هل يفتح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي مسار استعادة المنفيين للجنسية الجزائرية؟

يطرح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830-1962) أسئلة مهمة حول العدالة التاريخية وحقوق الضحايا، وعلى رأسها مسألة استعادة الجنسية لأحفاد المنفيين قسرًا.

من جريمة الاحتلال إلى جريمة النفي، يتيح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي فتح نقاش أعمق حول أكثر الملفات إيلامًا وتشابكًا في الذاكرة الوطنية، كما يعتبر فرصة لإعادة الاعتبار للضحايا والاعتراف بجريمة مستمرة الآثار، وربط الحقوق القانونية مثل الجنسية، بشتى الوقائع التاريخية للنقل الجبري للمنافي، بوصفها انتهاكات لا تنفصل عن الاحتلال بذاته

فملف النفي والترحيل القسري من الجزائر إلى مستعمرات مثل " كاليدونيا الجديدة" و"غويانا"، الذي شمل آلاف الجزائريين على مدى عقود، لم تتوقف تداعياته على الأجيال المباشرة فقط، بل امتدت تأثيراته العميقة عبر أكثر من خمسة أجيال.

من جريمة الاحتلال إلى جريمة النفي، يتيح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي فتح نقاش أعمق حول أكثر الملفات إيلامًا وتشابكًا في الذاكرة الوطنية، كما يعتبر فرصة لإعادة الاعتبار للضحايا والاعتراف بجريمة مستمرة الآثار، وربط الحقوق القانونية مثل الجنسية، بشتى الوقائع التاريخية للنقل الجبري للمنافي، بوصفها انتهاكات لا تنفصل عن الاحتلال بذاته.

قطع الجذور وحق الأحفاد

عملية النفي والترحيل القسري التي مارستها فرنسا الاستعمارية بحقّ آلاف الجزائريين منذ 1850، في نظر حقوق الإنسان جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما أنها لم تكن قصة إجراء عقابي معزول بل شكلت سياسةً ممنهجةً هدفت إلى اقتلاع الجزائريين من أرضهم وقطع صلتهم بالوطن، كوسيلة إفراغ المقاومة الشعبية من حاضنتها البشرية والاجتماعية.

ووفق الوثائق التاريخية؛ ضم النفي القسري مناطق بعيدة جغرافيا وثقافيا، على رأسها كاليدونيا الجديدة، حيث نقل آلاف الجزائريين عقب الانتفاضات الشعبية الكبرى، خاصة بعد ثورات الشيخ بوعمامة والشيخ الحداد والشيخ المقراني وانتفاضة واحة العامري.

الباحث في القانون أحمد بغورة:جريمة النفي لم تتوقف آثارها عند لحظة النفي القسري أو الترحيل التعسفي، من خلال التهجير القسري، إذ لم يكن فقط إجراء إداريًا عقابيًا، بل اتخذ طابعًا مهينًا ولا إنسانيًا، جسد ممارسات الاستعمار الفرنسي

وبموجب قانون النفي الاستعماري الصادر سنة 1854، حولت فرنسا مستعمراتها إلى فضاءات للعقاب الجماعي، في انتهاك صارخ لجميع الأعراف الإنسانية، وهو ما يجعل النفي جريمة قائمة بذاتها ولا تسقط بالتقادم.

في السياق العام لقانون تجريم الاستعمار، تظهر مسألة النفي باعتبارها جريمة مركبة زمنيًا، أو كما توصف لدى خبراء القانون بـ"جريمة ممتدة الأثر"، أو "جريمة مستمرة" حسب الباحث في القانون أحمد بغورة من جامعة الجزائر 1، وهذا لتداعياتها النفسية والإنسانية والتاريخية على الضحايا.

وأكد بغورة لـ" الترا جزائر" أنها لم تتوقف آثارها عند لحظة النفي القسري أو الترحيل التعسفي، من خلال التهجير القسري، إذ لم يكن فقط إجراء إداريًا عقابيًا، بل اتخذ طابعًا مهينًا ولا إنسانيًا، جسد ممارسات الاستعمار الفرنسي.

وأضاف أنه جرى نقلهم في ظروف قاسية عبر السفن حيث وضعوا داخل أقفاص حديدية ومنعوا من الحركة وربطوا بالسلاسل كما يعامل المجرمون الخطرون، في انتهاك قوي لآدميتهم وكرامتهم.

خلال رحلتهم بين الجزائر والمنفى لآلاف الكيلومترات، أدت ظروف الانتقال القسري إلى وفاة عدد منهم، كما تعكس هذه الممارسات سياسة الاستعمار التي استهدفت كسر إرادة المقاومين وتجريدهم من إنسانيتهم، كما ساعدت على تحويل النفي إلى "أداة إذلال جماعي لا تقل وحشية عن ساحات وطرق القمع داخل البلاد"، وفق الباحث بغورة.

