نواب يطرحون قضية سعد بوعقبة في نقاش القانون الأساسي للقضاء

تناول عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون الأساسي للقضاء، قضايا تتعلق بحرية التعبير والمتابعات القضائية المرتبطة بالعمل الصحفي، مستشهدين خصوصا بقضية الصحفي سعد بوعقبة التي أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة.

نواب أعربوا عن مخاوف من أن تؤدي بعض النصوص القانونية أو آليات تطبيقها إلى تعميق الهوة بين القضاء والمجتمع

وخلال مداخلته، دعا النائب مسعود زرفاوي وزير العدل إلى “العمل على تحسيس القضاة الذين يعالجون ملفات مرتبطة بإبداء الآراء والتصريحات الإعلامية”، مشدداً على ضرورة “الابتعاد عن العقوبات السالبة للحرية في مثل هذه القضايا”. 

وأكد أن اعتماد الغرامات المالية، في حال ثبوت الجرم، من شأنه أن يضمن “فضاء نقاش حراً” ويساهم في معالجة اختلاف الأفكار عبر الحوار بدل المتابعات التي تُقيّد حرية التعبير، حسب تعبيره. 

وضرب النائب مثالاً بقضية الدكتور محمد الأمين بلغيث، معبّراً عن أمله في الإفراج عنه أسوة بحالات مشابهة.

من جهتهم، أثار نواب آخرون قضايا حديثة أثرت في الرأي العام، على غرار ملف سعد بوعقبة وعدد من المؤرخين والصحفيين الذين تمت متابعتهم بسبب آرائهم أو تصريحاتهم الإعلامية. 

واعتبر هؤلاء النواب أنّ هذا الوضع يعكس “حساسية المرحلة وضرورة إيجاد توازن” بين حماية كرامة الأشخاص من جهة، وصون حرية الصحافة والنقاش العمومي من جهة أخرى، خاصة في سياق التطورات التي تشهدها الساحة الوطنية.

وأعرب النواب عن مخاوف من أن تؤدي بعض النصوص القانونية أو آليات تطبيقها إلى تعميق الهوة بين القضاء والمجتمع، مؤكدين أن النقاش الدائر حول مشروع القانون الأساسي للقضاء يشكّل “فرصة لإعادة بناء الثقة” وتعزيز الضمانات القانونية التي تحمي حرية العمل الصحفي.

وركز النواب في تدخلاتهم على ضرورة أن يواكب إصلاح قطاع العدالة تطلعات المجتمع، مؤكدين أن بناء قضاء قوي وموثوق يقتضي معالجة الإشكالات المطروحة وتوفير مناخ يضمن احترام القانون دون المساس بحرية التعبير أو تقييد النقاش العمومي.