أصدر قاضي التحقيق لمحكمة القليعة أوامر بتشديد الرقابة القضائية على المعارض السياسي كريم طابو، مع منعه من الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أعلنته هيئة دفاعه.
4 ممنوعات جديدة في حق كريم طابو أصدرها قاضي التحقيق لمحكمة القليعة
وذكر محامو طابو في بيان توضيحي لهم، أن موكلهم تم إخلاء سبيله ولم يصدر في حقه أمر بالحبس مثلما تم نشره أولا. وكانت المعلومة الأولى قد وردت إلى هيئة الدفاع من زوجة طابو التي بلغها الخبر دون أن تميز بين التوقيف والإيداع، ما أدى إلى وقع لبس، وفق البيان.
وفي تفاصيل ما وقع، بحسب هيئة الدفاع، فإنه بعد إخلاء سبيل كريم طابو قام بالاتصال بمحاميه وأطلعهم على أنه عندما توجه لثكنة الأمن الداخلي للإمضاء، تنفيذا لتدابير الرقابة القضائية المفروضة عليه، تم إعلامه بأنه تنفيذا لإنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق سيتم اقتياده إلى محكمة القليعة.
وأضاف البيان: "بعد مدة زمنية تنقلوا به إلى المحكمة. وبعد مثوله أمام قاضي التحقيق، بحضور وكيل الجمهورية، أين طلب منه قاضي التحقيق الإمضاء على تعهد والتزام بعدم المشاركة في أي عمل سياسي أو حصة تلفزيونية. الأمر الذي رفضه جملة وتفصيلا، لما فيه من المساس بحرياته وحقوقه. ورفض الإمضاء على أي وثيقة".
إثر ذلك، قالت هيئة الدفاع، إن قاضي التحقيق أعلم طابو، بأنه أصدر أمرا بتعديل تدابير الرقابة القضائية وذلك بتشديدها عبر 4 ممنوعات هي: منعه من النشر أو الكتابة بأي وسيلة كانت، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعه من مغادرة إقليم اختصاص محكمة القليعة ومنعه من المشاركة في أي حصة تلفزيونية أو ندوة صحفية ومنعه من أي عمل سياسي".
ولفت البيان إلى طابو رفض الإمضاء على هذا الأمر.
وفي ردّ فعلها، قالت هيئة الدفاع إنها تعتبر هذا الإجراء تعديا صارخا ومساسا خطيرا بحقوق وحريات المواطن، بما فيه حق الدفاع الذي لم يحترم، خاصة وأنه "تم إخطارنا برسالة نصية يوم 18 آب/أوت بجلسة سماع موكلنا ليوم 20 آب/أوت، لنتفاجأ باقتياده يوما قبل التاريخ المحدد في الإخطار، بعد احتجازه تقريبا يوم كامل".
ويوجد طابو تحت إجراءات الرقابة القضائية منذ فترة، بعد تصريحات له في قناة المغاربية شارك فيها الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، وهو رغم ذلك ينشر آراءه باستمرار على صفحته على فيسبوك.