وأوضح أن تلك الفترة امتدت عبر الأجيال، من خلال فقدان الجنسية وطمس الهوية وفرض واقع قانوني واجتماعي قسري على المنفيين وأحفادهم.

وأشار إلى أن الجزائريين المنفسين لم يعاقبوا لوحدهم، في محاولة من طمس الارتباط بالأرض، بل تم كسر الرابطة القانونية والوطنية والامتداد العائلي لهم؛ وعوقبت ذريتهم أيضا ممن ولدوا بالخارج، إذ حملوا جنسية الدولة المستعمرة دون إرادة منهم، وحرموا من حقهم الطبيعي في الانتماء القانوني والوطني إلى الجزائر.

الإقرار بالجريمة شرط العدالة

تعتبر الإدانة القانونية للجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الفرنسي في قضية جريمة نفي الآلاف من الجزائريين خارج الوطن، أحد أطر المسار الجدي نحو إقرار العدالة التاريخية.

لا يمكن معالجة آثار النفي والترحيل التعسفي، ولا جبر الضرر المترتب عنهما، دون توصيف قانوني صريح لما ارتكب من انتهاكات جسيمة تصل إلى جرائم ضد الإنسانية.

يؤكد القانون الدولي الإنساني، ومختلف الاتفاقيات المتعلقة بحماية المدنيين وحقوق الإنسان، على أنّ الترحيل القسري والمعاملة اللإنسانية والحرمان من الجنسية الأصلية أفعال مجرمة لا تسقط بالتقادم، ما يضع فرنسا أمام مسؤولية قانونية مباشرة عن سياسات مارستها في الجزائر.

طرح قانون تجريم الاستعمار سؤالًا جوهريًا حول استعادة الجنسية الجزائرية لأحفاد المنفيين، من الناحية القانونية فالجنسية الجزائرية من الحقوق التاريخية نابعة من جريمة موثقة ارتكبتها سلطة استعمارية، ولكن عقب تقنين جرائم الاستعمار، تجد الدولة الجزائرية أمام مسؤولية استكمال خطوات إجراءات عملية إعادة الاعتبار للضحايا وأبناءهم

بعيدًا عن التدابير الأخلاقية والرمزية؛ تسلط قراءات قانونية على أنّ شرط تحقق العدالة يتمّ عبر الإقرار بالجريمة، أو الاعتراف الرسمي بجرائم الاستعمار، خصوصا وأن البرلمان خلال المصادقة على قانون تجريم الاستعمار، أكد أنّ الاعتراف هو شرط جوهري لإرساء العدالة القانونية وبناء مستقبل على الحقيقة وليس الإنكار.

كما يفتح تحمل فرنسا مسؤوليتها من خلال الإقرار بالجرائم المستمرة خلال فترة احتلال الجزائر، الطريق أمام جبر الضرر، ورد الاعتبار للضحايا وأحفادهم، كما يعتبر الإقرار أحد أدوات تصحيح الاختلالات القانونية التي خلفها الاستعمار.

ودون الإقرار بالجرائم والمسؤولية عنها تظلّ مختلف المبادرات لإصلاح شروخ الماضي والتاريخ منقوصة، بل وأكثر من ذلك فإنّ الظلم الممتد عب الزمن، من شأنه أن يرسخ جراح في الذاكرة وتبقى شاهدة إذا لم تتم المحاسبة أو الاعتراف بها.

من الحق التاريخي إلى الإجراء القانوني

انطلاقًا مما سبق؛ يطرح قانون تجريم الاستعمار سؤالًا جوهريًا حول استعادة الجنسية الجزائرية لأحفاد المنفيين، من الناحية القانونية فالجنسية الجزائرية من الحقوق التاريخية نابعة من جريمة موثقة ارتكبتها سلطة استعمارية، ولكن عقب تقنين جرائم الاستعمار، تجد الدولة الجزائرية أمام مسؤولية استكمال خطوات إجراءات عملية إعادة الاعتبار للضحايا وأبناءهم.

يقترح المختصون بأن قضايا الذاكرة لها جوانب حساسة تحتاج إلى معالجة أكثر منها رمزية وتتجاوز الخطاب السياسي وذلك بسن نص قانوني خاص بهذا الملف.

ويمكن للنص القانوني أن يخصص إطارًا واضحًا لتنظيم وضعية أحفاد المنفيين وتحديد إجراءات مباشرة لاستعادة الجنسية، دون إخضاعهم للآليات التقليدية المعقدة التي لا تراعي خصوصية حالتهم التاريخية.

