فريق التحرير - الترا جزائر

أفاد بلقاسم زغماتي وزير العدل وحافظ الأختام، بأن الدور الذي سيحتله المجلس الأعلى للقضاء في التعديل الدستوري المقبل، سيسمح بتجسيد استقلالية القضاء.

تجاهل زغماتي الردّ على العديد من التحفظات التي أبدتها أحزاب سياسية حول مشروع التعديل الدستوري

وأوضح زغماتي في افتتاح الدورة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء التي ترأسها، أن هذه المؤسسة ستبقى الأعلى موقعًا في هرم السلطة القضائية وصاحب الاختصاص الأول في تأطير و متابعة المسار المهني للقضاة"، بفضل التصور الجديد الذي خص به ضمن تدابير مشروع التعديل الدستوري.

وشدّد  زغماتي على أن المجلس الأعلى للقضاء "يظلّ الفاعل الأساسي الضامن للحقوق والحريات وفرض سلطة القانون"، و ذلك "طالما بقي يؤدّي مهامه في هذا الحيّز من الاختصاص".

وقال وزير العدل إنه بالنظر إلى الثقل الذي تحظى به هذه المؤسسة الدستورية، فإنه "كان من الطبيعي أن تحظى هيئة بهذا الوزن أكثر من غيرها بالنقاش و تبادل الآراء في الأوساط المختصة والمهتمة بالشؤون العامة للبلاد".

واعتبر أن الاتجاه الغالب في هذه الآراء، "حريص على إضفاء المزيد من المناعة والاستقلالية للسلطة القضائية، وتوطيد مكانتها للاضطلاع بدورها الكامل في بناء الجزائر الجديدة".

وتجاهل زغماتي بالمقابل، الردّ على العديد من التحفظات التي أبدتها أحزاب سياسية حول مشروع التعديل الدستوري، فيما يتعلق بإبقاء السلطة التنفيذية مهيمنة على المجلس الأعلى للقضاء.

يشار إلى أن الدورة الحالية، ستدرس العديد من الملفات الخاصة بتعيين قضاة سبق لهم وأن أكملوا تكوينهم النظري والتأهيلي، للفصل في طلبات الإحالة على الاستيداع أو رغبات تجديدها بالإضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بالإلحاق و نهاية الإلحاق طبقا للمادة 76 من القانون الأساسي للقضاة، وكذا تسوية وضعيات قضاة أحيلوا على التقاعد ولم يستفيدوا من تمديد الخدمة .

كما يعكف المجلس أيضًا على دراسة قضايا أخرى تتصل بالمسار المهني للقضاة، تتمثل في التعيينات في وظائف قضائية نوعية على مستوى مجلسي قضاء الجزائر وتيبازة.

اقرأ/ي أيضًا: 

تأجيل النظر في قضية رئيس نادي القضاة

القضاة يوجّهون رسالة "قاسية" لزغماتي.. كفانا ممارسات بوليسية