وزير المالية: لهذه الأسباب تم تسقيف تصدير العملة بـ7500 أورو سنويًّا

كشف وزير المالية لعزيز فايد، عن الأسباب التي دفعت لاعتماد إجراء تسقيف تصدير العملية بـ7500 أورو سنويا، وعن الطرق الممكنة لإخراج هذا المبلغ سواء للمقيمين داخل الوطن أو خارجه.

أفراد الجالية يحق لهم استيراد العملات الأجنبية القابلة للتحويل دون تحديد المبلغ

وأوضح الوزير في ردّه على السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب أحمد ربحي،  أن المادة الثانية من النظام 24-105 بعد التعديلات المدرجة، لم تحدد صراحة عدد السفريات المسموح بها، بل اكتفت بتجديد المبلغ المسموح بتصديره خلال السنة المدنية.

طرق إخراج العملة

وأبرز أن القرار يتيح للمسافر المقيم أو غير المقيم إمكانية تصدير المبلغ المسموح به، أي 7500 أورو، خلال سفرية واحدة أو عدة سفريات، وفق احتياجات المسافر ومتطلباته الشخصية، مما يمنحه مرونة أكبر في تنظيم رحلاته خلال السنة.

وأضاف لفايد أن استظهار الوثيقة التي تثبت سحب مبلغ 7500 أورو من حساب المسافر بالعملة الصعبة المفتوح لدى البنوك المعتمدة، تم إدراجها من خلال نص المادة السادسة من القرار المؤرخ في 20 تموز/جويلية 2024، والتي تنص على إلزامية تقديم إشعار بخصم بنكي أو رخصة من بنك الجزائر عند تجاوز السقف المحدد.

وأوضح أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الشفافية المالية ومراقبة مصادر الأموال المتداولة بما يضمن الالتزام بالتشريعات المالية الوطنية والدولية. كما ذكر  أن هذا الإجراء لم يكن جديدًا، بل تم اشتراطه سابقًا في المادة الثامنة من المرسوم رقم 07-61 المؤرخ في 13 آذار/مارس 1987، الذي لا يزال ساري المفعول، مما يؤكد استمرارية الدولة في تطبيق إجراءات رقابية صارمة على حركة رؤوس الأموال.

واستند في تبريره، إلى المادة 9 من الدستور التي تؤكد على حماية الاقتصاد الوطني من كافة أشكال التلاعب، إضافة إلى المادة 23 التي تُخول للدولة تنظيم التجارة الخارجية لضمان تحقيق توازن مالي مستدام. كما استدل بالمادة 64 من القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09، التي تمنح المجلس النقدي والمصرفي صلاحية تنظيم سوق الصرف وإدارة الاحتياطات المالية بما يحقق الاستقرار النقدي.

دوافع القرار

وبخصوص أسباب القرار الذي أثار جدلا واسعا في أوساط التجار، أشار الوزير إلى أن بنك الجزائر اعتمد هذا الإجراء بهدف التحكم في الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية، وإعادة دمجها في الدائرة المصرفية، مؤكداً أن الهدف الرئيسي منه هو تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات المصرفية من خلال تشجيع استخدام البطاقات المصرفية الدولية كبديل آمن وحديث.

وأكد أن استخدام هذه البطاقات يتيح تتبّع العمليات المالية بشكل دقيق، مما يحد من المخاطر المرتبطة بالنقل المادي للعملات ويعزز أمن المعاملات المالية وفقًا للمعايير الدولية المتبعة في الدول المتقدمة. وبيّن أن هذه الخطوة تسهم في تقليل التكاليف المرتبطة بتزويد البنوك بالأوراق النقدية الأجنبية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي على المستوى الوطني.

الجالية في الخارج

كما أكد الوزير أن هذا الإجراء لا يشكل تقييدًا لمواطني الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج، إذ يحق لهم استيراد العملات الأجنبية القابلة للتحويل دون تحديد المبلغ، وفقًا للمادة 2 من النظام رقم 16-02.

وأضاف أن لهم الحق في تصدير المبالغ التي تم استيرادها مسبقًا بشرط تقديم وثيقة التصريح المؤشر عليها من طرف مصالح الجمارك، بالإضافة إلى إمكانية فتح حسابات بالعملة الأجنبية لدى البنوك المعتمدة والتصرف بحرية فيها. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل العمليات المالية للجالية الجزائرية وضمان حقوقهم المالية دون تعقيدات.

وتأتي هذه التدابير، وفق لفايد، ضمن "منهج شامل لتحديث آليات الدفع وتأمين التدفقات المالية والحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلاد من خلال مكافحة الممارسات غير الشرعية وضمان الاستخدام الأمثل للعملة الصعبة بما يخدم الاقتصاد الوطني في المديين القريب والبعيد".