10 مقترحات.. هذا ما يتضمنه تعديل الدستور في الجزائر

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم بقصر الأمم، على افتتاح ندوة وطنية خُصصت لمناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب رؤساء أحزاب سياسية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.

تضمن العرض اقتراح إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إلى جانب ضبط أدق لمراسم أداء اليمين الدستورية، من خلال تحديد الهيئة التي يتم أمامها أداؤها، والجهة المخولة بتلاوة نص اليمين

وخلال أشغال الندوة، قدّم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضًا مفصلًا تضمّن عشرة اقتراحات أساسية تندرج ضمن مشروع التعديل التقني للدستور، وتهدف إلى معالجة بعض الثغرات التنظيمية وتعزيز استمرارية وفعالية عمل مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، تضمن العرض اقتراح إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إلى جانب ضبط أدق لمراسم أداء اليمين الدستورية، من خلال تحديد الهيئة التي يتم أمامها أداؤها، والجهة المخولة بتلاوة نص اليمين.

كما شمل مشروع التعديل إمكانية منح رئيس الجمهورية صلاحية تقرير الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة عند الاقتضاء، إضافة إلى اقتراح حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في ما يتعلق بالتعيينات في المناصب النوعية أو الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ومحافظي الدولة، باعتبار أن رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى للقضاء.

وفي ما يخص الغرفة العليا للبرلمان، اقترح العرض تمديد عهدة رئيس مجلس الأمة إلى ست سنوات بدل ثلاث، بهدف الحفاظ على استمرارية الخبرة وتفادي القطيعة التي قد تنجم عن التغيير النصفي.

كما تضمن المشروع تحسين الإطار التنظيمي لاجتماعات الدورة البرلمانية العادية، مع ضمان مرونة افتتاحها خلال شهر سبتمبر، على أن تختتم بعد عشرة أشهر.

ومن بين المقترحات المطروحة أيضًا، إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، عبر الاستغناء عن بعض الفئات، من بينها الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان، والتمثيل النقابي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقابل إدراج النائب العام لدى المحكمة العليا ضمن تشكيلته.

أما بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد أشار العرض إلى أن دستور 2020 أسند لها مهام التحضير والتنظيم وتسيير العملية الانتخابية والإشراف عليها، دون تحديد دورها الرقابي بشكل دقيق، ما استدعى اقتراح توسيع مهامها الرقابية، مع إسناد التحضير المادي واللوجيستي للعملية الانتخابية للإدارة.

كما اقترح مشروع التعديل إدراج حكم انتقالي يُعتمد عليه عند الحاجة، بهدف سد أي فراغ دستوري محتمل، وتوفير أساس قانوني للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين خلال العهدة الأولى بعد السنة الثالثة، تكريسًا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة وتفادي القطيعة المؤسساتية.

وتأتي هذه الندوة في إطار مسار تشاوري يرمي إلى تعميق النقاش السياسي والقانوني حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة، تمهيدًا لإحالتها على المسارات الدستورية والتشريعية المعتمدة.