فريق التحرير - الترا جزائر
استقبلت النقابات الناشطة في قطاع التعليم، خبر إدماج نحو 60 ألف أستاذ متعاقد في مناصب دائمة، بارتياح مع مطالب بتحقيق مزيد من المكاسب للأساتذة.
يطالب الاتحاد الوطني لعمال التربية باسترجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، قوله إن قرار الرئيس جاء في "الوقت المناسب"، مبرزا أن معظم هؤلاء الأساتذة والمعلمين الذين يمارسون مهنة التدريس منذ سنوات "عملوا في مناطق الظل ولطالما دعوا إلى ترسيمهم في مناصبهم في إطار التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين".
وعن القرار القاضي بإنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، عبر المسؤول النقابي عن أمله في أن "يجسد هذا المشروع مطالب الأساتذة وعلى رأسها توحيد التصنيف لكل الأطوار والرتب وكذا رفع مستوى التكوين لدى الأستاذ"، مطالبا بإعطاء هذا الأخير "مكانته كمربي وضمان قيمته داخل المجتمع وحمايته بمقتضى قانون خاص".
كما أشاد من جانبه الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فرحات شابخ، بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لفائدة الأسرة التربوية.
اعتبر المسؤول نفسه أن القرار من شأنه "إضفاء المزيد من الاستقرار الاجتماعي والمهني في قطاع مهم واستراتيجي".
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أمر خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية وعددهم 59987 معلم وأستاذ، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير.
كما أمر الرئيس تبون بإنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 كانون الأوّل/ديسمبر 2022 وكذا تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية بعيدا عن كل استغلال.
ومن المطالب التي يدافع عنها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن واعتماد مهنة التربية والتعليم في دائرة المهن الشاقة، إلى جانب احتساب نسبة التقاعد بنسبة 100 بالمائة على أساس أخر أجر للعامل، ورفع الأجور لتتناسب مع انخفاض القدرة الشرائية.
