تبدأ اليوم الخميس الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة يوم الـ 7 أيلول/ سبتمبر المقبل، ويُباشر المرشّحون الثلاثة لهذا الاستحقاق في عرض برامجهم الانتخابية، بغية إقناع الناخبين للمشاركة والتصويت يوم الاقتراع.
المترشحون ممنوعون من استخدام اللغات الأجنبية أو استخدام ممتلكات عامة لأغراض الدعاية الانتخابية
يخوض اليوم كل من حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم ويوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، والمرشح الحرّ عبد المجيد تبون، غمار الحملة الانتخابية والبدء في التعريف ببرامجهم الانتخابية والترويج لرؤيتهم المستقبلية للعهدة الرئاسية القادمة.
من جانبه، سيبدأ المرشح الرئاسي أوشيش نشاطه الانتخابي، من الحي الشعبي باب الوادي بالجزائر العاصمة، إذ أفادت المداومة الخاصة بمرشح الأفافاس بأنه سيقوم بجولات ميدانية وتجمعات شعبية بالتوازن.
أما مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، ففي برنامج اليوم الأول من الحملة الانتخابية، انطلاقا من " رمزية الثورة الجزائرية" وذلك عبر زيارة لمنزل المجاهد الياس دريش الذي احتضن اجتماع مجموعة الـ22 التاريخية، بمنطقة المدنية بأعالي العاصمة، ثمّ وضع إكليل زهور بمقام الشهيد ووقفة في ساحة حرية الصحافة بحسيبة بن بوعلي.
كما سينتقل في اليوم نفسه إلى ولاية البليدة للقاء أحباب مؤسس حركة مجتمع السلم، الراحل محفوظ نحناح، ورفيقه الشيخ محمد بوسليماني، ثم العودة إلى المقر الوطني.
وبالنسبة للمرشح عبد المجيد تبون، من المنتظر أن يظهر في تجمعات شعبية، إذ ضبطت المديرية الخاصة به، رزنامة انتخابية على مدار الأيام القادمة.
وبالموازاة مع ذلك، ستقوم به قيادات الأحزاب الداعمة للمرشح تبون، بتنظيم تجمعات لفائدته، إذ ينشط أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، تجمعات في مستغانم وعين تموشنت (الخميس) ثم تلمسان وعين تموشنت (الجمعة) وبجاية (السبت).
أما حركة البناء الوطني، أعلنت عن تنظيم تجمع، اليوم الخميس، لرئيسها عبد القادر بن ڤرينة بتندوف. في السياق ذاته، كشفت الحركة عن إسداء تعليمات لمناضلي الحزب للمشاركة في التجمعات التي تقيمها الأحزاب الداعمة للمرشح تبون عبر الوطن.
وبالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي تجمع شعبي ينشطه أمين عام الحزب، مصطفى ياحي، بعد يوم غد السبت بأم البواقي.
ضوابط التجمعات
حدّدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كيفيات تنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية خلال أيام الحملة الانتخابية، إذ أقرت بأنّ الفضاءات والهياكل المعتمدة "توزّع على المترشحين بعدالة وإنصاف وبالقرعة عند الاقتضاء"، وذلك بناءً على ما ينص عليه القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية.
وشددت الهيئة الرسمية على أنّ طلب الترخيص للتجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية يقدم للوالي المختص إقليميا "ثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل انعقادها"، لكن إذا تعلق الأمر بالأيام الثلاثة الأولى من الحملة الانتخابية، " يتعيّن على المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا تقديم طلب الترخيص قبل يوم واحد للفصل فيه".
كما تشترط أن يتضمّن طلب الحصول على الترخيص جملة من المعلومات: " على غرار هوية المنظمين والهدف من الاجتماع، كما يبلغ هذا الطلب إلى ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المستوى المحلي".
وتمنع سلطة الانتخابات من تنظيم تجمعات في فضاءات لم تحددها مسبقا، إذ أشارت في علاقة بأماكن انعقاد التجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية، قائلة إنّها تنظم في القاعات والأماكن المعتمدة والمؤمنة مسبقا"، كما "يجب على منسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القيام بتعيين القاعات وأماكن الاجتماعات العمومية المعتمدة والتي ستمنح مجانا للمترشحين بطريقة منصفة خلال الحملة الانتخابية".
وفي السياق، أكدت على تأمين هذه الفضاءات طيلة الحملة الانتخابية، وذلك بهدف حماية محيطها الخارجي والمنشطين والمشاركين".
ولفتت إلى أنّ مهمة توزيع القاعات والأماكن المخصصة لاحتضان هذا النوع من التجمعات، كما يضيف المصدر موكلة لمنسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع ممثلي المترشحين.
ولتلافي أي تداخل بين المنشطين للحملة الانتخابية، أكدت على "ضرورة الاتفاق الودي بين الأطراف المعنية"، أما في حال عدم التوصل إلى الاتفاق، سيتم إجراء القيام القرعة يشرف عليها المنسق الولائي للسلطة.
وفي إطار ضوابط الحملة الانتخابية، يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها، بالإضافة إلى حظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة.
ومن أجل ضمان المساواة في الظهور الإعلامي، سيستفيد كل مترشح يستفيد بشكل منصف من الوصول إلى وسائل السمعية البصرية التي تمّ الترخيص لها، على أن تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين المرشحين.
وحول هذا الأمر، أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، السبت الماضي، على إجراء عملية القرعة المتعلقة بتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين بعنوان "التعبير المباشر" في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية.
وتمّ خلالها تحديد وحدات التدخل على مستوى وسائل الإعلام وهي 6 دقائق في كل تدخل لكل مترشح.
مع العلم أنّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حددت في وقت سابق كيفيات وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام والتغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، ويشمل كل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة الخاضعة للقانون الجزائري، والتي تملك ترخيصا قانونيا، وكذا وسائل الإعلام السمعية البصرية الأخرى الخاصة التي تبث برامجها بصفة قانونية من الجزائر، بما في ذلك النشاط السمعي البصري عبر الأنترنت.
كما حدّد القرار أيضا كيفيات تغطية نشاطات المرشحين من قبل الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا إشهار الترشيحات عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
وبخصوص الالتزامات الواردة في القرار والمتعلقة بوسائل الإعلام، يتعين على الوسائل الإعلامية ضمان تغطية مُنصفة وموضوعية وضمان حقّ الرد مع مراعاة جملة من القواعد ذات الصلة بمبادئ الصدق وعدم الانحياز والتأكد من صحة المعلومات التي تبث.
كما يتعيّن احترام فترة الصمت الانتخابي المحدد بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع وعدم نشر أو بث أي سبر للآراء يتعلق بنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة على المستوى الوطني وقبل 5 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع.
محاذير التمويل
وفي سياق ذي صلة، يلزم القانون كل مرشح على احترام قواعد وضوابط قانونية متعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية.
وجدير بالإشارة إلى أنّ السلطة الوطنية، شدّدت على مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، حيث ذكرت بالقواعد التي تهدف إلى ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها وتوفير رقابة دقيقة وناجعة.
وانطلاقا من ذلك، يتعيّن على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد وتعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، حيث تكون المداخيل المالية للمترشح من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين.
كما يحظُر تلقّي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
في سياق آخر، يُمنع على المترشحين استخدام اللغات الأجنبية أو استخدام الممتلكات والوسائل التابعة لأي شخص معنوي خاص أو عمومي أي أية مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية.
يوجه المرشحون اليوم خطاباتهم لإقناع الناخبين بالبرامج المسطّرة، لهذا الاستحقاق والتوجه للتصويت في مراكز الاقتراع.
بالأرقام، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس الأربعاء، أنّ عدد الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي المقرّر في السابع من أيلول/سبتمبر 2024، تجاوز الـ 24 مليون ناخب.
