7 قضايا صنعت الجدل في الجزائر خلال 2025

شهد عام 2025 سلسلة من القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي أثارت نقاشًا واسعًا في الرأي العام الجزائري ، وتحوّلت بعضها إلى ملفات وطنية ذات أبعاد داخلية وخارجية، قضايا متباينة في ظاهرها، لكنها تشترك في كونها مست موضوعات شديدة الحساسية، من حرية التعبير والهوية، إلى الأمن، والمواطنة، والالتزامات الدولية.

عكست هذه القضايا مجتمعة ملامح عام استثنائي في الجزائر، تداخلت فيه الأسئلة المتعلقة بالحرية، والهوية، والأمن، والعدالة الاجتماعية، والسيادة

قضية بوعلام صنصال.. من الجدل الثقافي إلى التدويل

مع بداية العام، عاد اسم الكاتب بوعلام صنصال إلى الواجهة، بعد تداول واسع لتصريحات ومواقف اعتُبرت من قبل أطراف رسمية وشعبية مساسًا بالثوابت الوطنية والذاكرة التاريخية.

وخلال الربع الأول من 2025، توسّع النقاش من الفضاء الثقافي إلى السياسي، قبل أن تأخذ القضية بعدًا دوليًا منتصف السنة،مع صدور مواقف من مؤسسات أوروبية اعتبرتها مسألة تتعلق بحرية التعبير.

وفي تفاصيل القضية، فقد أوقف الكاتب في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 لدى وصوله إلى مطار الجزائر قادمًا من باريس، بعد تصريحات أدلى بها لموقع "فرونتيير" تبنى فيها أطروحات تعتبر جزءاً من غرب الجزائر تابعًا تاريخيًا للمغرب.

اقرأ أيضًا: قصّة عام من السجن.. بوعلام صنصال يتحدّث لأوّل مرّة منذ الإفراج عنه بعفو رئاسي

ووُضع الكاتب في الحبس المؤقت قبل أن تصدر بحقه محكمة الجزائر بتاريخ 27 آذار/مارس حكماً بخمس سنوات سجناً نافذاً بتهمة المساس بوحدة التراب الوطني، وهو حكم أيدته غرفة الاستئناف في الأول من تموز/جويلية.

قبل أن يتم الإفراج عنه في نوفمبر الماضي، استجابة من الرئيس عبد المجيد تبون لطلب من نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير لمنح العفو لصنصال وتمكينه من متابعة العلاج في ألمانيا.

محمد الأمين بلغيث.. التاريخ أمام القضاء

شهر ماي من العام الجاري،  أثارت تصريحات للمؤرخ محمد الأمين بلغيث حول قضايا الهوية الأمازيغية جدلًا واسعًا، انتهى بمتابعته قضائيًا.

الخطوة فجّرت نقاشًا كبيرًا داخل الأوساط الأكاديمية والإعلامية حول حرية البحث العلمي، وحدود تناول قضايا الهوية في الفضاء العام.

ورغم صدور عفو رئاسي لهذا الشهر أنهى المتابعة القانونية إلا أن الجدل الفكري لم يتوقف، وبقيت القضية حاضرة كواحدة من أبرز محطات الصدام بين البحث الأكاديمي والحساسية السياسية هذه السنة.

اقرأ ايضًا: قضية محمد الأمين بلغيث تُثير خلافًا بين نائب ووزير الاتصال.. ما القصة؟

وكان المؤرخ قد أدين في الاستئناف بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، مع سنتين حبسًا موقوف التنفيذ، بعد أن كانت محكمة الدار البيضاء قد دانته يوم 3 جويلية الماضي بخمس سنوات حبسًا نافذا بتهم تتعلق بتصريحات اعتبرت مساساً بالثوابت الوطنية.

وجاءت هذه القضية إثر تداول مقطع فيديو في 1 ماي 2025 على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه بلغيث خلال حوار تلفزيوني مع قناة صسكاي نيوز عربيةص، حيث صرح بأن الأمازيغية “مشروع صهيوني فرنسي”، ما أثار جدلاً واسعاً في الجزائر.

قانون التعبئة العامة.. الأمن في مواجهة المخاوف

في شهر جويلية من 2025، طُرح مشروع قانون التعبئة العامة للنقاش، وسط تسريبات أولية أثارت مخاوف من توسيع صلاحيات استثنائية تمس الحريات العامة.

وبينما بررت السلطات المشروع بضرورة الاستعداد لمخاطر أمنية وإقليمية، عبّرت أطراف سياسية وحقوقية عن قلقها من صياغات قانونية وُصفت بالفضفاضة.

وحاول الخطاب الرسمي تهدئة الجدل عبر التأكيد على وجود ضمانات قانونية، غير أن النقاش ظل مفتوحًا حول حدود الاستثناء ومخاطر تحوّله إلى قاعدة.

وينصّ القانون على أن إعلان التعبئة العامة يتم بقرار من رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، في حال وجود خطر داهم يهدد مؤسسات الدولة أو استقلالها أو وحدة ترابها، أو في حال وقوع عدوان فعلي أو وشيك. كما تُنهى التعبئة بنفس الشكل.

