الدينار الجزائري (صورة: فيسبوك)
أبرمت خلية معالجة الاستعلام المالي والمديرية العامة للجمارك، مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات بينها، قصد تضييق الخناق على عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت وزارة المالية في بيان لها، أن التوقيع جرى بين رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي(CTRF) محمد سعودية، والمدير العام للجمارك(DGD) عبد الحفيظ بخوش، وذلك بحضور وزير المالية لعزيز فايد.
وتهدف هذه المذكرة، وفق نفس المصدر، إلى وضع إطار تعاون وتبادل المعلومات والتنسيق العملياتي بين الطرفين، لاسيما في مجال التكوين والمساعدة المتبادلة، من أجل ترقية تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والمساعدة المتبادلة بينهما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، من أجل تحسين التعاون والتكامل.
وفي الجانب العملي، ستسمح مذكرة التفاهم بتسريع تبادل المعلومات بين الخلية ومصالح الجمارك من خلال وضع آليات فعالة تسمح بالولوج المباشر إلى المعلومات والبيانات ذات الصلة التي بحوزتهما، الإعداد المشترك لمؤشرات مخاطر الغش الجمركي وتبييض الأموال القائم على النشاطات التجارية لقطاع الخدمات المصرفية والمالية، وكذا إنشاء وحدات تدريبية وحملات تحسيسية مشتركة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار الامتثال للمعايير الدولية كما حددتها مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، والتي تنخرط فيها الجزائر.
وفي بداية سنة 2022، حددت بموجب مرسوم رئاسي مهام وتنظيم وسير خلية الاستعلام المالي التي تتكفل باستلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال أو تبييض الأموال ومعالجتها بكل الوسائل والطرق المناسبة.
وتضطلع هذه الخلية، وفق المرسوم، أيضا باستلام ومعالجة التقارير السرية ومذكرات الإعلام مع تبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
ويعين رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية لعهدة مدتها خمس سنوات. وتضم الهيئة في صفوفها، ضباطا سامين من الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والأمن الوطني والجمارك، فضلا عن إطار من بنك الجزائر.
