وزير الداخلية يعلن عن "إجراءات صارمة" ضد الترقيات العقارية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن اتخاذ السلطات العمومية إجراءات صارمة للحد من انتشار الترقيات العقارية غير المتناسقة التي أثرت سلبًا على المحيط العمراني.

تعزيز الرقابة من خلال إشراك الموثقين في عمليات المراقبة العقارية

وأوضح الوزير في ردّه على السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب ربحي أحمد،  أن إنجاز المشاريع السكنية يخضع لأطر قانونية واضحة تهدف إلى الحفاظ على الهوية العمرانية وضبط التوسع العمراني.

وأبرز أن هذه الإجراءات شملت توجيه تعليمات إلى السادة الولاة لضبط دفاتر شروط التجزئات العقارية، والتصدي للبناءات الفوضوية والتجاوزات العمرانية، بالإضافة إلى تكليفهم بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية لمراقبة وتتبع مشاريع البناء ميدانيًا، تطبيقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-55.

كما أكّد أن الوزارة تعمل على التنفيذ الصارم للقانون رقم 23-18 المتعلق بحماية أراضي الدولة، والذي يمنع الاستحواذ غير الشرعي على أملاك الدولة ويضع قيودًا على ربط البنايات الفوضوية بالمرافق العامة.

وفيما يتعلق بضبط نشاط الوكالات العقارية، أوضح الوزير أنه يجري العمل على تعزيز الرقابة من خلال إشراك الموثقين في عمليات المراقبة العقارية، وإدراج بنود إلزامية في سندات الملكية تفرض احترام المواصفات العمرانية، وذلك وفقًا للتعليمة رقم 22 الصادرة عن المجلس الأعلى للتوثيق.

وأضاف أن الوزارة بصدد تطوير منصة رقمية لرقمنة عقود التعمير عبر الشباك الوحيد للبلديات والولايات، بهدف تسهيل دراسة الطلبات وضمان الالتزام بالآجال القانونية، إلى جانب العمل على إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير والترقيات العقارية لتحقيق تخطيط عمراني متناسق ومستدام.

وفي ختام رده، شدد وزير الداخلية على أن الحكومة تضع في أولوياتها ضمان احترام القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري، حفاظًا على التوازن العمراني وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء، مشيرًا إلى أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الفوضى العمرانية وتعزيز التنمية الحضرية وفق معايير حديثة ومستدامة.

وانتشرت في السنوات الأخيرة، ظاهرة الوكالات العقارية التي تقيم مشاريع بنايات لا تنسجم دائما مع النمط العمراني السائد في المدن، فضلا عن كون كثير منها لا يخضعون لدفتر شروط واضح.