ردّت هيئة دفاع النائب البرلماني، بهاء الدين طليبة، عمّا أسمته "مغالطات تناولها الإعلام وتبنتها بعض الصحف الوطنية المكتوبة منها والإلكترونية داخل وخارج الوطن"، وانساقت وراءها الكتلة البرلمانية لحزب "الأفلان" التي أصدرت بيانًا تتبرأ فيه من طليبة.

هيئة دفاع طليبة ترى بأنّ تصريحاته لا تمسُّ بمصداقية مؤسسة البرلمان

وفي بيان نشره المحامي شمس الدين عمراني، عضو هيئة الدفاع، على حسابه في فيسبوك، فنّد فيه قطعًا ما تم تداوله على نطاق واسع بأن بهاء الدين طليبة صرّح أمام المحكمة أنه سدد مبلغ 7 ملايير سنتيم من أجل إدراجه على رأس قائمة "الأفلان" للانتخابات التشريعية ماي 2017.

وأوضح المحامي أنّ تصريحات طليبة كانت واضحة، ومفادها أنه "تم ابتزازه ومساومته من أجل أن يكون الأول على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية لولاية عنّابة، وطُلب منه تسديد مقابل ذلك مبلغ 7 ملايير سنتيم".

"غير أنه رفض ذلك وقام مباشرة بتبليغ المصالح الأمنية"، يتابع موكّل النائب المسجون.

وترى هيئة الدفاع، أنّ تصريحات موكّلها لا تقصد بتاتا المساس بمصداقية وشرعية المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبر مؤسسة دستورية، بل "أن ما جاء على لسان موكلنا أن الأشخاص المتورطين في تلك الأحداث التي جرت سنة 2017 قد تم استبعادهم في التحقيق الأمني وهذا بفضل تعاونه مع المصالح الأمنية في تلك الفترة"، يضيف ذات البيان.

وتأسفت هيئة دفاع النائب السابق لرئيس المجلس الشعبي الوطني على ما ورد في بيان الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، التي ادعت أنّ طليبة تم إقصاؤه نهائيا من الحزب.

واعتبرت هيئة الدفاع ذلك "مغالطة وحيادًا عن الواقع كون أن لجنة الانضباط اكتفت بتوجيه إنذار شفهي ورفضت التعليمات الرامية إلى إقصائه من الحزب".

يُذكر أنّ الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، كذّبت في بيان لها تصريحات طليبة بخصوص بيع قوائم الحزب في تشريعيات 2017، معتبرة أن "الهجمة الإعلامية التي تعرض لها نواب الحزب بعد التصريحات الأخيرة القصد منها زعزعة استقرار مؤسسات الدولة والتشكيك فيها وضرب مصداقية الحزب".

اقرأ/ي أيضًا:

المتاجرة بقوائم "الأفلان".. طليبة يُورّط ولد عباس وطرطاق

بعد تصريحات بهاء الدين طليبة.. أي مستقبل للبرلمان الحالي؟