عبّرت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، عن صدمتها بعد إدانة الناشط الحقوقي العربي الطاهر بـ15 سنة سجنا نافذا بسبب منشورات فيسبوكية فقط، وهو ما لا يستقيم حسبها من "الناحية القانونية".
الناشط الحقوقي أدين بمجموع 15 عاما سجنا نافذ وغرامة مالية قدرها مليون و500 ألف دينار جزائري
وذكرت الهيئة في بيان لها أنها اطلعت على القضايا المعروضة على محكمة الأبيض سيدي الشيخ، بموجب إجراءات المثول الفوري، حيث تبين حسبها، أن "المناضل العربي الطاهر توبع في ملف يحمل رقم (النيابة) 00578/24، بتهم تشمل الإساءة إلى رئيس الجمهورية، وعرض منشورات بغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، مع توافر ظرف العود".
وهذه التهم استندت، وفق الهيئة، إلى المواد 144 مكرر، 54 مكرر 3، و96 من قانون العقوبات.
كما توبع الناشط وفق نفس المصدر، في ملف آخر يحمل رقم (النيابة) 00579/24، بتهم مشابهة، إضافة إلى الإساءة إلى صورة الأجهزة الأمنية، وفق ما جاء في إخطار بإجراءات المثول الفوري.
وأضافت الهيئة أنها تابعت أطوار المحاكمة، وتوصلت إلى عدة ملاحظات، أولها أن "العربي الطاهر، المناضل الحقوقي، لم يرتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون، بل قام بالتعبير عن آرائه المتعلقة بالشأن العام، وهو حق مكفول دستورياً".
أما الملاحظة الثانية، فهي حسب الدفاع، أن النيابة قامت بتجزئة المتابعة وخلق قضيتين لنفس الوقائع، وهي منشورات فيسبوكية، مما يعد تحاملاً على المناضل وتجاوزاً لسلطتها.
والثالثة، بحسب الهيئة، أنه لم يحدث في تاريخ القضاء الجزائري أن تم إدانة مناضل وحُكم عليه بخمسة عشرة (15) سنة بسبب منشورات فيسبوكية. وختمت بالملاحظة الرابعة التي تشير إلى صدمة هيئة الدفاع واقتناعها أن الحكم، وكذلك المتابعة، لا يستقيمان من الناحيتين القانونية والإنسانية.
وكانت محكمة الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض، قد أصدرت قبل يومين، أحكامها في قضيتين تخصان الناشط الحقوقي العربي الطاهر، بمجموع 15 عاما سجنا نافذ وغرامة مالية قدرها مليون و500 ألف دينار جزائري.
