بعد موجة انتقادات لاذعة واجهتهما من قبل النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025، اختار وزيرا الصناعة علي عون والتجارة الطيب زيتوني، استراتيجيتين مختلفتين في التعامل، خاصة في ظل اقتراب موعد التعديل الحكومي.
التعديل الحكومي ينتظر أن يكون قبل نهاية السنة الحالية
مبتعدا عن أجواء العاصمة المشحونة، فضّل الطيب زيتوني التوجه نحو قسنطينة، في زيارة عمل وتفقد، أطلق فيها تصريحات تحاول الرد عن بعد عما واجهه به النواب.
وبرّر الوزير أزمة انفلات الأسعار خاصة القهوة، بما يفعله الوسطاء والمضاربون، مؤكدا أن الدولة تلتزم بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال وضع حد لهذه الممارسات.
وأبرز أن الدولة ستكون "غير متسامحة" الوسطاء والمضاربين الذين تسببوا في تقلبات سوق القهوة وستطبق القانون "بكل صرامة"، مذكراً بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24ـ279 المؤرخ في 20 آب/أوت 2024، الذي يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة وبالتجزئة.
وفي السياق، ذكر زيتوني أن استيراد القهوة سيكون متاحًا للمتعاملين العموميين، مثل مجمع الصناعات الغذائية (أغروديف).
وتشهد أسعار القهوة التي تم تسقيفها عند 250 دينارا تذبذبا في التوزيع، ما أدى إلى رفع سعرها وهو ما نقله نواب في مداخلاتهم التي طالب بعضها برحيل وزير التجارة الطيب زيتوني.
أما وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، فقد آثر الاختفاء تماما عن المشهد، وهو الذي اعتاد في السابق على المواجهة وإطلاق التصريحات النارية في زياراته للمصانع.
ويعزو مراقبون سلوك الوزير عون، إلى المتاعب القضائية التي واجهها مؤخرا أفراد من عائلته، بعد فتح ملف فساد كبير في مركب الحجار للحديد والصلب بعنابة.
ووفق ما نقله موقع "الشروق أونلاين" قبل أسبوع، فإن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، أمر بإيداع الحبس المؤقت كلا من رجل الأعمال المدعو "نونو مانيطا " المنحدر من ولاية وهران، الذي اعترف بتقديم مبالغ مالية لنجل وزير في الحكومة الحالية، في وقائع فساد تتعلق بالصفقات المشبوهة.
وفي تدخله، قال النائب البرلماني البراء بن قرينة عن حركة البناء الوطني إنه تمنى أن يكون وزير الصناعة علي عون حاضرًا، متسهجنا سياساته بالقول: "لقد تم وضع دفتر شروط للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين (يتحدث عن السيارات)، وقلنا لهم أن يدفعوا أموالًا ويفتتحوا نقاط بيع ويوظفون مستخدمين، وبعدها نُخبرهم أنه لا توجد كوطة (للسيارات)".
وأضاف قائلًا: "كان علينا أن نُعلم الناس إما يوجد وإما لا، إما نستثمر وإما لا نستثمر ونصارح بعضنا البعض، فالشعب تعب من ملف السيارات، ثم يظهرون لنا ليُخبرونا أنهم ينتجون ثلاث سيارات في الساعة".
أما النائب بن عمر فوزي، فهاجم بدوره عون قائلا "وزير الصناعة أخبرنا أنه تعب من ملف السيارات، نحن نقولك بصفتنا نوابًا للمجلس وشعب وشباب جزائري: تعبنا منك وعليك المغادرة".
ويبدو أن ما شجّع النواب على مهاجمة عون بهذه الحدة والجرأة، هو شعورهم باقتراب رحيله من المنصب في ظل التعديل الحكومي المرتقب، ناهيك عن الشكاوى الكبيرة للمواطنين من طريقة تسيير ملف السيارات التي تقع على عاتق هذا الوزير.