يقترح المختصون بأن قضايا الذاكرة لها جوانب حساسة تحتاج إلى معالجة أكثر منها رمزية وتتجاوز الخطاب السياسي وذلك بسن نص قانوني خاص بهذا الملف.

كما يمكن التعامل مع كل حالة على حدة، إذ إن هؤلاء الأحفاد، عند مطالبتهم بالاسترجاع الرسمي للجنسية، لا يسعون إلى التجنيس بحدّ ذاته، بل إلى استعادة جنسية سلبت من أجدادهم بالقوة والاقتلاع القسري من أرضهم.

من الجانب القانوني؛ يفترض في هذا الإجراء أن يعترف صراحة بأن النفي والترحيل القسري جريمة ضد الإنسانية، وأن يربط بين الحق في الجنسية وبين واقعة النفي الموثقة تاريخيا، مع الاستناد إلى مقاييس أو ما يسمى في العرف القانوني بـ"مساطر مرنة في الإثبات"، تراعي ضياع الوثائق وتشتت الأرشيف بفعل الزمن والاستعمار في الآن نفسه.

 كيف تحوّل نفي الهوية إلى عقوبة وراثية؟

في هذا الاتجاه؛ تظهر إشكالية المسار الإداري المرتبط بالإثباتات التاريخية، في علاقة بالأرشيف الاستعماري المحتجز في فرنسا، وهو ما تطالب به الجزائر ويشكل بدوره عائقًا حقيقيًا أمام تسوية العديد من المواضيع والملفات في علاقته بالذاكرة بين البلدين.

اللافت أنّ جزء كبير من وثائق النفي وألقاب المنفيين ومسارات ترحيلهم، محفوظ في أرشيف لم يسترجع بعد، وقد سبق للحقوقية المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أن طرحت فكرة لافتة، مفادها أن جزءًا كبيرًا من وثائق وألقاب المنفيين ومسارات ترحيلهم محفوظ في أرشيف لم يسترجع بعد. 

وأشارت إلى أن الحكومة الجزائرية تعتبر استرجاع الأرشيف من أهم الملفات العالقة بين الجزائر وباريس، لكنها تؤكد في الوقت ذاته على مسؤولية   المشرع بعدم رهن حقوق الضحايا بوثائق يحتكرها الجلاد.   

النائب بلخير زكرياء لـ"الترا جزائر": من الضروري أن تتحمل الدولة الجزائرية مسؤولية الاعتراف بأبناء وأحفاد المنفيين والمهجرين في مختلف الأقطار، لا سيما أولئك المنفيين في كاليدونيا الجديدة وغويانا الفرنسية، ومنحهم حقهم في استعادة الجنسية الجزائرية

كما أن منظومة إثبات الألقاب بالنسبة لأحفاد المنفيين يمكن أن تعتمد على ما احتفظت به الذاكرة بالنسبة للضحايا ووثائقهم الخاصة، الشهادات العائلية والذاكرة الجمعية والوثائق المحلية والمراسلات التاريخية، وهو ما يمكن أيضا إيجادهم في بعض البحوث الأكاديمية التي اعتنت بمتناول مثل هذا الملف المعقد.

إدراج ملف النفي والترحيل القسري ضمن قانون تجريم الاستعمار، لا يعني توصيف الجريمة، وفق تصريح المختص في علم اجتماع الجريمة عبد الحكيم والي لـ"الترا جزائر".

وقال إنّ ذلك يتطلب ترجمتها إلى التزامات قانونية وأخلاقية، في علاقة بـ"جبر الضرر، استعادة الحقوق المدنية وعلى رأسها الجنسية".

كما أنّ هناك جزئية أخرى ترتبط بفترة النفي في حدّ ذاتها، إذ يشير في ملاحظته أن "هذه الترجمة القانونية والأخلاقية من شأنها أن تعيد قراءة تاريخية عادلة ومنصفة للآلاف من المنفيين، واعتبارهم مقاومين لا مجرمين وفق الرواية الاستعمارية".

مساءلة الماضي الاستعماري

تقنيًا عبر مسار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر مرحلته الأولى بعد التصويت والمصادقة من قِبل الغرفة الثانية للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني) في انتظار المرحلة الثانية وهي تصويت الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس الأمة) ثم المرحلة الثالثة وتتعلق بموافقة المحكمة الدستورية، ليمر لتوقيع رئيس الجمهورية، فالجزائر تمتلك الفرصة التاريخية لتقديم نموذج متقدم في معالجة الجرائم الاستعمارية وخاصة منها المستمرة.

