وفد أوروبي هام يزور الجزائر من أجل "ميثاق جديد للمتوسط"

أجرى وفد برئاسة فلوريان إرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في إدارة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن العلاقات مع الجوار الأوروبي، زيارة عمل إلى الجزائر في الفترة من 27 إلى 30 كانون الأول/جانفي الجاري، في وقت تبدي الجزائر رغبة ملحة في مراجة اتفاق الشراكة الذي يجمعها بالاتحاد الأوروبي.

الوفد التقى بممثلين عن عدة وزارات جزائرية

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر في بيان لها، أن الهدف من هذه الزيارة هو إجراء مشاورات حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر للفترة 2025-2027.

وضم الوفد، إلى جانب ممثلي قسم الجوار الأوروبي، ممثلين عن إدارات الطاقة والشؤون الداخلية والهجرة والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن السيد إرماكورا جدّد خلال هذه الزيارة، تأكيد رغبة الاتحاد الأوروبي في إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تطوير "ميثاق جديد من أجل المتوسط".

وأبرزت البعثة أن الوفد التقى بممثلين عن عدة وزارات جزائرية، بما في ذلك وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الطاقة والمناجم، ووزارة الموارد المائية، ووزارة الصناعة، ووزارة التجارة، ووزارة المالية. كما تم استقبال المسؤولين الأوروبيين في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI).

وأكدت أن الاجتماعات تناولت مناقشة آفاق التعاون المستقبلي في مجالات الاستثمار، وتسهيل التبادل التجاري، والطاقات المتجددة، والهجرة، والثقافة، وخلق فرص العمل.

ولم يشر بيان البعثة إلى وجود حديث بين المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا الجزائر وسلطات البلاد، حول موضوع بدء التفاوض على مراجعة اتفاق الرشاكة مع الاتحاد الأوروبي.

ويوم الأحد الماضي، ذكر الرئيس عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء، أن "التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الفلاحي، المعادن، الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها".

وأشار تبون إلى أن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوربي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح.

وتشكو الجزائر من الطابع التجاري المحض لاتفاق الشراكة الموّقع بين البلدين إلى سنة 2002، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005، في وقت تعدّ الاستثمارات الأوروبية في الجزائر ضئيلة للغاية.