فنّد "بشدّة"، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الأربعاء، أن تكون الجزائر على خلافٍ مع أيّة دولةٍ من دول الجوار بخصوص الحدود البحرية، موضحًا أن "الجزائر لا تملك أيّة سياسة عدوانية ضدّ أية دولة من دول الجوار".

وزيرة خارجية إسبانيا غونزاليس لايا قالت إن ما أُثير مؤخرًا لا يمثل الموقف الرسمي لبلادها

وأكد وزير الخارجية صبري بوقادوم، في ندوة صحافية مع نظيرته الإسبانية، أن "الجزائر دولة سلميّة، وأن كلّ ما تم ترويجه عن وجود مشاكل بين الجزائر وإسبانيا حول ترسيم الحدود كذب".

وأوضح في السياق، بوقادوم: "القرار الذي اتخذته الجزائر قبل سنتين، يشير إلى أن الحدود يتمّ رسمها بعد مفاوضات، وما رُوّج من أخبار حول وجود مشاكل في هذا الخصوص، له أهداف أخرى"، مشيرًا إلى أن معاهدة البحار تُعطي الحق للدول برسم حدود إلى 200 عقد بحرية.

وأردف "في حال كانت المسافة ضيّقة، فالمعاهدة تعطي حقّ المفاوضات بين البلدين".

كما شدّد المتحدث، قائلًا "أقول وأكرّر بخصوص الحدود البحرية مع فرنسا وإسبانیا وإيطالیا، فإنها تخضع لقانون البحار، وحسب الأمم المتحدة، كل دولة لھا الحقّ في ترسیم حدودھا"؛ موضّحًا "ھناك مناطق قد لا نتفق علیھا، وھذا يستدعي إجبارية المفاوضات".

من جانبها وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، أرشنا غونزاليس لايا، أوضحت بأن "إسبانيا والجزائر متفاهمتان تمامًا فيما يتعلق بالحدود البحرية، لأننا نعمل سويًا على استقرار الساحل وحماية حوض المتوسّط إلى جانب استقرار منطقة الساحل".

وتابعت: "الجزائر ومدريد، اتفقتا على الدخول في مفاوضات لحلّ مشكل الحدود في حال حدوث خلافات"، مضيفة أنها "لاقت تجاوبًا من الجزائر لحل المشكل".

وناقضت غونزاليس تصريحاتها السابقة لجريدة "البايس" الإسبانية، وقالت إن ما أثير في بلادها مؤخراً صدر عن بعض نواب البرلمان الإسباني، مؤكدة أن "ذلك لا يمثل الموقف الإسباني الرسمي".

وبخصوص ملفات التعاون بين البلدين، أعلنت غونزاليس "دعونا الجزائر للحضور في الاجتماع المقبل لفريق عالي المستوى من الحكومة، من أجل تقييم استراتيجي للعلاقات بين البلدين".

للإشارة فإن الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، أصدر في 2 نيسان/أفريل 2018، مرسومًا رئاسيًا، يقضي باستحداث منطقة اقتصادية خالصة، وحدّد المرسوم أن "الجزائر تمارس حقوقها السيادية وولايتها في منطقتها الاقتصادية الخالصة، طبقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر عام 1982".

وتنصُّ المادة الثانية للمرسوم على أنه "يمكن أن تكون الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية، عند الاقتضاء، محلّ تعديل في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول، التي تكون سواحلها متلاصقة أو متقابلة مع السواحل الجزائرية".

اقرأ/ي أيضًا:

إسبانيا تتّهم الجزائر بالتوسّع في مياهها الإقليمية

طريق الموت.. هلاك 62 مهاجرًا انطلقوا من الجزائر نحو إسبانيا منذ بداية العام