فريق التحرير - الترا جزائر

أعلنت جمعية "تجمع-عمل-شبيبة" المعروفة بـ"راج"، استئناف الحكم الصادر ضدّ رئيسها عبد الوهاب فرصاوي، وذكرت أنها ستواصل النضال إلى غاية إطلاق سراج جميع معتقلي الرأي.

ذكرت جمعية  "راج" أن الحكم الصادر في حق رئيسها، يثبت أن العدالة الجزائرية مازالت تتخبط في مشاكل عديدة

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن هيئة دفاع فرصاوي استأنفت الحكم، يوم أمس 7 نيسان/أفريل، علمًا أن القانون يتيح أمام المحكوم عليهم 10 أيام للاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر.

وذكرت "راج"، أن الحكم الصادر في حق رئيسها، "يثبت مرة أخرى أن العدالة الجزائرية، مازالت تتخبط في مشاكل عديدة، وأن سلك القضاء لا يزال خاضعًا لسلطة الأمر الواقع، وأن العدالة لا تحتكم إلى قوة القانون بل إلى منطق القوّة، ضاربة عرض الحائط كلّ قوانين الجمهورية والمواثيق التي صادقت عليها الجزائر".

وأشارت الجمعية إلى أن النظام "يقوم باستغلال الظرف القاهر الذي تمرّ به البلاد و العالم، لتجسيد فكره التسلطي والمستبد في محاولة لإسكات كل صوت مناهض، وذلك عبر مواصلة المتابعات القضائية واستدعاءات  التحقيق مع النشطاء".

وأضافت أن كل ذلك، لن يثني من عزيمة المناضلين وإرادة الجزائريين في مواصلة النضال السلمي، من أجل بناء دولة القانون والحريات الديمقراطية.

وكانت  محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد أصدرت حكمًا بالسجن النافذ لمدّة سنة، ضد عبد الوهاب فرصاوي، ما يعني أنه لن يتمكّن من مغادرة السجن، حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إلا إذا حصل على تخفيض لهذه العقوبة خلال استئنافه للحكم.

وخضع فرصاوي للمحاكمة يوم 23 آذار/مارس الماضي، حيث التمس ممثل النيابة في حقه، عقوبة سنتين سجنًا نافذًا، مع تسليط غرامة عليه بـ 100 ألف دينار، ما يعادل 800 دولار تقريبًا.

ودافع فرصاوي عن نفسه بقوة من تهمتي المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف، اللتين وجّهتا له، بناء على منشورات له على فيسبوك، تناولت آراءه السياسية ومواقفه الداعمة للحراك الشعبي.

ويوجد رئيس "راج" رهن الحبس المؤقت، منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بعد اعتقاله على هامش وقفة نظمها أمام محكمة سيدي امحمد تضامنًا مع معتقلي الحراك.

اقرأ/ي أيضًا:

رفض طلب الإفراج عن الناشط فرصاوي.. أين وعود تبون؟

فرصاوي في السجن منذ يوم الجمعة دون علم عائلته