فريق التحرير - الترا جزائر

دعا ائتلاف المجتمع المدني من أجل انتقال ديمقراطي وسلمي، إلى التعجيل بمحاكمة عبد الوهاب فرصاوي، رئيس جمعية "تجمع - أمل- شبية" المعروفة اختصارًا بـ"راج".

أشار ائتلاف المجتمع المدني إلى أن الجمعية التي يرأسها فرصاوي، تعرّضت لحملة شيطنة واضطهاد واعتقالات

وقال بيان للائتلاف الذي يعد فرصاوي عضوا فيه، إنّ رئيس "راج" يخضع لحبس احتياطي تعسفي منذ 10 تشرين الأوّل/أكتوبر 2019، تم تمديده بعد انتهاء مهلته القانونية في 10 شباط/فيفري 2020.

وأبرز البيان، أن فرصاوي الذي يعدّ أحد العناصر الفاعلة في العديد من المبادرات، التي تسعى لحلّ سياسي للأزمة، قد توبع بتهم زائفة وملفّقة، وتم إحالة التحقيق في قضيته المبرمة إلى المحكمة الجنائية لسيدي امحمد بالعاصمة منذ عدة أيّام، دون أن يتمّ إلى حدّ الآن، الإعلان عن موعد لمحاكمته.

وأشار الائتلاف إلى أن الجمعية التي يرأسها فرصاوي، تعرّضت لحملة شيطنة واضطهاد واعتقالات، لا لسبب سوى أنها سايرت الشباب الرائد في الحراك السلمي من أجل تغيير النظام.

وناشد أعضاء الائتلاف النيابة العامّة، بتحديد موعد محاكمته دون تأخير أو مماطلة، مشدّدين على المطالبة بالإفراج عنه وتبرئته، وعلى المطالبة بإيقاف المضايقات التي تتعرّض لها جمعية "راج".

ونادى الائتلاف بتضامن وطني واسع لإطلاق سراح فرصاوي، والإفراج عن جميع سجناء الرأي والسياسة للحراك السلمي.

وكان فرصاوي قد ذكر في تصريح لـ"الترا الجزائر"، قبل اعتقاله، بأنه يشعر بأن ثمة استهدافًا لجمعية "راج" من الأيّام الأولى للحراك الشعبي، إلا أن الأسابيع الأخيرة عرفت حسبه منعرجًا خطيرًا من خلال عمليات إيداعه الحبس دون توجيه تهم واضحة.

ويرى فرصاوي أن السبب المباشر لاستهداف نشطاء "راج"، هو المصداقية التي اكتسبتها الجمعية خلال سنوات عملها وفتحها مقرّها أمام كل المنظمات والنقابات التي تتعرّض للتضييق.

وتأسست "راج" المحسوبة على "التيار الديمقراطي" في آذار/مارس 1993، وحصلت على الاعتماد بموجب القوانين الجزائرية، وظلّت في أفكارها قريبة من توجهات جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر.