23-يوليو-2024
(الصورة: فيسبوك) توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التجديد الاقتصادي

(الصورة: فيسبوك) توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التجديد الاقتصادي

فريق التحرير - الترا جزائر

طالبت ثلاث منظمات لأرباب العمل في الجزائر وتونس وليبيا بدفع العمل المشترك بين هياكل القطاع الخاص، وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين من القطاع للانخراط في الجهود التنموية، وتطوير المناطق الحدودية المشتركة وإقامة مناطق للتبادل الحرّ وإنشاء مناطق صناعية ذكية فيها".

وقّع مجلس التجديد الاقتصادي مذكّرة تفاهم بين المنظمات الثلاثة تنصّ على مبدأ إنشاء آلية للعمل المشترك

ووقّع مجلس التجديد الاقتصادي، مساء اليوم الإثنين، مذكّرة تفاهم بين المنظمات الثلاثة، "تنصّ على مبدأ إنشاء آلية للعمل المشترك للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي، و "العزم على دفع العمل المشترك" ودعا بيان صادر عن المجلس إلى ضرورة "استقطاب المشاريع المشتركة والمُجدّدة للشباب المبتكر، والدعوة إلى رفع جميع العراقيل الميدانية والمالية تشجيعاً للاستثمار المشترك مع الاستغلال الأمثل للإمكانات اللوجستية المتاحة، دعماً لانسيابية السلع والمنتجات بين الدول الثلاثة".

وشدّد في السياق إلى "دعم جهود الدول الثلاثة لتحقيق التكامل المنشود وإنجاح الاندماج الاقتصادي الشامل وتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة وإقامة الشراكات لمزيد تشبيك المصالح والعلاقات بين شعوب الدول الثلاثة".

وفي الإطار نفسه، جدد المصدر نفسه " الدعوة إلى توسيع التشاور إلى كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على إقامة مشاريع كبرى وشراكات استثمارية في المجالات ذات الأولوية والرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق حرّة مشتركة".

وقال في هذا الصدد، إنّه "تماشيًا مع الإرادة السياسية المعبر عنها في الاجتماع التشاوري الأول، من طرف السادة قادة الدول الثلاثة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، السيّد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، عزمهم على دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاثة والمنطقة ككل، عقد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، مشاورات مثمرة وبناءة".

ووفق المصدر ذاته، أكدت الأطراف المجتمعة على "اعتزازها بنتائج القمة التشاورية الأولى وبآلية التشاور الثلاثي التي أقرتها قيادات الدول الثلاثة من أجل توحيد جهود دعم مقومات السيادة والأمن والاستقرار لشعوبنا وتحقيق أمنها في مجالات الغذاء والصحة والطاقة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة".

ويأتي هذا اللقاء في إطار استكمال خطوات التنسيق السياسي والاقتصادي، انبثقت عن مسار قرطاج، الذي أطلق في نيسان/ أبريل الماضي، عقب القمة التي جمعت قادة الدول الثلاث: الرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.

وشدّد قادة الدول الثلاث على أهمية توسيع التشاور والتنسيق بين تونس والجزائر وليبيا؛ فضلا عن الملفات السياسية إلى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن لتحقيق تطلعات شعوبهم المشروعة في الاستقرار والازدهار والتكامل.