فريق التحرير - الترا جزائر 

أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الإثنين، محاكمة المدير العام السابق لإقامة ​الدولة حميد ملزي والوزرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى تاريخ 6 أيلول/سبتمبر القادم.

القضية يتورط فيها 21 إطارًا سابقًا في الدولة و 17 شركة وطنية وأجنبية

ووفق ما نقلته مصادر متطابقة فإن "قرار التأجيل جاء بناءً على طلب هيئة الدفاع والطرف المدني المتمثل في الخزينة العمومية لعدم تمكنهم من الاطلاع على الملف".

وبتاريخ 22 تموز/جويلية الفارط، تمت إحالة ملف القضية على القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، تبعًا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية.

ويتابع مدير إقامة الدولة "الساحل" ملزي رفقة 21 متهمًا بتهم ثقيلة ذات طابع جزائي، تتمثل في تبييض أموال وتحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي.

إضافة إلى تهم الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة.

ويتابع أيضًا في ذات الملف 17 شركة وطنية وأجنبية متورطة في صفقات استنزفت خزينة الدولة في مشاريع وهمية، على غرار المشروع الضخم "داتا سانتر"، المتعلق بإنجاز أول مركز بيانات للإنترنت، بمنطقة الأخضرية بولاية البويرة، ومشروع إعادة تهيئة "جنان الميثاق"، الذي تحصلت عليه شركة صينية.

اقرأ/ي أيضًا:

أحمد أويحيى .. نهاية خدمة "رجل المهام القذرة"

سلال يُصاب بكورونا.. هل تسلّل الفيروس إلى السجون الجزائرية؟