مخاوف متصاعدة في الجزائر من سيطرة المال السياسي على الساحة قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الرابع من آيار/مايو المقبل، وهرولة الكثيرين نحو الظفر بمراتب أولى في قوائم الترشيح للانتخابات البرلمانية التي تمر عبر آلة "المال"، بحسب المتابعين للشأن السياسي وللشأن الانتخابي بوجه خاص، هذه المخاوف عززتها التجارب السابقة وخاصة الانتخابات التشريعية التي جرت في 2012، لتضع الأحزاب بمختلف مشاربها مخاطر "استيلاء المال" على ملفات الترشح، لتكون بذلك انتخابات 2017 سنة "المال ورجال الأعمال" بحد تعبير العديد من المقبلين على الترشح في تصريحات متفرقة لـ"ألترا صوت" ".
هناك ما يزيد عن 60 ألف ملف ترشح سيدرسها حزب الأغلبية "جبهة التحرير الوطني" وهو ما أدخل الشكوك بخصوص تأثير المال في قبول المترشحين
بلغة الأرقام، هناك ما يزيد عن 60 ألف ملف ترشح سيدرسها حزب الأغلبية البرلمانية في البرلمان الحالي جبهة التحرير الوطني، وهو ما أدخل الشكوك بخصوص تأثير المال في قبول المترشحين أو الطامحين في الوصول إلى مبنى البرلمان الجزائري، وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون أن "ثمن المقعد سيكون غاليًا جدًا قد يصل حتى 2 مليون دينار جزائري أي ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي".
اقرأ/ي أيضًا: الجزائر..الانتخابات البرلمانية تبدأ من الفيسبوك
وتشهد الأحزاب السياسية غليانًا كبيرًا منذ إعلان وزارة الداخلية الجزائرية عن البدء في سحب ملفات الترشح، خصوصًا وأن كل حزب لديه عدد من المقاعد التي يراهن عليها يقول أحد المقبلين على الترشح تحت غطاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي بإحدى ولايات الشرق الجزائري لـ"ألترا صوت" لافتًا إلى أنه تقدم للترشح بناءً على الكفاءة وبرنامج الحزب السياسي الذي يراه حزب يفتح الأبواب للشباب على حد تعبيره.
وأبدى المتحدث بتخوفه من تحويل الملفات عن منحاها الحقيقي كأن يطغى ما يطلق عليهم في الجزائر بـ"أصحاب الشكارة"، أي أصحاب المال، القادرين على شراء المراتب الأولى في الأحزاب، وهو من وجهة نظر محدثنا ممكن الوقوع خصوصًا وأن رجال الأعمال يبحثون عن ضمانات لأعمالهم تحت غطاء الحصانة البرلمانية، لتتأخر "الكفاءة والشهادات العليا والخبرات" كمعيار للترشح أو القبول في الترشح.
واعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بأن انتخابات آيار/مايو المقبل هي "انتخابات المال بامتياز" مضيفًا في حديثه لـ"ألترا صوت" بأن المال "سيكون الوسيلة المستعملة في شراء توقيعات الأصوات ورؤوس القوائم".
بلغة "من يدفع أكثر يحصل على مرتبة أعلى في قوائم الترشح"، اعتبر المحلل السياسي الدكتور السعيد هري أن المال السياسي هو الذي سيطغى، لافتًا إلى أن الخوف ممن تحصلوا عليه من علاقاتهم السياسية في السلطة والإدارة وليس باستثماراتهم ومجهوداتهم العلمية والعملية في ميدان الإنتاج والتجارة والخدمات، مضيفًا في تصريحه لـ"ألترا صوت" أن "التخوف من المال الفاسد الذي حصل عليه الكثيرون بطرق غير شرعية".
مطامع أصحاب المال في الترشح عن أحزاب كبيرة ازدادت بسبب قانون الانتخابات الذي فرض حصول الأحزاب على نسبة الـ4% في الانتخابات السابقة
اقرأ/ي أيضًا: انتخابات2017 توحد الأحزاب الإسلامية في الجزائر
كما أكد هري على أن مطامع أصحاب المال ازدادت بسبب قانون الانتخابات الذي فرض حصول الأحزاب على نسبة الـ4% في الانتخابات السابقة أو عشرة منتخبين محليين في الانتخابات الأخيرة كشرط للدخول للانتخابات القادمة وهو ما يعيق الكثيرين من الدخول للانتخابات لصعوبة جمع الإمضاءات بطريقة صعبة ومعقدة بمعدل 250 إمضاءً من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية لكل مقعد فيها، وهذا كان سيمنع الكثير من الأحزاب والكفاءات من ولوج قبة البرلمان، هذه الظروف فتحت شهية بعض رجال المال السياسي لشراء الإمضاءات من أجل الترشح أو ترشيح من يخدمهم.
على الأرض، شهدت الجزائر قبل سنوات دخول رجال الأعمال وأصحاب المال إلى الساحة السياسية، وهو تواجد بحسب المتابع للشأن السياسي الكاتب الإعلامي "إبراهيم قارة" واضح جلي في المجالس المحلية البلدية والولائية، وهو ما لا يعتبر نضالًا ولكنه ببساطة "شراء مقعد سياسي بالمال"، يضيف المتحدث لـ"ألترا صوت".
كما ذهب "قارة" بعيدًا في هذا الطرح حيث يرى بأن "المجالس الشعبية تحولت إلى شركات مقاولاتية أو شركات ذات أسهم عندما اختلط المال بالسياسة وترك المناضلون والمنتخبون أماكنهم للمقاولين".
اقرأ/ي أيضًا: