هدم شرفة "سينترا" يُشعل جدل الذاكرة في وهران.. مساسٌ بروح المدينة أم تطبيق للقانون؟

لم يكن هدم شرفة مطعم وحانة "سينترا" بوسط مدينة وهران مجرّد إجراء إداري عابر، بل تحوّل إلى حدث فاصل فجّر نقاشًا عميقًا حول علاقة المدينة بذاكرتها، وحدود تطبيق القانون، ومن يملك حق تحديد ملامح الفضاء العام.

تحوّل هدم شرفة "سينترا" من عملية إزالة عمرانية إلى مرآة تعكس أزمة أعمق: أزمة علاقة المدينة بذاكرتها، وأزمة ثقة بين المواطن والسلطة، وسؤال مفتوح حول أي وهران نريد، مدينة تُدار فقط بالنصوص القانونية، أم مدينة تُدار برؤية توازن بين القانون، الجمال، والتاريخ؟

 ففي ظرف ساعات، انقسم الرأي العام بين من رأى في القرار تصحيحًا لوضعية قانونية غير شرعية، ومن اعتبره ضربة موجعة لرمز من رموز الذاكرة الحضرية لوهران.

الناشط الثقافي عز الدين وهبي عبّر عن موقف رافض وحاد في رسالة مفتوحة إلى والي وهران، وصف فيها القرار بأنه "خضوع للشعبوية" و"اعتداء على ما هو جميل". 

واعتبر أن وسط المدينة ليس حيًا عاديًا، بل "متحفًا مفتوحًا"، لا يمكن التعامل معه بنفس المقاربة التي تُعتمد في الأحياء الجديدة. بالنسبة له، فإن هدم "سينترا" لا يعني إزالة شرفة فقط، بل "اقتلاع جزء من روح المدينة"، خاصة وأن المكان ارتبط بتاريخ ثقافي وإنساني، وكان من الفضاءات التي عكست صورة وهران المنفتحة والمتعددة. 

ويستند هذا الرأي إلى البعد الرمزي للمكان، حيث يشير المدافعون عن "سينترا" إلى علاقته بالكاتب ألبير كامو، وإلى دوره التاريخي كمقهى وحانة احتضنت مثقفين وفنانين عبر عقود. 

كما يرى هؤلاء أن الجمالية العمرانية للشرفة كانت تضيف قيمة بصرية لشارع العربي بن مهيدي (الصومام سابقًا)، أحد أهم شرايين المدينة، معتبرين أن القرار يمثّل تراجعًا حضريًا بدل أن يكون خطوة تنظيمية مدروسة.

صفحات مهتمة بتاريخ وهران ذهبت أبعد من ذلك، معتبرة أن توصيف الشرفة بـ"الفوضوية" غير دقيق، لأنها لم تكن "برّاكة" ولا تعديًا فجًّا على الرصيف، بل فضاء منسجم مع عرض الطريق، يشبه "تيراسات" المدن الأوروبية الكبرى. 

واقترحت هذه الأصوات حلولًا بديلة، كمنح ترخيص قانوني مقابل رسوم شهرية، معتبرة أن هذا الخيار معمول به في دول عديدة، ويضمن احترام القانون دون التضحية بجمالية المدينة أو ذاكرتها.

في المقابل، برز رأي يدعو إلى عدم الوقوع في "رومانسية الذاكرة"، هنا شدّد صادق قواسمي على أن مصطلح "البنايات الفوضوية" قد يحمل شحنة اجتماعية مرتبطة بالفقر والهشاشة، لكنه في النهاية توصيف قانوني لأي استغلال غير مرخّص للفضاء العمومي. 

ويرى أن ربط تطبيق القانون بمكانة المحل أو رمزيته يفتح الباب أمام الانتقائية، مؤكدًا أن المبدأ الذي يجب أن يسود هو "القانون فوق الجميع"، سواء تعلق الأمر بحي شعبي أو مطعم فاخر في قلب المدينة.

من جانبه، قدّم فلاحي لهواري قراءة تاريخية مغايرة، أوضح فيها أن المساحة المغطاة التي أُزيلت لا تعود إلى الحقبة الاستعمارية، بل أُضيفت سنة 2012 بعد تغيير مالك المحل، ما غيّر حتى طبيعة المكان من حانة ثقافية شعبية إلى مطعم فاخر موجه لفئة اجتماعية محددة. 

كما ذكّر بأن قرارات إزالة التعديات على الأرصفة ليست جديدة، وأن السلطات المحلية حاولت تطبيقها منذ بداية الألفية، لكنها اصطدمت حينها برفض شعبي وتردد إداري، ما يطرح حسبه إشكالية الحوكمة وتأجيل تطبيق القوانين إلى أن تصبح مثار صدمة.

أما غالم بوحا فاختار مقاربة سردية نقدية، استعاد فيها مشهد هدم كشك الجرائد الشهير في شارع الصومام باسم "التحديث"، قبل أن يُهدم "سينترا" نفسه بعد سنوات، معتبرًا أن المدينة تعيش مفارقات مستمرة بين الرغبة في التشبه بالمدن الكبرى، والعجز عن إدارة ذاكرتها الحضرية بوعي واستمرارية. ويرى أن ما يحدث يعكس غياب رؤية شاملة، حيث تُتخذ القرارات في لحظات متباعدة وبمنطق متناقض.

وسط هذا السجال، يبرز رأي صامت لكنه واسع، يرى أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في "سينترا" وحده، بل في غياب سياسة واضحة لتسيير وسط وهران التاريخي، فالمواطن، بحسب هذا الرأي، لا يفهم لماذا تُهدم بعض التعديات ويُغضّ الطرف عن أخرى أكثر فوضوية، ولماذا يُطبّق القانون فجأة بعد سنوات من التساهل، دون شرح أو إشراك للرأي العام.

لقد تحوّل هدم شرفة "سينترا" من عملية إزالة عمرانية إلى مرآة تعكس أزمة أعمق: أزمة علاقة المدينة بذاكرتها، وأزمة ثقة بين المواطن والسلطة، وسؤال مفتوح حول أي وهران نريد، مدينة تُدار فقط بالنصوص القانونية، أم مدينة تُدار برؤية توازن بين القانون، الجمال، والتاريخ؟