فريق التحرير - الترا جزائر

أجل مجلس قضاء الجزائر، الأحد، المحاكمة الثانية للمدير العام السابق لإقامة الدولة "الساحل" عبد حميد ملزي والوزيرين الأولين السابقين أويحيى وسلال ومن معهم إلى تاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر الداخل.

ملزي و 21 متهمًا يتابعون بتهم ثقيلة ذات طابع جزائي

ونهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أدان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بعقوبة 6 سنوات حبسًا نافذًا ومليونا غرامة نافذة عن جنحتي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مع براءته من جنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع ومنح عمدا امتيازات غير مبررة للغير.

كما أدان بخمس سنوات حبسًا نافذًا ومليونا غرامة في حق الوزير الأول السابق سلال عبد المالك بتهمتي التبديد وإساءة استغلال الوظيفة مع براءته من باقي التهم،

فيما أدان المدير العام السابق لإقامة الدولة حميد ملزي بتهم تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وجنح تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة عمدا وتعارض المصالح وعقابه بـ5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة.

وتراوحت الأحكام بحق أبناء ملزي، وهم مولود وسليم وأحمد، بين سنتين حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة في جنح تبييض أموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وبراءتهم من باقي التهم، مع مصادرة جميع ممتلكاتهم من عقارات وممتلكات وأرصدة بنكية .

وحُكم بعام حبسا نافذا ومليونا غرامة نافذة في حق المتهم ملزي وليد عن جنحة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي  والمفترض بهدف الحصول على مزية.

وبتاريخ 22 تموز/جويلية الفارط، تمت إحالة ملف القضية، التي يتابع فيها 22 متهمًا على القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، تبعًا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية.

ويتابع أيضًا في ذات الملف 17 شركة وطنية وأجنبية متورطة في صفقات استنزفت خزينة الدولة في مشاريع وهمية، على غرار المشروع الضخم "داتا سانتر"، المتعلق بإنجاز أول مركز بيانات للإنترنت، بمنطقة الأخضرية بولاية البويرة، ومشروع إعادة تهيئة "جنان الميثاق"، الذي تحصلت عليه شركة صينية.

‎اقرأ/ي أيضًا:

قضية إقامة الدولة.. سلال يطلب البراءة وملزي يتّهم بلقصير

محاكمة أكبر نافذي عصر بوتفليقة بعد أسبوع