في تطوّر جديد لأزمة قطاع القضاء، راسل 13 عضوًا في المجلس الأعلى للقضاء، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لمطالبته بعقد دورة استثنائية للمجلس من أجل النظر في قرار حركة التحويلات الأخيرة.
المجلس الأعلى للقضاء قرّر تجميد حركة تنقّلات واسعة في صفوف القضاة
وأكدّ أعضاء المجلس، صحّة البيان الأخير الذي شكّكت فيه وزارة العدل، والذي أعلنوا فيه تجميد حركة التحويلات داخل سلك القضاء، وانحيازهم لنقابة القضاة ضدّ الوزير بلقاسم زغماتي.
اقرأ/ي أيضًا: حرب بيانات بن القضاة ووزير العدل.. الانتخابات الرئاسية خارج الصراع
والتمس الأعضاء في بيانهم الأخير، من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدعوة لدورة استثنائية مستعجلة من أجل النظر في الوضع القائم.
ويمثّل الأعضاء الموقّعون على البيان، القضاة المنتمين إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يتكوّن من 22 عضوًا، هم رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا و6 شخصيات خارج قطاع العدالة و12 قاضيًا.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، قد قرّر في سابقة بالجزائر، تجميد حركة تنقّلات واسعة في صفوف القضاة، أمر بها وزير العدل ولاقت رفضًا من القضاة الذين أعلنوا وقف عملهم احتجاجًا عليها.
وأعلم المجلس الأعلى للقضاء في له، جميع القضاة بأن مكتبه الدائم لم يتمكّن من مباشرة صلاحياته القانونية في إعداد وتقرير الحركة السنوية المُعلن عنها في تاريخ 24 تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن دوره اقتصر على الاطلاع عرضيًا على القائمة النهائية المعدة مسبقًا من وزارة العدل.
ويُعتبر هذا الموقف انتصارًا للنقابة الوطنية للقضاة، التي اتهمت وزير العدل الحالي بلقاسم زغماتي بالتعدّي على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثّل هرم استقلالية السلطة القضائية والتفرّد بإعداد الحركة السنوية للقضاة في غرف مغلقة.
وقالت النقابة في بيانها الأخير، أن المصادقة على حركة بهذا الحجم مسّت حوالي 3000 قاض في وقت قياسي لا يتعدّى الساعة من الزمن، يُكرّس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر.
من جهتها أصدرت وزارة العدل، بيانًا تردّ فيه على النقابة وتنبّهها فيه إلى أن القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاة يمنع على القاضي المشاركة في أيّ إضراب أو التحريض عليه. لكن هذا التهديد المبطّن بالفصل من العمل لم ينجح في وقف الإضراب الذي لقي استجابة واسعة في معظم الولايات الجزائرية.
وعادت الوزارة اليوم إلى التأكيد على أنها ماضية في الحركة السنوية للتحويلات، ودعت رؤساء المجالس القضائية والنوّاب العامين، إلى السّهر على التنفيذ الفعلي لها عبر دعوة القضاة إلى الالتحاق الفوري بأماكن عملهم الجديدة.
حذّرت وزارة العدل رؤساء المجالس والنواب العامين من اتخاذ موقف لا مبالي إزاء حركة التحويلات
وحذّرت الوزارة في بيان لها مُوقّع من أمينها العام، رؤساء المجالس والنوّاب العامين من اتخاذ موقف لا مبالي إزاء حركة التحويلات، وعملية الإضراب التي شنّها بعض القضاة، معتبرة أنّ هذا الموقف خطير جدًا في هذا الظرف الحسّاس الذي تمرّ به البلاد.
اقرأ/ي أيضًا: