أكد عضو تكتّل وكلاء السيارات المحتملين، وممثل علامة إيطالية، فتحي جمعي، أن منع استيراد السيارات علاوة على أضراره الاقتصادية الداخلية، أثر على سمعة ومصداقية الدولة الجزائرية خاصة مع المتعاملين الأجانب الراغبين في الاستثمار في مجال تصنيع السيارات.
فتحي جمعي: غموض ملف استيراد السيارات في الجزائر كلف فقدان 100 ألف منصب شغل وحجة الحد من نزيف العملة الصعبة غير مقنعة
وقال جمعي في اتصال هاتفي مع "الترا جزائر" إنه وكونه ممثلًا لشركة إيطالية فقد برمج لقاءً للمتعامل الإيطالي مع إطارات وزارة الصناعة"، وعلق المتحدّث: "كلام كثير قيل عن مستقبل العلاقات الجزائرية الإيطالية، لكن لما يأتي رجال الأعمال الإيطاليين إلى الجزائر فإن التسهيلات التي وُعدوا بها لا يجدونها على أرض الواقع".
واعتبر عضو تكتل الوكلاء أن "الوصول إلى هذه الدرجة وخلق ندرة في السيارات التي بلغت أسعارًا خيالية من أجل تقليص فاتورة الواردات والحد من نزيف العملة الصعبة أصبح أمرًا غير مقنع بتاتًا".
واستدرك "الغموض التي يكتنف موضوع استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر تسبّب في فقدان 100 ألف منصب شغل مباشر، وألغى مبادلات تجارية داخلية كانت تدّر الملايير على الخزينة العمومية".
وأبرز المتحدث أن الوكلاء ينتظرون بارقة أمل في أمر رئاسي قد ينهي فترة انتظار دامت لقرابة أربع سنوات دون أي نتيجة تُذكر، رغم تعاقب الوزراء ودفاتر الشروط".
من جهة أخرى، تساءل محدّث الترا جزائر عن "كيفية دخول سيارات جديدة للسوق الجزائرية في الأونة الأخيرة"، مستدلًا بعلامة "سوزوكي" التي دخلت بشكل كبير عن طريق دبي ووجهات أخرى.
وأردف "استيراد السيارات الجديدة لغرض البيع يخضع لدفتر شروط، لكن يبدو أن الدولة الجزائرية تتساهل مع أشخاص معينين وجدوا طريقة ما للتحايل على القانون وأدخلوا سيارات جديدة بالكامل نحو الجزائر".
وواصل شارحًا " العديد من تجار السيارات قصدوني من أجل كراء قاعات عرض السيارات التي يملكها، لتسويق السيارات المستوردة من دبي".
وتابع "كيف لوكلاء السيارات الذين قدموا ملفات الاعتماد، قاعات عرضهم فارغة منذ عامين، وسماسرة وتجار السيارات يملؤون قاعات عرض غير رسمية بمختلف أنواع السيارات الجديدة بأسعار خيالية وبدون توفير خدمات ما بعد البيع".
