42 نائبًا يرفعون إخطارًا إلى المحكمة الدستورية احتجاجًا على "تعطيل الصلاحيات البرلمانية"

قدّم النائب عبد الوهاب يعقوبي إخطارًا جديدًا إلى المحكمة الدستورية باسم 42 نائبًا يمثلون مختلف مناطق الوطن والجالية الجزائرية بالخارج، احتجاجًا على "العراقيل الخطيرة والممنهجة التي تُمارس ضد الحقوق الدستورية للنواب داخل المجلس الشعبي الوطني".

عبد الوهاب يعقوبي: مكتب المجلس يرفض تعديلات النواب على مشاريع القوانين، لا سيما قانون المالية، لأسباب تتعلق بالمضمون، رغم أن اختصاصه الدستوري والقانوني يقتصر على فحص الشكل فقط

وأكد النائب عن حركة مجتمع السلم، أن "ما يشهده المجلس لم يعد مجرد خلل داخلي عابر، بل يمثل انحرافًا مؤسسيًا عميقًا يهدد توازن السلطات ويحول دون ممارسة النواب لصلاحياتهم التشريعية والرقابية كاملةً، كما يكفلها لهم الدستور".

محاور الإخطار
أوضح الإخطار أن مكتب المجلس يرفض تعديلات النواب على مشاريع القوانين، لا سيما قانون المالية، لأسباب تتعلق بالمضمون، رغم أن اختصاصه الدستوري والقانوني يقتصر على فحص الشكل فقط، ما يمثل تجاوزًا واضحًا لصلاحياته.

كما أشار إلى أن أكثر من 60 مقترح قانون مستوفٍ للشروط الشكلية مجمّد دون تحويله إلى اللجان المختصة، وهو ما يخالف المادتين 14 و61 من النظام الداخلي، والمادتين 115 و116 من الدستور.

في السياق، لفت يعقوبي إلى أنه لم تُنشأ أي لجنة تحقيق منذ 2011، على الرغم من المبادرات القانونية المقدمة منذ 2021 من أكثر من 30 نائبًا، وهو ما يمس بحق أساسي من حقوق النواب في الرقابة البرلمانية دستوريا.

وأوضح الإخطار أن 9 استجوابات موقعة من أكثر من 30 نائبًا لا تزال مركونة منذ شهور، ولم يتم إحالتها إلى الحكومة كما ينص الدستور (الإحالة خلال 48 ساعة، ورد الحكومة خلال 30 يومًا).

أسباب اللجوء إلى المحكمة الدستورية

أكد يعقوبي أن هذه الممارسات تعرقل الرقابة البرلمانية، وتفرغ المبادرة التشريعية من محتواها، وتحرم جزءًا مهمًا من الشعب من حقه في التمثيل الحقيقي.

وأضاف أن الهدف ليس الحصول على امتيازات، بل المطالبة بتطبيق نصوص الدستور كاملة، وضمان ممارسة النواب لصلاحياتهم بشكل كامل.

واختتم النائب بالإشارة إلى أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية واجب دستوري عند انتهاك الحقوق وتعطيل آليات الرقابة، مؤكدًا استمرارهم في الدفاع عن الحقوق الدستورية للنواب ورفض تحويل المؤسسات إلى فضاءات مغلقة تُقصى فيها المبادرة الوطنية.