يساهم قطاع الفلاحة بنسبة 13 في المائة من نسب الناتج الداخلي الخام للبلاد، ما يعزز استقطاب اليد العاملة وخلق الثروة والتقليل من نسب البطالة.
الجزائر قررت بعدم استيراد القمح الصلب ابتداء من 2025
وكشف الديوان الوطني للإحصاء انتعاشا في أرقام مساهمة القطاعات الكبرى في الناتج المحلي، وذلك على غرار الفلاحة، و 4,3% بالنسبة لقطاع الصناعة، موضحا أنّ الصناعة "استفادت كثيرا من زيادة النشاط النفطي الذي كان عاملا في ارتفاع القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية والتحويلية بنسبة 2,7 بالمائة."
وبحسب أرقام أوردتها صحيفة " الشعب" يُعتبر هذه المساهمات من قطاعات حساسة في الناتج المحلي الإجمالي عامي (2023- 2024)، من المؤشرات الإيجابية على استمرار وتيرة الانتعاش الاقتصادي.
وعزا الديوان الوطني ذلك إلى مستوى " تنويع الاقتصاد الوطني ومدى ديمومته وصلابته ومقاومته للهزات الاقتصادية العالمية".
وأشار إلى " هيمنة قطاع الطاقة على مداخيل الخزينة ونمو الاقتصاد، غير أنّ السياسة المنتهجة من الحكومة القاضية بتطوير جميع القطاعات المنتجة والخدماتية، وبذلك تؤثر إيجابا على المداخيل.
ووجب الإشارة إلى قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون القاضي بـ"عدم استيراد القمح الصلب ابتداء من 2025، والأمر نفسه مع الشعير ابتداء من 2026، فضلا عن مخطط انتاج الحبوب في مساحة تصل إلى 3 ملايين هكتار.
من جانب آخر، أسهم قطاع الفلاحة في دعم اليد العاملة وخلق مناصب شغل، قدّرت حسب المصدر نفسه بـ 7 في المائة، أي ما يربو عن 2.6 مليون منصب عمل.
أما بخصوص قطاع الصناعة، يتوقع الخبراء بأن ترتفع نسبة إسهاماتها في الناتج المحلي في السنوات المقبلة، وذلك بالنّظر إلى عملية بعث المشاريع الاقتصادية الكبرى، ودفع الاستثمارات في هذا المجال خلال الخمس سنوات المقبلة.
