل لتسوية الملف

وأوضح النائب وهو  عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة مجتمع السلم، أن هذا الملف قد استنفد كل الخيارات المتاحة في سبيل المرافعة من أجل التكفل بهذه الفئة.

وأضاف أنه سبق وأن تم طرح الانشغال في عدة مناسبات، سواء من خلال اجتماعات مع ممثلي الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أو عبر سؤال كتابي وُجّه إلى  الوزير الأول، حيث تولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الإجابة نيابة عنه بتاريخ 04 تموز/جويلية 2024.

وأشار النائب في رسالته إلى أنه رغم توجيهات الرئيس السديدة بهذا الخصوص، إلا أن العديد من المستفيدين الذين كانت عقودهم سارية لم يتم إدماجهم، مما أدى إلى حرمانهم من هذا الحق، بالرغم من انقضاء الأجل المحدد لذلك بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وأضاف الدكتور بلجيلالي أحمد أن هذا الوضع أثار قلقًا كبيرًا لدى المعنيين بالملف، الذين ظلوا ينتظرون تنفيذ توجيهات السلطات العليا لتحقيق العدالة بينهم وبين زملائهم المدمجين في القطاعات العمومية.

وهذه الرسالة، وفق النائب، جاءت ليُلتمس من رئيس الجمهورية إصدار قرار عاجل يُنصف هذه الفئة ويعيد لها حقها في الإدماج، أسوة بما تم اتخاذه من قرارات لفائدة العاملين في القطاعات العمومية. وأكد في رسالته أن أمل المستفيدين كبير في تدخل رئيس الجمهورية، من أجل وفاء السلطات العمومية بالتزاماتها تجاههم.

وكانت هذه الفئة مؤخرا قد نظمت عدة وقفات بسبب عدم الوفاء بإدماجهم في القطاع العام بعد عدم تجديد عقودهم في القطاع الخاص، ما سيحليهم مباشرة للبطالة.