فريق التحرير ـ الترا جزائر
تبادلت جمعية حماية المستهلك والمنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات، اتهامات حول تجارة الذهب المغشوش مع تهديد كل طرف باللجوء للقضاء.
المنظمة الجزائرية للذهب هدّدت بمتابعة مصطفى زبدي قضائيًا بسبب "تصريحات اللامسؤولة"
وقالت المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات في بيان لها إنها تفند وتكذب ادعاءات رئيس منظمة حماية المستهلك التي لا تعبر حسبها على الحقيقة وأنها ستتبع الإجراءات القانونية ضده بسبب “تصريحاته اللامسؤولة والتي تفتقد إلى السند القانوني والمصادر الرسمية والتي أدت إلى المساس بمصداقية تجار وصناع وحرفيي المجوهرات في الجزائر.
ودعت المنظمة رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة للدولة أو من المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات للتأكد من صحة المعلومة قبل نشرها.
وشددت على أن التجار والحرفيين المنضوين تحت لواء المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات، يبقون حريصين كل الحرص على حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
وجاء رد فعل منظمة الذهب، عقب إعلان المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، إنشاء لجنة خاصة لمراقبة الجودة وكشف الذهب المغشوش في الأسواق.
واعتبرت المنظمة التي يقودها مصطفى زبدي في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك، إن 80 بالمئة من كمية المعدن الأصفر المتداولة في الجزائر “غير مطابقة”.
وذكرت أنها سترفع مقترحات للسلطات العمومية بخصوص جودة الذهب، عن طريق إنشاء هذه “اللجنة الوطنية”، معتبرة أن ”جودة الذهب أصبحت غير محترمة تماما، وهو ما يشكل ضررًا، ويهدّد الاقتصاد الوطني بشكل خطير. ويمسّ بمصالح المستهلك المادية”.
وأشارت إلى أنه إذا سلمنا بوجود 40 إلى 50 طن من الذهب المستهلك سنويا، فإن نسبة الغش والتدليس فيه تضاهي ما لا يقل عن 80 بالمئة، وهي كمية كبيرة حسب المنظمة تستدعي المراقبة.
وفي تعقيبه على بيان منظمة الذهب، قال زبدي في منشور له على فيسبوك، إنه يتقدم بالشكر لكل المحامين الذين أبدوا تضامنهم واستعدادهم الكامل للدفاع عنه في القضية المحتملة مع "جمعية تجار الذهب" مشيرًا إلى أنه تلقى مساندة أيضًا من الحرفيين والتجار في مجال الذهب الذين أعربوا عن مساندة تامة ومطلقة ومرافقة لكشف كل أنواع الغش والحيل والتهريب