وفي هذا الإطار قال نائب حركة مجتمع السلم بلخير زكرياء لـ"الترا جزائر" إنه من الضروري أن تتحمل الدولة الجزائرية مسؤولية الاعتراف بأبناء وأحفاد المنفيين والمهجرين في مختلف الأقطار، لا سيما أولئك المنفيين في كاليدونيا الجديدة وغويانا الفرنسية، ومنحهم حقهم في استعادة الجنسية الجزائرية.

وأضاف بلخير وهو صاحب مبادرة إعادة مناقشة قانون تجريم الاستعمار، عندما كان مشروعًا قبل أن يصبح وثيقةً رسميةً، أنّ آثار النفي ما زالت حاضرة في حياة آلاف العائلات في مختلف البلدان، داعيا إلى تسهيل حصول أحفاد المنفيين على الجنسية وإدماجهم في المجتمع الجزائري.

وأوضح أن هذه الخطوة تعتبر عملية وصل ما تم قطعه قسرا، مما يجعل قانون تجريم الاستعمار خطوة أولى تُستكمل باستعادة الحق للإنسان.

جزائريون بمستعمرات عقابية فرنسية

احتلت فرنسا إقليم كاليدونا الجديدة منذ عام 1853، وقد حولته إلى مستعمرة عقابية استخدمت لنفي المقاومين والمعارضين وعلى رأسهم الجزائريين.

وخلال الفترة الممتدة ما بيم 1864 و1897 نفيت أعداد كبيرة من الجزائريين إلى " كاليدونيا" بموجب قانون النفي الاستعماري الصادر سنة 1854، وهو أحد التشريعات التي قننت القمع الاستعماري إلى جانب قانون التجنيد الإجباري و" الانديجينا"، تحت ظروف قاسية وغير إنسانية.

ومنذ 1864 أصبحت كاليدونيا الجديدة موطنا قسريا للمنفيين، خاصة عقب ثورة الشيخ المقراني. وتشير وثائق رسمية إلى أن عدد المنفيين بلغ 2166 جزائريًا، قدموا من مختلف مناطق البلاد عبر 42 رحلة بحرية، استمرت إلى غاية سنة 1921، ما يعكس الطابع المنهجي والممتد لهذه الجريمة الاستعمارية.

كما حولت فرنسا " عويانا" إلى مستعمرة عقابية للجزائريين المنفيين منذ 1852، إذ تشير المصادر التاريخية إلى أن عدد الجزائريين الذين تم ترحيلهم إلى جزيرة غويانا بلغ نحو 20 ألفًا و145 شخصًا، من بينهم 30 امرأة و300 من رجال المقاومات الشعبية الذين حوكموا غالبًا في محاكم جماعية، مثل 212 مقاومًا من مدينة قسنطينة.

وخلال الفترة الممتدة بين 1852 و1938، عملت السلطات الاستعمارية عبر المحاكم العسكرية الخاصة في الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة على محاكمة كل من يعارضها، سواء كانوا مقاومين أو مواطنين عاديين.

وكانت الأحكام غالبًا تقضي بقرار الترحيل القسري إلى "غويانا"، ما حول هذا الإجراء إلى أداة منظّمة للتنكيل والسيطرة، وأصبحت جزيرة غويانا رمزًا لمعاناة آلاف الجزائريين الذين دفعوا ثمن مقاومتهم وحقهم في الحياة الكريمة، في واحدة من أبشع سياسات القمع الاستعماري الفرنسي.

من النفي إلى العدالة

صنّف قانون تجريم الاستعمار 30 فعلاً ضمن "جرائم الدولة"، من بينها القتل العمد، التعذيب، الإعدامات خارج نطاق القانون، الاغتصاب، الإخفاء القسري، استخدام الأسلحة المحرّمة، زرع الألغام، التفجيرات النووية وآثارها البيئية، السطو على خزينة الدولة، النهب الممنهج للثروات، التمييز العنصري، القوانين الاستثنائية، التهجير القسري، تدنيس دور العبادة، محاولات التنصير وطمس الهوية، والاعتداء على حرمة الموتى.

يعكس هذا القانون التزام الجزائر بالعدالة التاريخية والاعتراف الرسمي بما ارتكبته السلطة الاستعمارية.

ومن خلال هذا المنعطف؛ يبقى أهم التحديات هي ترجمة القانون إلى خطوات عملية، تمنح للضحايا استرجاع كرامتهم ووطنهم وتجعل الذاكرة جسرًا يربط بين جيل عرف التهجير القسري وجيل شهد الاستقلال وآخر يحلم بالعودة.