40 نائبا يستجوبون الوزير الأول: متى ستعرض بيان السياسة العامة؟

قدّم 40 نائبا استجوابًا للوزير الأول نذير العرباوي، يستفسرون فيه عن أسباب تأخر الحكومة في عرض بيان السياسة العامة على المجلس الشعبي الوطني.

الحكومة تتمتّع بأغلبية مريحة في المجلس الشعبي الوطني

وأوضح النواب في نص الاستجواب الذي قدّمه مندوبهم عبد الوهاب دايرة واطّلعت عليه "الترا جزائر"، أن هذا الإجراء  يعد التزامًا دستوريًا وفقًا للمادة 111 من الدستور الجزائري، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وجاء في نص الاستجواب أن الحكومة، وفقًا للدستور، ملزمة بتقديم بيان السياسة العامة بعد مرور عام من مصادقة البرلمان على مخطط عملها، وذلك لتمكين النواب من تقييم أداء الحكومة، واستدراك أي إخفاقات قد تكون قد وقعت أثناء تنفيذ برامجها.

ومع ذلك، فإن الحكومة لم تقدم بيانها ضمن الآجال الدستورية المحددة، مما يثير تساؤلات حسب النواب حول مدى التزامها بالنصوص الدستورية والقانونية المنظمة لهذا الأمر.

وأشار النواب في استجوابهم إلى أن الرقابة البرلمانية تُعد إحدى الركائز الأساسية في تعزيز دولة القانون، إذ تساهم في ضمان الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات التنفيذية، مؤكدين أن احترام الدستور ومواعيده المحددة يشكل أساسًا لاستمرار العلاقة المتوازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبناء على ذلك، طالب أصحاب الاستجواب الوزير الأول بتقديم توضيحات رسمية حول أسباب التأخير، والإجابة بشكل واضح عن السؤال الرئيسي المطروح: متى سيتم عرض بيان السياسة العامة للحكومة على المجلس الشعبي الوطني؟.

وينتظر أن ترد الحكومة على هذا الاستجواب، حيث ستكون ملزمة وفقا للقانون، بتقديم تفسيرات أمام ممثلي الشعب حول مدى التزامها بواجباتها الدستورية، وأسباب عدم تقديم البيان في الآجال المحددة.

ووفقا الدستور ، يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة يعقبه مناقشة عمل الحكومة‮.‬ ويمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة‮.‬ كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.‬

ويمكن للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثّقة‮. ‬وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة‮.‬

ويعدّ سقوط الحكومة في الوضع الحالي مستبعدا للغاية، بالنظر لتمتّعها بأغلبية واسعة من النواب تضمنها أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني.