أوضحت مصالح الدرك الوطني حقيقة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن هناك عقوبات جديدة تقدر بـ 5 ملايين سنتيم في حالة ارتكاب مخالفة تجاوز السرعة القانونية وتعليق رخصة السياقة لمدة عام.
الحكومة علّقت منذ بداية السنة الجارية قرار سحب رخصة السياقة ورفعت قيمة العقوبات المالية
وقالت صفحة "طريقي" التابعة للدرك الوطني في منشور على فيسبوك إنه "في حقيقة الأمر فإن الغرامة الجزافية والمقدرة بـ 50 ألف دينار أو 5 ملاين سنتيم تعتبر العقوبة بالحد الأقصى لكل سائق يتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة (30 %) فما فوق."
وأضافت ذات المصالح أنه بإمكان الجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها المحضر إثبات هذه المخالفة بالإضافة إلى العقوبة السابقة المتمثلة في تعليق رخصة السياقة لمدة سنة.
وذكّرت بأن هذه العقوبات سارية المفعول منذ وضع حيز التطبيق للمنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 كانون الثاني/جانفي 2022 والمتعلق بإلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المكلفة بذلك.
وجاء في قانون المرور الجديد، أن تجاوز السرعة بنسبة 30 بالمائة، يعتبر جنحةويقوم العون بإرسال محضر المخالفة المرتكبة مرفوقا برخصة السياقة إلى وكيل الجمهورية.
وتتمثل العقوبة في هذه الحالة بغرامة مالية تتراوح بين 10 ألف و50 ألف ديناركما أنه بإمكان الجهات القضائية تعليق رخصة السياقة لمدة سنة واحدة وغرامة أخرى تصل إلى 5000 دينار مع إحالة السائق للمحكمة من أجل تسديد الغرامة المذكورة.
