وزير العدل: لا يوجد ما يمنع دراسة تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون دراسة مسألة تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر، مشددًا على أن هذه العقوبة ما تزال منصوصًا عليها ومفعّلة قانونيًا في التشريع الجزائري، رغم تجميد تنفيذها منذ سنة 1993.

وزير العدل: الجزائر جمّدت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، كما صادقت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 16 ديسمبر 2020 المتعلق بتجميد تطبيق هذه العقوبة، وذلك في إطار التزاماتها الدولية الناتجة عن انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر سنة 1989

وجاء ذلك في رد على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني رابح جدو، حيث أوضح الوزير أن عقوبة الإعدام تُعد أقصى العقوبات في القوانين الوضعية، ولا تُطبق إلا في الجرائم شديدة الخطورة التي تُخلّ بأمن المجتمع والنظام العام، أو تُلحق أضرارًا جسيمة بحياة الأشخاص أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العامة.

وأوضح بوجمعة أن هذه الجرائم تشمل، على وجه الخصوص، القتل العمد، الاختطاف، الأفعال الإرهابية والتخريبية الخطيرة، إضافة إلى جرائم المخدرات في حالات محددة قانونًا، مشيرًا إلى أن فلسفة العقوبة في القانون الجزائري تقوم أساسًا على الردع العام وحماية النظام العام.

وفي السياق ذاته، ذكّر وزير العدل بأن الجزائر جمّدت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، كما صادقت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 16 ديسمبر 2020 المتعلق بتجميد تطبيق هذه العقوبة، وذلك في إطار التزاماتها الدولية الناتجة عن انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر سنة 1989، والذي ينص في مادته السادسة على أن الحق في الحياة حق أصيل.

وفي مقاربة تجمع بين القانون الوضعي والمرجعية الدينية، أوضح بوجمعة أن عقوبة القصاص في الشريعة الإسلامية، التي يقابلها الإعدام في القانون الوضعي، تقوم على وازع إيماني وأخلاقي يهدف إلى حماية النفس وتحقيق العدالة، بخلاف الفلسفات القانونية الوضعية التي قد تتغير تبعًا للزمن والظروف.

وأشار الوزير إلى أن الأخذ بمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال العدالة يظل محل نقاش فقهي وقانوني، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين تطبيق العقوبة القصوى من جهة، وقيم الرحمة والعفو من جهة أخرى، باعتبارها أدوات قد تحقق عدالة أوسع في بعض الحالات.

وختم وزير العدل بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية تُعد أحد مصادر القانون الجزائري وفق أحكام القانون المدني، ما يفتح المجال أمام دراسة ومناقشة مرنة لمسألة الإعدام في إطار احترام النصوص القانونية الوطنية، والالتزامات الدولية، ومبادئ العدالة والإنسانية.