ويُناط برئيس الجمهورية وضع الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة، وتحديد توجهاتها الكبرى عبر مرسوم رئاسي، في حين يُكلف الوزير الأول أو رئيس الحكومة بتنسيق ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية ضمن صلاحيات كل عضو في الحكومة.

ويشرف وزير الدفاع الوطني على جميع النشاطات المتعلقة بتحضير وتنفيذ التعبئة العامة.

اتفاقية سيداو.. جدل الحقوق والمرجعية

عاد الجدل، شهر أوت من عام 2025 حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) إلى الواجهة مطلع 2025، مع تصاعد نقاشات سياسية وإعلامية حول مدى انسجامها مع الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع الجزائري.

وبينما أكدت السلطات التزام الجزائر بالاتفاقية مع التحفظات المعلنة، انقسم الرأي العام بين من اعتبرها إطارًا ضروريًا لتعزيز حقوق المرأة، ومن رأى فيها مساسًا بالسيادة التشريعية.

وبدأ الجدل في الجزائر عقب الإعلان الرسمي عن رفع التحفظ على الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). هذه الفقرة تنصّ بوضوح على حق المرأة في حرية التنقل واختيار محل السكن، على قدم المساواة مع الرجل.فهل الجزائر مقبلة على تعديل قانون الأسرة؟

الملف الفلسطيني.. الإجماع تحت المجهر

طوال عام 2025، تابع الجزائريون تطورات الحرب على غزة، وسط إجماع تاريخي داعم للقضية الفلسطينية.

غير أن بعض المحطات الدبلوماسية الجزائرية أثارت قراءات متباينة، فتحت نقاشًا داخليًا حول تفاصيل المواقف وليس حول المبدأ نفسه.

ورغم تأكيد السلطات في أكثر من مناسبة على ثبات الدعم الجزائري لفلسطين، إلا أن الجدل كشف تنامي اهتمام الرأي العام بالتفاصيل الدقيقة للسياسة الخارجية.

اقرأ أيضًا: الجزائر تصوّت لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.. بابُ جدل مفتوح

وأثار تصويت الجزائر على القرار الأمريكي بشأن غزة جدلًًا واسعًا في الساحة السياسية والإعلامية، بعدما انقسمت المواقف بين دفاع رسمي قوي عن السياسة الخارجية للدولة، وانتقادات حادة صدرت عن أحزاب وشخصيات اعتبرت التصويت في مجلس الأمن انحرافا عن الثوابت التاريخية للدبلوماسية الجزائرية. 

ليخرج بعدها وزير الخارجية أحمد عطاف، لشرح خلفيات القرار الجزائري، معتبرا أن أولى أوليات الجزائر هي حماية سكان غزة ومنع تكرار العدوان على القطاع.

حادثة وادي الحراش.. صورة فجّرت الغضب

في أوت 2025، انتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو توثق حادثة عنف في وادي الحراش، ما أثار موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش، الذي خلّف 18 قتيلًا وعدة جرحى، شكّل صدمةً وطنيةً واسعةً، أعقبتها مواقف حزبية حمّلت السلطات العمومية مسؤولية تردي أوضاع النقل والطرقات، داعية إلى مراجعة السياسات المعتمدة وإنهاء مسلسل المآسي المتكررة.

اقرأ أيضًا: الحافلة النعش.. عن قصص ابتلعها وادي الحراش

الواقعة أعقبتها بيانات رسمية وتوضيحات أمنية، غير أن النقاش سرعان ما تجاوز الحادثة نفسها، ليطرح أسئلة أعمق حول التهميش الحضري، وأداء الأجهزة، وحدود استعمال القوة.

 التجريد من الجنسية.. المواطنة في قلب النقاش

في ختام السنة، فجّر تداول مشروع قانون يسمح بالتجريد من الجنسية في حالات محددة جدلًا قانونيًا وسياسيًا واسعًا.

المؤيدون اعتبروا النص أداة لحماية الدولة من تهديدات خطيرة، فيما حذّر معارضون من المساس بحقوق أساسية وبمفهوم المواطنة.

اقرأ أيضًا: البرلمان يفتح ملف مقترح قانون سحب الجنسية الجزائرية.. 6 حالات للتجريد

وذكّر الوزير السابق عبد العزيز رحابي، بأن الآباء المؤسسين للدولة الجزائرية، رغم ما واجهوه من خيانات جسيمة خلال فترة الاستعمار، لم يلجأوا إلى عقوبة التجريد من الجنسية حتى في حق عشرات الآلاف من الحركيين، بل اكتفوا بإجراءات إدارية وأمنية محددة، مثل منع العودة أو عدم منح وثائق الهوية والسفر، دون المساس بالجنسية الأصلية أو معاقبة العائلات.

من جهته، أشار وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع تعديل قانون الجنسية يندرج ضمن إطار استثنائي ضيق، ولا يستهدف سوى حالات محددة وخطيرة تمسّ مباشرة بمصالح الدولة ووحدتها الوطنية، على غرار الخيانة العظمى والأفعال الماسة بالأمن القومي، نافيًا أي توجّه تعسفي أو استهداف لفئة بعينها.