فريق التحرير - الترا جزائر 

سجّل حزب "طلائع الحرّيات"، عدم وجود نيّة سواءً لدى رئيس الجمهورية أو لجنة الخبراء في إشراك الطبقة السياسية حول مشاورات تعديل قانون الانتخابات.

أشار إلى تعطل الاستثمارات في ميدان المحروقات نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للبترول

واعتبر الحزب في بيان له اليوم، أن إقصاء الطبقة السياسية من حوار ديمقراطي مفتوح على كل التيّارات السياسية، حول نصّ قانون يتعلق بمستقبل البلد، من شأنه أن يزيد في حدّة هذه الأزمة المتعدّدة الأوجه.

وأشار "طلائع الحرّيات" إلى مخاوفه من إدراج "بعض المعايير غير الموضوعية، بل الإقصائية في مشروع تعديل قانون الانتخابات"، كتلك المتخذة بموجب قرار رئيس السلطة الوطنية للانتخابات بمناسبة الحملة حول استفتاء أول تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأضاف الحزب أن ما يزيد في استغرابه وتخوّفه، هو التصريح الأخير لرئيس سلطة تنظيم الانتخابات، الذي قال إن مشروع التعديل ستناقشه الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان"، مما يفهم منه بأن بقية التشكيلات السياسية الأخرى مقصاة.

وأعرب "طلائع الحرّيات"، الذي أسسه رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، عن قناعته التامة بمزايا الحوار والتشاور، بين السلطة وكافة مكونات الطبقة السياسية، بهدف توفير أحسن الشروط لخروج توافقي من الأزمة.

وبخصوص الوضع الاقتصادي، سجّل الحزب أن القرارات المعلن عنها، والإصلاحات التي كانت منتظرة خلال سنة 2020، وكذا البحث عن صيغ للتنمية، كلّها لم تتحقق في وقتها.

وأشار إلى تعطل الاستثمارات في ميدان المحروقات نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للبترول، ما أدّى إلى انخفاض الإنتاج والتصدير، وجعل مداخيل البلد من العملة الصعبة لا تتجاوز 25 مليار دولار فقط لهذه السنة.

وحذّر الحزب من أن احتياطات الصرف، لا تمثل سوى سنة استيراد، وهي تعاني من سوء التحكم، وبالمحصلة فإن الاقتصاد الوطني سيعرف انكماشًا وندرة في السلع المستوردة.

اقرأ/ي أيضًا:

"طلائع الحريات" يطالب بانتخابات تشريعية مسبقة قبل تعديل الدستور

"طلائع الحريات" ينتقد ترويج لجنة لعرابة لمسودّة الدستور