فريق التحرير - الترا جزائر

هدّدت الشركة المالكة لموقعي "مغرب إيمرجنت" و"راديو أم" اللذين تم حجبهما في الجزائر، بمقاضاة وزير الاتصال عمار بلحيمر، بعد اتهامه لها بتلقي التمويل الأجنبي من الخارج وخرق قانون الإعلام.

قالت شركة "أنترفاس ميديا" إنّ الضرر الذي تسببت به هذه التصريحات، يسمح لها بمتابعة وزير الاتصال قضائيًا

وقالت شركة "أنترفاس ميديا" في بيان لها، إنّ الضرر الذي تسببت به هذه التصريحات، يسمح لها بممارسة حقّها في المتابعة القانونية ضدّ وزير الاتصال، وذلك احترامًا لمئات الآلاف من المستمعين والقراء والمعجبين، وكل من أدان الرقابة على الموقعين.

واتهمت الشركة الوزير بـ "الجهل المُروّع بالنموذج الاقتصادي المبتكر للصحافة الرقمية"، وقالت إن ذلك ما يضطر لإعادة صياغة برقية أولى لوكالة الأنباء الجزائرية، لإزالة التهمة السخيفة المتعلقة باللجوء إلى الكروفاوندينغ "التمويل الجماعي".

وأوضحت أن اعتماد هذه الصيغة لدى جمهورنا في المهجر وفي الجزائر، لم يكن لتمويل الموقع، بل من أجل جمع هبة جائزة ،علي باي بودوخة، لأفضل مقال استقصائي، قام "مغرب إيمرجنت" بتنظيمها في سنوات 2014، 2017، 2019.

واعتبرت الشركة مقولة الوزير بأن راديو أم "تم إطلاقها بأموال آتية من الخارج"، مساسًا خطيرًا بفرق عمالها ومساهميها وشركائها التجاريين، بل هو تشهير مُخزٍ لصاحبه، على حدّ وصفها.

وأبرزت بالمقابل، أن "راديو أم"، هو راديو على الإنترنت نشأ، بصفة متواضعة عام 2013 بأموال الشركة ذات الأسهم "أنترفاس ميديا"، وتطور ببطء على مدى السبع سنوات الماضية بفضل التزام عماله ومساهميه.

وأضافت أن محاولة التشكيك في الطابع الوطني للرأس المال الجزائري البحت لصاحب "راديو أم"، هي عملية مهينة للصحافيين الذين عملوا على ترقية مشاريع إعلامية مع شركائهم الماليين الوطنيين.

وكانت وزارة الاتصال، قد أصدرت يوم الأحد الماضي، بيانا بخصوص حجب موقع "راديو أم"، وأرجعت ذلك إلى تلقي الموقع  تمويلًا من طرف جهات أجنبية، وتأسيسه عبر جمع الأموال من الخارج.

وذكرت أن قانون الإعلام لسنة 2012، يمنع منعا باتًا تلقي الأموال من الخارج على وسائل الإعلام، كما أن وسائل الإعلام مجبرة على كشف مصادر تمويلها أو مواجهة القانون.

اقرأ/ي أيضًا:

إذاعة على الإنترنت تشكو تعرّضها لـ "الرقابة السياسي"

الإعلام الجزائري في 2019.. "سلطة راكعة"؟