10 سنوات سجنًا نافذًا لـ "الجنرال المزيف" يعقوب بلحساني

نطق رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم المعروف بـ"الجنرال المزيف" يعقوب بلحساني.

المتهم يعقوب بلحساني اعترف بنصبه على مسؤولين وإطارات في الدولة منتحلًا صفة مدير ديوان الرئاسة

وأدان القطب المتهم الفار المدعو "ق.عبد الكريم" بـ 5 سنوات سجنًا نافذًا ومليون دج غرامة مالية نافذة. كما برّأت ذات الهيئة القضائية بقية المتهمين من روابط التهم المنسوبة إليهم.

وألزمت المحكمة المتهم بلحساني يعقوب بأداء تعويضات للأطراف المدنية تراوحت بين 300 و500 ألف دج جبرًا بالأضرار اللاحقة بهم.

وكانت وكيل الجمهورية التمس في جلسة سابقة عقوبة 20 سنة سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 20 مليون دج في حق المتهم بلحساني يعقوب.

وطالب الوكيل بإسقاط عقوبة 7 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 7 مليون دج في حق المتهم الفار المدعو "ق.عبد الكريم"؛ مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر عن قاضي التحقيق.

كما التمس عقوبة 5 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5 مليون دج في حق بقية المتهمين غير الموقوفين، الذين استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق.

وفي جلسة المحاكمة، اعترف "الجنرال المزيّف" بأنه نصب على ضحاياه من إطارات وموظفين بهيئات رسمية بالبلاد،  بعد إغراءات قدّمها لهم. تتعلق بترقيات وظيفية منتحلًا صفة مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

كما تحايل المتهم على إدارة الفندق التي كان يحجز فيه لمسؤولين سامين وإطارات لتسليمه ملفات التوظيف مستعينًا بأحد الأشخاص. وفي نفس الوقت يوهم مسؤولي الفندق بأن الفواتير وكل المصاريف تدفعها رئاسة الجمهورية.

وحاول يعقوب بلحساني استعطاف رئيس الجلسة القضائية عندما صرّح بأنّ كل هذه الأموال وعائدات عمليات النصب والاحتلال كان يتبرع بها لفقراء ومستشفيات. ولم يستفد منها شخصيًا.

وتأتي محاكمة المتهم الذي سُلم للجزائر من ألمانيا شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، لأول مرة، أمام هيئة المحكمة. وذكر موقع "النهار أونلاين"، سابقًا، بأنّ قاضي التحقيق دمج كل الوقائع التي ارتكبها، المتهم يعقوب بلحساني في ملف جزائي واحد.

وشهر تشرين الأول/أكتوبر من السنة الماضية، أمر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر بإيداع المدعو يعقوب بلحاسني رهن الحبس المؤقت.

وأفاد بيان لمجلس قضاء الجزائر (وقتها)، أنّه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الرأي العام أنه على إثر توقيف المسمى بلحاسني يعقوب محل أوامر بالقبض دولية صادرة ضده، تم بتاريخ اليوم الموافق لـ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال".

وأوضح بيان الجهة القضائية أنّ بلحاسني "تمت متابعته لارتكابه جنح النصب ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج".

وفي نفس الشهر وصل المدعو يعقوب بلحاسني، الذي اشتهر بجرائم انتحال الصفة، إلى الجزائر، بعد صدور أمر بترحيله من الخارج إثر تنسيق قضائي وأمني دولي مُكثّف.