لمكافحة تبييض الأموال.. رقابة مشددة على تجار الذهب والفضة والأحجار الكريمة

نبّه تقرير حديث أصدرته المديرية العامة للضرائب (DGI) إلى أن قطاع تجارة المعادن النفيسة في الجزائر، وعلى رأسها الذهب والفضة والبلاتين، يخضع حالياً لرقابة مشددة ضمن آليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

التقرير شدد على محدودية الرقابة التي تمارسها السلطات المختصة، ما يجعل هذا القطاع حساساً بشكل خاص أمام مخاطر الاستغلال غير المشروع

وبحسب خلاصة التقرير القطاعي، فإن المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال في هذا المجال وُصفت بـ"العالية"، خصوصاً لدى الحرفيين والتجار بالتجزئة، وذلك بسبب الاعتماد الكبير على المعاملات النقدية وضعف الالتزام بإجراءات اليقظة المالية.

التقرير، الذي أُنجز وفق منهجية البنك العالمي على أساس استبيان شمل 396 تاجراً من فئات مختلفة، أظهر أن السوق يهيمن عليه الحرفيون والدكاكين الصغيرة أكثر من الفئات الأخرى مثل المستوردين والمصنعين وتجار الجملة.

كما أشار إلى أن معرفة التجار بالإطار التنظيمي تبقى "سطحية"، خاصة فيما يتعلق بوجود أو غياب سقف مالي يفرض استعمال وسائل دفع قابلة للتتبع مثل الشيكات والتحويلات البنكية.

وأبرز أن إدماج متطلبات مكافحة تبييض الأموال في التسيير اليومي للأنشطة "ليس أولوية" لدى هؤلاء التجار، إذ أن قلة قليلة منهم رفضوا إتمام عمليات بيع بداعي الاشتباه في مصدر الأموال، ما يعكس ضعف الوعي والرقابة على حد سواء.

فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، لاحظ التقرير نفس النقائص تقريباً، لاسيما غياب التصريحات بالعمليات المشبوهة، وهو ما يُعزى إما إلى غياب الوعي بالالتزامات القانونية أو إلى عدم إدراك المؤشرات الكفيلة بإطلاق الإنذار.

وأكد أن معظم التجار الذين شاركوا في الاستبيان لم يتمكنوا من تحديد هذه المؤشرات بشكل واضح، معتمدين على الحدس أكثر من معايير موضوعية.

ورغم هذه الهشاشة، خلصت المديرية العامة للضرائب إلى أن هناك استعداداً لدى فاعلي القطاع للتجاوب مع الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، غير أن التقرير شدد في الوقت ذاته على محدودية الرقابة التي تمارسها السلطات المختصة، ما يجعل هذا القطاع حساساً بشكل خاص أمام مخاطر الاستغلال غير المشروع.

توالي التقارير

وقبل أيام، كان تقرير رسمي لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التوثيق لعام 2025، قد كشف عن استمرار ثغرات بنيوية تستدعي معالجات عاجلة.

وسجل التقرير استمرار غياب منظومة وطنية موحدة للتحقق من هوية الأطراف ومصادر الأموال، وعدم ربط مكاتب التوثيق بقاعدة رقمية تضم بيانات وزارات الداخلية والمالية والهيئات الرقابية، ما يحد من القدرة على كشف العمليات المشبوهة بشكل استباقي.

كما دعا إلى إنشاء منصة رقمية وطنية تربط الموثقين بالهيئات الرسمية للتحقق من الهوية ومصادر الأموال، وتعيين مسؤولين مختصين بالمطابقة داخل المكاتب، وتعزيز الرقابة خصوصاً على العقود عالية المخاطر، مع فرض عقوبات إدارية صارمة. كما أوصى بإلزامية اعتماد السعر المرجعي للعقارات للحد من التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

ويبقى قطاع التوثيق، وفق التقرير، بحكم دوره في إبرام عقود بيع العقارات وتأسيس الشركات وتحويل الأموال، محورياً في منظومة الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تطويره يتطلب تعزيز الامتثال والرقمنة والتنسيق بين المؤسسات.