قرّرت الجزائر، اليوم الخميس، خفضًا طوعيًا إضافيًا لإنتاجها من النفط بواقع 51 ألف برميل يوميًا بداية من الفاتح من شهر كانون الثاني/جانفي الماضي ولمدة ثلاث أشهر.
قرار خفض إنتاج النفط الجزائري يكون بين الفاتح كانون الثاني/جانفي الماضي ونهاية آذار/مارس 2024
وقالت وزارة الطاقة والمناجم، في بيان لها، إنّ "الوزير عرقاب ذكّر أنّه وفقًا لالتزام الجزائر، تم تنفيذ تخفيض طوعي وإضافي لإنتاج النفط الخام بمقدار 51 ألف برميل يوميا ابتداء من الأول من كانون الثاني/جانفي 2024، وهذا لمدة 3 أشهر."
وأكّد الوزير عرقاب خلال مشاركته، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة "جي. أم. أم. سي" ( (JMMCأن "دول "أوبك بلس" تراقب بعناية وباستمرار تطورات سوق النفط العالمية في ظل حالة عدم اليقين التي تثقل أساسياتها."
كما أضاف أنّ الاجتماع "ناقش المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما تباطؤ النشاط في البلدان الصناعية والانتعاش المعتدل في البلدان الناشئة، وهو ما قد يؤثر على الطلب على النفط على الرغم من توافر العرض على نطاق واسع في السوق."
ووفقه فإنّ "القرارات المتخذة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 الجماعية والمنفردة، تهدف، إلى تعديل إنتاج دول "أوبك بلس" خلال العام الحالي، إلى تخفيف التقلبات بين العرض والطلب، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط."
ووفقًا لالتزامات الجزائر، شدّد، عرقاب، على أنّه "تم تنفيذ تخفيض طوعي وإضافي لإنتاج النفط الخام بمقدار 51 ألف برميل يوميًا ابتداء من الأول من كانون الثاني/جانفي 2024، وهذا لمدة 3 أشهر."
وللإشارة، شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة لـ"أوبك" و"غير أوبك"، وهذا بحضور كل من السادة، الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات واطارات من الوزارة.
وناقش الاجتماع الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير. كما قام أعضاء اللجنة بتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول "أوبك بلس" لشهر كانون الأول/ديسمبر 2023.
