نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين ، خلال جلسة علنية، على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك في جلسة ترأسها إبراهيم بوغالي، بحضور سعيد سعيود ممثلاً للحكومة، ونجيبة جيلالي إلى جانب عدد من أعضاء الطاقم الحكومي.

أسفرت مناقشات اللجنة عن قبول تعديل واحد، وعدم تبني تعديل آخر لأسباب قانونية وموضوعية، فيما تم التوصل إلى صيغ توافقية بشأن ستة تعديلات، مقابل سحب خمسة تعديلات أخرى بعد اقتناع أصحابها بالتوضيحات المقدمة. كما تم إدخال تعديلات على أربع مواد لتعزيز انسجام النص وفعاليته

وخلال الجلسة، أحال رئيس المجلس الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، بن يطو سالم، الذي قدّم مقدمة التقرير التكميلي الخاص بالمشروع. 

وأبرز في عرضه أهمية النقاشات التي شهدها هذا النص، والتي ساهمت في إثراء محتواه، مشيراً إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاحات السياسية التي تعرفها الجزائر، بهدف إرساء إطار قانوني عصري ينظم الحياة الحزبية ويعزز دور الأحزاب في التأطير والمشاركة في صنع القرار الوطني.

وأوضح المقرر أن أعضاء اللجنة أولوا اهتماماً خاصاً للملاحظات والاقتراحات التي قدمها رؤساء المجموعات البرلمانية خلال المناقشة العامة التي جرت في جلسة شهر فيفري الماضي، لافتاً إلى الدور الذي اضطلعت به اللجنة برئاسة عبد القادر تومي، من أجل تحقيق توازن بين ضمان حرية العمل الحزبي من جهة، والحفاظ على النظام العام واحترام ثوابت الأمة وقيمها من جهة أخرى.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة اقترحت تعديلات شكلية على بعض المواد، كما أعادت صياغة مواد أخرى بهدف تحقيق مزيد من الدقة والوضوح، مع إدراج مادة جديدة ضمن المشروع.

وفي ما يخص التعديلات المقترحة، أسفرت مناقشات اللجنة عن قبول تعديل واحد، وعدم تبني تعديل آخر لأسباب قانونية وموضوعية، فيما تم التوصل إلى صيغ توافقية بشأن ستة تعديلات، مقابل سحب خمسة تعديلات أخرى بعد اقتناع أصحابها بالتوضيحات المقدمة. كما تم إدخال تعديلات على أربع مواد لتعزيز انسجام النص وفعاليته.

وعقب المصادقة، أكد وزير الداخلية أن مشروع هذا القانون يندرج ضمن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي باشرها عبد المجيد تبون، معتبراً أنه يؤسس لمرحلة جديدة في العمل السياسي والحزبي ويهدف إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية وتنظيم الحياة السياسية في البلاد.