"2025 كانت سنةً بيضاء".. مهنيّو السينما يوجّهون رسالة مفتوحة للرئيس تبون

وجّه عدد من المهنيين الجزائريين في قطاع السينما رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، عبّروا فيها عن قلقهم من الوضع الذي يعيشه القطاع. 

طالب المهنيون في رسالتهم بضرورة توفير بيئة عمل واضحة ومستقرة، والاعتماد على آليات تُوافق المعايير المعمول بها عالميًا، مؤكدين أن تطوير الصناعة السينمائية يتطلب إجراءات عاجلة وواضحة

وأكد الموقّعون أنّ ما يقارب عامًا مرّ على انعقاد الجلسات الوطنية للسينما دون أن تتجسّد توصياتها على أرض الواقع، ولو بشكل جزئي.

وأوضح المهنيون أنّ التأخر الكبير في تطبيق المقترحات يدفعهم إلى التساؤل عن الجهة المسؤولة عن تعطيل تنفيذها، خاصة بعد صدور مراسيم وتشريعات اعتبروها "مكرّسة للبيروقراطية ومُقيّدة للإبداع"، في وقت يُفترض إشراك الفاعلين الميدانيين في صياغة القرارات المتعلقة بنشاطهم.

وأشار أصحاب الرسالة إلى أن المرسوم الخاص بإنشاء المركز الوطني للسينما يمثّل "نموذجًا واضحًا للاختلالات"، إذ تبنّى بحسبهم رؤية إدارية بعيدة عن واقع الميدان ولا تعكس الإرادة السياسية المعلنة للنهوض بالسينما، كما لم يمنح هذا الهيكل التنظيمي الدور المنتظر منه ليكون فضاءً جامعًا للمهنيين.

وفي سياق تشخيص الوضع، لفت الموقّعون إلى أنّ سنة 2025 كانت "سنة بيضاء" في مجال الإنتاج السينمائي، حيث لم يتم تمويل أي عمل جديد، بما في ذلك الأفلام القصيرة.

 أما صندوق الدعم السينمائي، الذي أُلغي سنة 2021 وأُعيد بعثه لاحقًا، فلم يدخل حيّز التنفيذ الفعلي، رغم حاجة القطاع الملحّة إليه. وأضافوا أنّ الميزانية المخصّصة للإنتاج خلال السنوات الأخيرة "تكاد تعادل تكلفة فيلم واحد ذي مستوى متوسط وفق المعايير الدولية".

وطالب المهنيون في رسالتهم بضرورة توفير بيئة عمل واضحة ومستقرة، والاعتماد على آليات تُوافق المعايير المعمول بها عالميًا، مؤكدين أن تطوير الصناعة السينمائية يتطلب إجراءات عاجلة وواضحة، أبرزها تفعيل توصيات الجلسات الوطنية وتجسيدها ميدانيًا، وتعديل التشريعات التي تعرقل سير النشاط السينمائي، إضافة إلى تفعيل صندوق دعم السينما وتحديد كيفية تسييره بوضوح وشفافية، مع ضمان استمرارية التمويل العمومي وزيادة غلافه المالي.

كما اقترح الموقّعون إعادة تنظيم المركز الجزائري للسينما بمرسوم جديد يوضّح مهامه وصلاحياته وتعيين مديره بمرسوم رئاسي، وإشراك المهنيين في صناعة القرارات المتعلقة بالقطاع.

وأكّد المهنيون في ختام رسالتهم أنّ ما يدفعهم إلى رفع هذه المطالب هو الغيرة على البلاد والرغبة في خلق ديناميكية سينمائية قادرة على حمل الأعمال الجزائرية إلى الساحة الدولية، معتبرين أن تحقيق هذا الطموح مرتبط بوجود بيئة مواتية والتزام فعلي من السلطات العمومية لإرساء رؤية مستدامة تدعم الصناعة السينماتوغرافية الوطنية.